نعم للمراجعة الاقتصادية ولكن !؟. … بقلم: آدم خاطر

adam abakar [adamo56@hotmail.com]
الذى يتابع مسيرة الانقاذ بانصاف يدرك أنها كانت وستظل ثورة فى القيم والمبادىء تتجدد وتتطور حسبما تقتضيه الظروف والواقع بما يتماشى وحاجات المجتمع فى السياسة والاقتصاد وصيانة المجتمع وكل ما يحيط بالانسان وبيئته . فالدولة على عهدها اتخذت من القرارات الشجاعة والجريئة فى كل شئون الحياة بما يعزز أمن وسلامة مواطنيها من المخاطر ويدفع باتجاه الكفاية والعدالة الاجتماعية وصولا الى التنمية والرفاه رغم الضوائق الداخلية وقلة ذات اليد والأزمات الخارجية على أكثر من صعيد اضافة الى مهددات السلم والأمن الوطنى . وللحقيقة فانها أصابت فى خطها وبرامجها التى تنزلت فى مختلف القطاعات كما كان الحال فى ثورة الزكاة والجباية من خلال الديوان الذى أقيم وكان وقتها مثار سخرية وحديث بعض الجهلة وأدعياء الثقافة الغربية وبنو علمان الذين يستكثرون أن يكون للزكاة ديوان على هذا النسق والبناء ، ولولاه لما تحقق هذا الذى تقوم به دواوين الزكاة على مستوى المركز والولايات وما تقدمهمن خدمات عبر مصارفها !. وعلى شكالته كانت ثورة النفط التى تشهد لها بنياتها الأساسية من خطوط أنابيب ومصافى وشبكات تجميع ومؤسسات ومعامل هى ما تقوم الآن بدعم الاقتصاد واعادة بنائه الحديث ليس على مستوى الشمال فحسب وانما ستظل الدولة الجديدة فى الجنوب تعتمد على رشد الانقاذ وحدسها يوم اهتدت لتفجير النفط واقامة شراكاته وأوجدت لخام النيل مكانا بين الأمم رغم الواقع الذى خلفته الحرب  !. ومن بعده ثورة التعليم العالى التى لم تتوقف رغم النقد الكثيف الذى صوب عليها ولن تقف عند جامعة بحرى التى أنشئت من يومين لمعالجة مستقبل آلاف الطلاب من أبناء الشمال الذين تأثروا بانتقال جامعات الجنوب الى مقارها بالدولة الوليدة ، الى جانب قطاع كبير من ألأستاذة والموظفين والعمال يقارب الألف موظف ظلوا يقومون على خدمة هذه الجامعات فى الشمال وسيتصل عطاؤهم فى المستقبل لمعالجة الخلل الذى نجم بانتقال هذه المؤسسات التعليمية ومن شأنه أن يضيف الى بناء ثورة التعليم ومستقبلها دون أن تتوقف المسيرة !. ومن التحولات البارزة هذه النهضة العمرانية فى السدود والطرق والاتصالات والكهرباء والجسور والمطارات وغيرها  ، وثورة الصحة وخدماتها حتى التأمين الصحى وانعكاساته على واقع الناس ومعاشهم . ولن تكون النهضة الزراعية  آخر المطاف وهى تتلمس الخطى فى ادخال آخر تطبيقات الرى والمياه والمكننة الزراعية والتقاوى كى تحقق الوفرة والرخاء فى عالم أصبح الغلاء وضوائق المعيشة وما يترتب عليها من فقر وأدواء هى أكبر تحد يواجه البشرية فى عالمنا المعاصر !. وبما أن المجال لا يسع لاحصاء سفر الانقاذ لجهة الانجازات الكبيرة رغم الحرائق التى يقوم بها التمرد فى الغرب ، والتضحيات العظيمة التى قدمت فى ملف السلام واتفاقياته وأبرزها الجنوب الذى يتهيأ الآن لاعلان دولته بشراكة الانقاذ وفكرها وأحترامها لمواثيقها وان جاءت بالانفصال ، كل هذا لا يقدح فى كسبها وهى تسعى لاستدامة السلام والاستقرار فى كامل ربوع الوطن تتلمس الطريق وتعبده لا تهاب الأخطاء والعواقب والافادة من تجاربها ، وتعتمد الخطط وتقدم المبادرات وتقيم المؤسسات والمنشآت التى لا تتدعى لها  العصمة والكمال ، ومن تلكم المؤسسات ما نهض بواجبه على نحو أكمل وحقق نجاحات مبهرة واستقام عوده كما فى  مشروع كنانة الذى ورثته الانقاذ منذ عهد الرئيس نميرى ليصبح ثورة اقتصادية بذاتها تقوم على أكتافه مؤسسات ضخمة كسكر النيل الأبيض والرماش وغيرها من المشاريع التى تستهدف أمننا الاتصادى عبر الزراعة والثروة الحيوانية والمقاربة بينها والمشاريع ذات العلاقة فى الاعلاف والتسمين والألبان والمنتجات الغذائية والخشبية !. كما هنالك مؤسسات حكومية نهضت بدورها فى وقت معين وطالتها يد القدر بالقصور والفشل بل الفساد وسوء التقدير ، فتراجعت فى أدائها وانتكست وكان لابد من مراجعة شاملة لهذه المؤسسات حتى يستقيم  الاقتصاد من التشهوهات التى نجمت ويصار الى غيرها من مؤسساتنا الرائدة بسفرها فى التخطيط وتحقيق الانجازات دون مجاملة أو تأخير أو محاباة كم أضرت وأقعدت بالأداء الاقتصادى .
ومن هنا جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بتصفية بضع وعشرون شركة حكومية سماها القرار ووجه الهيئة الحكومية المعنية بالتصرف فى ممتلكات القطاع العام بتسوية أوضاع هذه الشركات فورا ، والتى لا شك من أنها جاءت فى البداية للوجود نتيجة تقدير ظرفى بعينه أو لفك ضائقة اقتصادية حدثت فى وقت ما وبعضها قد كان تميز باداء جيد لفترة طويلة كما فى شركة الجزيرة للتجارة والخدمات ، ولكن الحراك الاقتصادى الذى ينتظم العالم فى تسارع ودوران متصل لا يقبل بالانكفاء وسوء الادارات وعدم المواكبة ، وكنتيجة طبيعية تخرج بعض المؤسسات الاقتصادية القائمة من دائرة النجاح وتدخل أخرى فى ظل التقلبات والأزمات المالية والاقتصادية التى اجتاحت العالم ، وعليه لابد من مراجعات اقتصادية عميقة وسريعة بين كل خمسة أعوام على الأقل تقف من خلالها الجهات الاقتصادية الرسمية وعلى رأسها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وبنك السودن وديوان المراجعة العامة وأجهزتنا المعنية بتقويم وتقييم الأداء الاقتصادى ومساراته كى تحدد أين نقف وماذا حققنا والى أين نتجه !. نقول بذلك ونحن نلحظ تطورا كبيرا فى اقتصادياتنا وتحقيق معدلات مقدرة فى النمو الاقتصادى والناتج الاجمالى القومى ، كما نشهد تشوهات عظيمة تصيب الحركة الاقتصادية لجهة الجودة والنوعية ، وانخراط مفرط  لمؤسسات الدولة فى دائرة التجارة والاستثمار تقريبا داخل كل مؤسسة حكومية، وأنسحب ذلك على مؤسسات الشباب والطلاب والمرأة والعمل الخيرى والانسانى وفئات كثيرة لا علاقة لها بالشأن الاقتصادى ولا تملك ناصية الادارة والأفق لتحقيق الأهداف التى صممت هذه المشروعات لأجلها ، مما أنعكس سلبا فى كثير من الأحيان وأفسد قيمة الاستثمار وجلب من المصائب والفساد بدرجات لا تحتمل المخاطرة والسماح لمثل هذه التجارب غير الراشدة كى تتكرر ، ومن أناس غير أكفاء وأن تستمر لتنخر فى عظم الاقتصاد وتفاقم من معدلات التضخم  والكساد ، وبعض هذه المؤسسات ما يزال يتحصن ويحتمى باجرات فوقية وأحصنة شخصية تنتقل من مشروع فاشل الى آخر أفشل منه ومن خسائر مالية وضخمة وهدر للطاقة وتبديد للموارد الى تدنى مريع يحمل شتى صنوف الفساد الذى يحتاج لتطوير واحكام لآليات المراقبة والشفافية والمحاسبة ان أردنا صيانة الاقتصاد من التردى ونحن نقوم على اصلاح المؤسسات الاقتصادية وتجديد الدم داخل جسدها طالما أحكمنا اقامة المبانى الجميلة بنسق حضرى أخذ بآخر التطورات فى فن البناء والعمارة ، علينا أن نحصن هذه المؤسسات بأن نعهد بها الى أشخاص من أصحاب الكفاءة والوطنية والتجرد والخبرة وقبلها المهنية والتخصص  والنزاهة كى نضمن لها الاستمرار والديمومة ولاقتصادنا المعافاة والتطور !. ولا يتأتى ذلك والدولة تمارس التجارة بنسبة كبيرة تتعارض ومعانى الانفتاح وهى تنافس القطاع الخاص وتشله بعد أن أصبحت الدولة من كثرة مؤسساتها الاقتصادية التى تبتغى الربح دون أسس ، وأضحت كثيرة ومزعجة ومربكة لحركة الاقتصاد وهى كفيلة بأن تصيبة بالشلل التام والهرم من وحى الظلامات التى تكتنفها وأشكال المحسوبية والعصبية للأشخاص والمؤسسات ، الأمر الذى يصبح معه من العسير ايجاد آليات فاعلة للرقابة على المال العام  ومحاسبة الأشخاص المتسببين فى الفشل ، ومؤسسات الدولة العاملة فى التجارة والمضاربات الاقتصادية فى ازدياد دون أداء موجب أو نجاحات تذكر ، وهى فى تقوى يقارب عمل الشبكات لكنه وهمى فى غالبه لا يضيف الى معدلات الاقتصاد الكلى شيئا ولا يحقق كفاية أو يقيل عثرة أو يسد ضائقة ، وبعضها أصبح مكلفا بفشله المتراكم وعبئا على الدولة وباتت آليات السيطرة عليه والاحاطة به عصية الكلفة والنتائج ، هذا ان قدر للهيئة التى أنشئها السيد رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد مؤخرا أن تعمل وقد سبقتها هيئة مكافحة الثراء الحرام وديوان المظالم والحسبة وكلها دون المبتغى وليس لها من االنتائج الملموسة ولآليات الناجعة ما يحقق النتائج التى نرجوها ان لم نعيد النظر فى هكذا سياجات تضبط العملية الاقتصادية وتخرج الدولة والرسميين عن هذه الدائرة التى تلف بعنق اقتصادنا بآلاف الصور والمشاهد وقد كثر الحديث عنها بما يتطلب استدعاء ما يسمى بالالية الصفرية فى التسامح مع هكذا مؤسسات (Zero-Tolerance)!.  
نقول بذلك ورشد الانقاذ الباكر وحكمة قيادتها قادها لتصفية العديد من المؤسسات الحكومية عند تفجرها والكل يذكر مصانع ريا للحلويات ومصانع الصابون والعصائر مصنع البيرا وغيرها من المنتجات والسلع غير الأساسية التى لا شأن للدولة بها وهى من صميم اختصاصات القطاع الخاص !. ولا يمكن أن نعود بعد أكثر من عقدين من الزمان لتكريس مؤسسات خاسرة  دون أن يكون هنالك قرار باتجاهها أو مراجعة تؤمن سلاسة المسير وتحمى الاقتصاد من الانهيار!. ومن هنا لقد كان حريا بالسيد رئيس الجمهورية وهو القيم على حكم البلاد والمؤتمن على نشاطاتها وحركتها الاقتصادية أن يشهر سيفه لمحاربة الفساد والمفسدين عبر حزمة الاصلاحات والهيكلة التى تنتهجها الدولة هذه الأيام ، والمراجعات التى تقيمها كما فى مداولات مجلس الوزراء والملاحظات التى وقف عليها المجلس فى الشأن الاقتصادى ، والتى على أثرها جاء قرار تصفية بعض شركات القطاع العام بما يرفع الضرر عن اقتصادياتنا وانساننا !. نحن اذ نرحب بهذه الخطوة ونقدر قيمتها وفاعليتها على النشاط الاقتصادى والتى لا شك ستظهر فى الايام القادمة ، تبقى أهميتها رهينة بأن تكون المراجعة آلية معتمدة وثابته لا اجراءً عابرا اتخذ من عل باتجاه شريحة ضئيلة مما تراه الأعين وما خفى أكبر وأعظم ، فلابد من أن تراجع كافة المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام المهولة والقائمة الآن من حيث الأداء والنجاح وتعود المبادرة لرئاسة اللقطاع الاقتصادى فى اتخاذ مثل هذه القرارات ان أردنا دولة المؤسسات الحصينة، حتى لا نشغل رئيس الجمهورية بهموم وقضايا يمكن أن تعالج عللها من داخل مؤسساتها اذا أوجدنا الأطر والنظم التى تتيح التعرف على كنه هذه المؤسسات وما تضطلع به من أدروار ربما تكون فى بعضها هدامة ومدمرة للاقتصاد، وأن نصدر من التشريعات ما يضيق  على الجهات الحكومية التغول على النشاط التجارى وكأن الدولة تنافس ذاتها عبر مؤسساتها بنشاط موازى وغير راشد فى بعضه !. هنالك مؤشرات وافرة فى تراجع الأداء المصرفى والمؤسسات التابعة له لابد من أن تطالها يد التغيير والمراجعة وكلنا يعلم الانفلات فى أسعار العملات الأجنبية دون كوابح واتباع صيغ معتمدة للمعاملات البنكية بعينها وضعف الرقابة ومحدوديتها أو تجييرها لصالح فئات تتخندق بمجالس الادارات وما تحققه لهامن مكاسب !. نحن نلفت انتباه القائمين على أمر الاقتصاد من الأسورة الهادية لسلامة الاقتصاد التى تضمنتها مخطوطات العلامة الاسلامى الجليل ابن رشد ان أردنا صيانة المجتمع واقتصاده عبر منهج أوحد يقضى بأن تخرج الدولة كلية من النشاط التجارى والمتاجرة ، وأن لا تشوش على سياسات الانفتاح والتحرير الاقتصادى التى اثمرت على ما شابها من منقصات ، وتقطاعات ليست مما يخدم الاقتصاد فى شى !, خطوة السيد رئيس الجمهورية جاءت فى زمانها ومكانها لكنها بالقطع تظل عظيمة الأثر محدود الفائدة ان لم تتوجه آلية المراجعة الشاملة والأمينة الى الكثير من الشركات التى تفوق ما سمى منها فى الخسائر وعدم الجدوى ، وهذا يلقى بدوره مسئولية كبيرة على المعنيين فى اعمال المراجعة الى أبعادها الكبرى دون تشف أو متاجرة أو تسييس وتصفية حسابات شخصية ان أردنا السهر على مصالح أمتنا والسلامة الاقتصادية والنهوض به على نحو موضوعى يضمن لاقتصادنا المعافاة ولشعبنا الرفاهية ولقياداتنا الاقتصادية الأمانة والتجرد ونكران الذات ، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل ومنها جائر ،،،،،!؟.