نقاط بعد البث
* أصدر عبد الفتاح البرهان ومجلسه الانقلابي قرارا في الثامن عشر من يناير الجاري بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير من نفس الشهر والتي استشهد فيها سبعة من شباب الثوار فضلاً عن إصابة العشرات منهم. و أشار القرار في بيان للمكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانقلابي أن عضوية اللجنة تكون “من الأجهزة النظامية والنيابة العامة”. وحدد محدداً للجنة مدة 72 ساعة لرفع إجراءاتها.
* وسبق وأن تم تكليف أكثر من لجنة للتحقيق حول وقوع ضحايا متعددين في مواكب سابقة فضلاً عن الاصابات التي طالت العشرات من الثوار والثائرات، بما فيها أيضاً تلك اللجنة المتعلقة بحادث الاعتداء على سيارة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق، ربنا يطراهو بالخير!.
* نحن الآن في السابع والعشرين من يناير، وبذا فقد مرت أكثر من 216 ساعة ولا أثر أو خبر عن نتائج تقصى الحقائق حول أي من تلك الحوادث.
* علماً أن أعداد من سقطوا في مقاومة الانقلاب قد جاوزت التاسعة والسبعين شهيداً منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي
* وكانت صحيفة الميدان قد خصصت على صفحتها الأولى عموداً كل أسبوعين باسم (أسئلة مشروعة) للتذكير بتلك اللجان التي يتم تشكيلها للتحقيق دون ظهور نتائج لها، وهكذا يظل السؤال يجر السؤال حول مصير تلك اللجان!.
* في واقع الأمر فقد درج كافة المسؤولين، كبيرهم على صغيرهم ومنذ نظام الانقاذ القمعي (One) ـ إن كان يوجد في أوساطهم كبير ـ على (مضايرة ) الحدث لينزوي خلف ما يسمى بلجان التحقيق التي لا ترى النور مطلقاً، ظنناً بأن الناس تتناسى الوقائع بحكم إيقاع زحمة الحياة!.
* وما هو جدير بالذكر أن يتم مثل هذا التباطؤ والتلكؤ في انجاز التحقيق حول سقوط هذه الأعداد من القتلى والمصابين طيلة هذه المدة في وقت نجد فيه أن الشرطة قد أعلنت القبض على قاتل المغدور به عميد شرطة علي بريمة وذلك بعد يوم واحد من استشهاده، غض النظر عن من اعتقلتهم وما إن كانوا الجناة الحقيقيين!. مما يؤكد بأن جهاز الشرطة ليس برئاً أو محايداً في تعامله مع المواطنين!.
* يتم كل ذلك في ظل انفلات أمني وفوضى في تأمين حياة المواطنين سواء داخل العاصمة أو أقاليم البلاد.
* حيث أفلام الفيديو التي يتم تناقلها بين وسائط التواصل الاجتماعي تنقل مشاهد مروعة لمجموعات غير معروفة وهي ترتدي الزي الرسمي للقوات النظامية وتجوب بسيارات دفعها الرباعية التي تطلق منها الرصاص على الهواء في منطقة المقابر التي كانت فيها جماهير مدينة ود مدني تشيع شهيدها شعيرية!.
* ومن مظاهر الانفلات الأمني تلك القوة العسكرية الكبيرة نسبياً التي اختطفت المهندسة أميرة عثمان رئيسة منظمة (لا لقهر النساء) من منزلها لمكان مجهول دون التعرف على هوية تلك القوة وما الذي يريدونه من مواطنة لا حول لها ولا قوة أمام مظاهر العنف اللفظي والبدني الذي سببوه لأسرتها وهم يهمون باختطافها!.
* وغيره كثير من تلك الممارسات التي تشي وكأنما تُرك حبل أمان واطمئنان المواطن على الغارب وتكاد حبال المسؤولية أن تنفلت من أيدي الأجهزة المنوط بها حفظ الأمن في البلاد!.
* ندق وللمرة الألف ناقوس الخطر ونحذر من ما يمكن أن ينتظر البلاد من فوضى لا يعلم الله مداها، إن على البرهان ومجالسه ولجانه العسكرية والتي أصبحت متعددة الأغراض الانتباه لقشرة الموز التي تطأها أقدامه، عليه أن يرعوي وما يوم الحساب ببعيد، وعلى العقلاء في الجيش السوداني وكافة القوات النظامية أن يحكموا ضمائرهم ،، نعم فالحياة بدون ضمائر لعنة! ،، وحمى الله بلادنا من الفتن والاحن وعاشت ذكرى شهداء الوطن.
hassanelgizuli3@gmail.com
//////////////////////////
