نعم للسلام، لا لخرق الوثيقة الدستورية

بسم الله الرحمن الرحيم

umsalsadig@gmail.com

منذ قرابة الستة أسابيع المتواصلة أو أكثر، ظل هذا العمود مهموما بتجاوزات الوثيقة الدستورية من قبل الأطراف التي وقعت عليها بصورة أو أخرى- ادراكا مني للأخطار الكامنة من وراء ذلكم الخرق الذي ربما أدى لضياع الثورة بقضها وقضيضها . وعمود اليوم سيمضي في ذات الطريق.
كنا في مقالات سابقة قد أحصينا تحديات المرحلة الانتقالية ومنها :
نهج ادارة ملف الاقتصاد: فعوضا عن اشراف الحكومة الانتقالية على تلك الملفات، ترك جلها لادارة المكون العسكري. وبدلا من التقليص التدريجي لشراكة العسكر في الحكم لكي يتفرغوا لمهامهم الأساسية في حماية البلد نجد أنهم على العكس من ذلك تمددوا في ادارة الدولة، ونكاد لا نرى نشاطا إلا وفيه دور بارز للمكون العسكري وقد أدهشتنا مشاركة السيد قائد الدعم السريع حتى في الورش العلمية مثل ورشة صادر الضأن وتقريعه العلني لوزيري التجارة والثروة الحيوانية -وهما بالتأكيد مستحقان اللوم لكن تلك مهمة السيد رئيس الوزراء الذي يجب عليه متابعة سلطته التنفيذية لتنبيه الغافلين وعزل من يثبت فشله.
أما ملف السلام الذي جمع الحركات المسلحة بذات طريقة محاصصات العهد البائد فقد حدث فيه عجب عجاب ولا ندري هل السبب هو تمدد المكون العسكري أم تقصير المكون المدني عن دوره. ومن نواح أخرى نشهد نشاطا محموما للمكون العسكري نحو التطبيع مع الدولة الصهيونية و فتيا في قضايا خارج مهام الانتقالية ، بزعم أن ذلك سيسهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب برغم أنه لا علاقة للملفين ببعضهما البعض، وما محاولة الربط الأمريكية بينهما مؤخرا الا بسبب حمى الاتخابات الأمريكية الوشيكة وارادة ترامب تحقيق بعض الانجازات لصالح اسرائيل ارضاء للوبي اليهودي في أمريكا.
ويبدو غريبا أن يسعى السودان لانجاح الرئيس الأمريكي الحالي وفوزه وقد اتضح للجميع أن العالم سيكون أفضل حالا من دون ترامب- ربما أمكن تفسير ذلك الغموض، إن علمنا أن السيد علي كوشيب قد ذكرللمحكمة الجنائية الدولية بحسب ما تسرب أنه تلقى أوامرا مباشرة ممن هم على سدة الحكم الانتقالي اليوم في العمليات الحربية التي شنها النظام المباد ضد أهل دارفور. لكن حتى ان ثبت ذلك فالسير في طريق البشير مؤكد لن يكون هو الحل وقد شهد العالم مصير البشيروخطل تمترسه بمواقفه الخاطئة.
من أجل السودان ننصح من وردت أسماؤهم في جرائم دارفور بالتوجه للشعب و تقديم المزيد من الانحياز له والخضوع لقوانين العدالة الانتقالية والركون للتسامح السوداني النبيل بدلا عن الاستجارة بوعود الادارة الأمريكية المنقضية الصلاحية أو انتظار وعود نتانياهو المطارد من القضاء الاسرائيلي والذي لا يملك حلولا أصلا بالنسبة لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب وكلاهما لن يحميا أحدا من غضب الشعوب بحسب تاريخ قريب مشهود .
في السياق يحفظ الناس للمكون العسكري جميل الانحياز للشعب في ليلة 11 ابريل 2019 حماية له من بطش البشير لكنهم يخطئون ان هم ظنوا أن الكرسي سيحميهم فهذا تكرار غبي لما قام به البشير من قبل وفهم عيي للشعب السوداني ان هم ظنوا أن نموذج السيسي ممكن التحقيق في السودان.
و برغم ما عددنا أعلاه من تحديات، لكن لم يسبق للسودانيين التنبؤ بأن أخطر تلك التحديات تتمثل في تمكين المكون العسكري من الحكم عن طريق التلاعب في الوثيقة الدستورية والاتفاق مع حركات الكفاح المسلح على تهميش قوى اعلان الحرية والتغيير وتجاوز دور المجلس التشريعي.
ما يجري ذكرني بمداخلة لأحد منسوبي النظام المباد في قروب تواصل اجتماعي في يناير 2020 فيها بعض ملامح ما يجري اليوم :
(فصل قحت من الشارع
تسليم الشارع لحمدوك
ربط حمدوك بالمنظومة الأمنية.
صناعة حاضنة سياسية مقبولة من الشارع والاقليم والخارج(تحالف يتم حياكته الآن
انقلاب حمدوك على قحت والوثيقة
قحت ..كل واحد يمد رجله قدر لحافه)..
بالطبع تلك أمانيهم وما يخطط له أنصار النظام المباد لكنها خطط معزولة من الشارع تماما تتجاهله ولا تعتبره عنصرا فعالا في الحل والعقد لذلك هي فاشلة لكنها تبصرنا بما يحاك لنا حتى يكون الناس على وعي يمكنهم من حراسة الثورة وافشال كيد الكائدين.
خرق الوثيقة بالصورة المذكورة أعلاه انقلاب ناعم بمعنى الكلمة وربما كانت الفكرة من ورائه الاستيلاء على الحكم وفق مؤامرة ذات أجندة خارجية خاصة وقد تأكد لنا ولهم عدم امكانية الانفراد بحكم السودان عن طريق انقلاب تقليدي منذ محاولات فض الاعتصام في 3 يونيو 2019 والتي قابلها الشارع بحسم ثوري في 30 يونيو 2019 اضطر بعده الجميع للجلوس للتفاوض الذي انبثقت عنه الوثيقة الدستورية في 18 اغسطس 2019.
نناقش اليوم ما صرح به السيد وزير العدل بخصوص مقترح أعدته وزارته لموائمة اتفاق سلام جوبا مع الوثيقة الدستورية وهذا تجاوز خطير للوثيقة يرقى لدرجة الخرق، ولا شك – عندي في أن خرق الوثيقة التي توافق عليها الناس هو الطريق الذي سيمكّن المكون العسكري من الانقلاب على الانتقالية ان سمح له بالحدوث.
نعلم أو يجب أن ندرك أن تلك الوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير في اغسطس 2019 كانت بمثابة طوق النجاة للثورة المجيدة التي أريقت على جوانبها دماء عزيزة. وأن يكون جليا أن الوثيقة الدستورية بمثابة الدستور الحاكم للفترة الانتقالية ولا يمكن تعديلها الا باجماع ثلثي المجلس التشريعي مثلما هو منصوص عليه في بنودها ..
اليوم نشهد – للأسف كثيرا من التجاوزات التي تنخر في عظم الوثيقة التي بموجبها قامت الحكومة الانتقالية ومن تلك التجاوزات النهج الذي اتبع في تحقيق السلام.
أما أخطر التجاوزات مثلما نعتقد نراها في تضمين اتفاقية السلام تمديد الفترة الانتقالية وحسابها منذ تاريخ التوقيع مع الحركات المسلحة و تصريح السيد وزير العدل المشار اليه آنفا. قال وزير العدل في اجتماع موسع مع وفد حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا أنه بعد تحقيق الركن الأول من شعار الثورة ننتقل الآن الى الركن الثاني وهو تحقيق السلام الذي سوف يبدأ تنفيذه وتحقيقه بتحويل الأحكام الواردة في اتفاقية جوبا لسلام السودان الى أحكام دستورية!
ووزير العدل بمقترحه هذا سيكون متعديا على صلاحيات المجلس التشريعي الذي كان ينبغي تكوينه في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الوثيقة، وتصريحه هذا بمثابة الطعن في ركن الثورة الثالث وهو العدالة كما وأنه بخرق الوثيقة الدستورية سيمّكن العساكر من السلطة دون مقاومة وبالتالي سيضيع ركن شعار الثورة الأول وهو الحرية بدون شك.
ومثلما أكد الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية القانون جامعة الخرطوم (أن ذلك من شأنه ادخالنا في أزمة دستورية وشيكة والحديث عن تعديل الوثيقة في جلسة مشتركة بين السيادي والوزراء غير جائز قانونا .كما أنه اتفاق جوبا نص على أنه في حالة تناقض أحكام الاتفاق مع الوثيقة الدسترية تسود أحكام الاتفاق بينما الصحيح قانونا أن تسود أحكام الوثيقة الدستورية لأنها الدستور الحاكم). ا.ه كما دعا عبد السلام لاكمال مؤسسات الحكم الانتقالي -المجلس التشريعي، المحكمة الدستورية والمفوضيات- تجنيبا للبلاد من الدخول في أزمة دستورية.
لذلك على الحكومة وحاضنتها السياسية الاسراع في تكوين المجلس التشريعي لأننا لا نريد أن نحقق سلاما بمنهج معتل يسدها في جانب ويقدها في عدة جوانب أخرى.
كما اتفق مع ذلك الرأي الحصيف مولانا سيف الدولة حمدنالله- مذكرا (بعدم جواز تعديل الوثيقة بدون اغلبية ثلثي التشريعي وحول سمو الاتفاق على الوثيقة قال ليس هناك سابقة في الكون تخول ذلك فصرنا بين أمرين احلاهما مر: خرق الدستور أو التضحية بالاتفاقية) .ا.ه
نتفهم تنازلات من أجل السلام لكنها تنازلات لتحقيق مطالب الشعب وليس رغبات المفاوضين باسمه .
تنازلات يقوم بها المجلس التشريعي و ليست أي سلطة غيره ، وبإجماع ثلثي أعضائه.
وسلمتم
/////////////////////