kamalalhidai@hotmail.com
تأمُلات
• لو ملكوني سلطة مراجعة صحف المفسدين لما أقدمت على الخطوة التي جرت بالأمس بشكلها الحالي.
• أقول (لو ملكوني هذه السلطة) لأنني أحد أكثر المطالبين بمحاسبة كل من استفادوا من فساد الكيزان ليفسدوا بدورهم حياة السودانيين ويشجعوا القتلة والمجرمين على ارتكاب المزيد من جرائمهم عبر مؤسسات إعلامية غير جديرة بالإحترام.
• وفي رأيي الراسخ أن غالبية المؤسسات الإعلامية الحالية إما أنها مملوكة لكيزان، أو أنها صدرت بتسهيلاتهم لأشخاص ليسوا أقل فساداً منهم.
• لكن ليس المقصود قطعاً اتخاذ مثل هذه القرارات العشوائية المتعجلة التي تستهدف استدرار عواطف الثوار أكثر من كونها ترمي لتثبيت مبدأ المحاسبة الجادة وتحقيق العدالة.
• الصحف والمؤسسات التي تم إغلاقها بالأمس ربما تُعاود الصدور غداً أو بعد غدِ، وحينها سوف يشمت الفاسدون فينا كثوار.
• إذ لا يُعقل أن تُرسل مجموعة من المباحث لتغلق صحيفة يملكها جمال الوالي مثلاً، مع أن الوالي نفسه تم اعتقاله في وقت سابق قبل أن يُطلق سراحه ويغادر البلد حسب التقارير.
• فهو كناشر لصحيفة السوداني كان ضمن أول فوج تم تدريبه من ضباط أمن الكيزان، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية.
• فما الذي منع محاسبته على مشاركته الفاعلة في بعض أكثر مؤسسات حكومة (الساقط) فساداً!!
• وضياء الدين الذي بدأ في التباكي منذ الأمس ساهم في فساد الكيزان وغطى كرئيس تحرير على جرائم رأس هذا الفساد طوال السنوات الماضية، ولم تحدثنا جريدته عن جرائم البشير وأهله.
• كتبت بوست صغير صباح اليوم حول الأمر ففهم البعض أن فكرته دعوة للتساهل مع هؤلاء المفسدين.
• وهو ليس كذلك، لكنني أصر على أن يتم تتبع مصادر تمويل هذه المؤسسات التي ما كان لغالبيتها أن تصدر لو لا فساد الكيزان وأموالهم المسروقة.
• لا أتعاطف مع أي مخلوق ينتمي لهؤلاء السفلة حتى ولو كان شقيقاً، ولم تربطني بحمد الله أي علاقة منفعة متبادلة بهذه الصحف التي ظللت أهاجمها منذ سنوات طويلة.
• بل العكس هو الحاصل، فما زلت أرى بأن هناك المزيد من المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تستحق المراجعة ومحاسبة مالكيها ورؤساء تحريرها.
• لكنني تمنيت فقط أن يتم إغلاقها ومصادرتها بشكل مؤسس يضمن عدم عودتها للصدور، ويؤمن إستعادة الأموال التي نُهبت لتأسيسها.
• لم يكن صعباً أن تُراجع الجهات المعنية ملفات كل هذه المؤسسات لتعرف من أين وكيف تم تمويلها.
• وأي ناشر أو رئيس تحرير فاسد يُحاسب وتُصادر منه الأموال الحرام التي اكتنزها.
• لم يرق لي قيام الجهات المعنية بتحقيق العدالة بمثل هذه الخطوة في نفس اليوم الذي طالعنا فيها خبراً يقول أن مدير جهاز المخابرات دمبلاب قد (أسقط) عن عبد الغفار الشريف تُهماً صدرت في حقه في وقت سابق!!
• ويبقى السؤال قائماً: كيف للعدالة أن تتحقق في وجود الكثير من أنصار النظام السابق الذين يتصرفون وكأن البشير وعلى عثمان وبقية المجرمين ما زالوا على كراسي الحُكم!!
• متى يُحسم الأمر، ويُحاسب المفسدون محاسبة حقيقية؟!
• فالطريقة الحالية صارت مثل الكر والفر المستمر إلى ما لا نهاية، وهذا ما لا نرغب فيه.
• من يُعتقل اليوم يُطلق سراحه غداً، فهل من الممكن أن نصل لمحطتنا الأخيرة بهذه الطريقة!!