طلحة جبريل
talha@talhamusa.com
أضاءة : حذفت الرقابة عدة فقرات من هذا المقال قبل نشره في صحيفة” الاحداث”واخلت بسياقه العام ، وفي ما يلي النص الاصلي
سبق أن قرأت بعض كتابات الاستاذ محمود محمد طه، بيد انني لا أزعم انها كانت قراءة عميقة، إذ ان قراءة تلك الكتابات، خاصة ان ابعادها الفلسفية واضحة وجلية، وعلى الرغم من ان الفلسفة هي تخصصي الاساسي ، اعتقد انها كتابات تستدعى تمهلاً في القراءة.
التقيت جمهوريين لقاءات عابرة ، لكن لم استمع لهم في موضوع يركز على فكر الاستاذ محمود محمد طه.
في الاسبوع الماضي اتاحت لنا لجنة جالية منطقة واشنطن الكبرى، فرصة نادرة للقاء مع أحد الجمهوريين الذين اشتهروا ببراعتهم الجدليه، وهي سمة على اية حال غالبة عند تلاميذ الاستاذ محمود. كان اللقاء مع الدكتور احمد المصطفى دالي ممتعاً ومفيداً. ممتعاً لان الرجل متحدث متمكن، ومفيداً لان يمتلك معلومات وفيرة ويدعم اقواله بالحجج.
قبل المحاضرة سمعت إن ركن النقاش الذي ظل يتحدث من خلاله الدكتور دالي في جامعة الخرطوم ردحاً من الزمن ظل ذائع الصيت وحظى بشعبية ملفتة. والواضح ان الاستاذ محمود كان يحث تلامذته النجباء على مقارعة الناس الحجة بالحجة،عبر جدل يعتمد بنيات فلسفية وفكرية ومنطقية متماسكة.
منذ فترة تولد لدي انطباع بان الفكرالجمهوري يتسم بالجرأة الفكرية. وهي محاولة شجاعة في إعادة قراءة الدين والتراث الاسلامي قراءة مغايرة. في مسعى لايجاد تفسير منطقي لا يجعل المفاهيم الاسلامية في تصادم اواحتكاك مع العصر وتطوراته. وهذه القراءة ارادت ان تخلق مزاوجة منطقية بين الدين والتطور معتمدة في ذلك العقل، مزاوجة تبطل جميع التبريرات التي يمكن ان تضع الدين والتطور في تقابل او تضاد، وهي ايضاً تحمل الذين يجتهدون باسم الدين مسؤولية فهمهم القاصر وغير الواعي للاسلام. وهي قراءة تقول إن المشكلة ليس في الاسلام بل في المسلمين.
استفدت كثيرا من براعة الدكتور دالي وقدراته الفكرية والمامه الواضح بالفكر الاسلامي ، استمعت له جيدا وهو يوضح ويشرح على مهل الفكرة المركزية لدى الجمهوريين حول فقه الاصول وفقه الفروع.
شرح الدكتور دالي هذه الفكرة بوضوح واسهاب، واستطيع القول مما فهمته إن أيات الاصول هي التي يجب ان نسترشد بها في دنيانا هذه وهي الاسلام الحقيقي،من وجهة نظره، في حين أن آيات الفروع ترتبط بالزمان والظروف التي نزلت فيها هذه الآيات ، وبالتالي تصبح اسباب النزول مهمة للغاية، لان آيات الفروع قد تأتي باحكام ربما لا تتماشى وهذا الزمان. أفاض الدكتور دالي في هذا الصدد خاصة في موضوع الرق والمساواة بين الرجل والمرأة، وبين في هذا الصدد انه لايمكن مساواة شهادة امرأتين تحملان درجة الدكتوراه في القانون على سبيل المثال بشهادة رجل أمي لان هذا ما تقول به بعض الاحكام ، اي ان تكون شهادة رجل مساوية لشهادة امرأتين ، وفي كل اجتهاداته كان الدكتور دالي يعود الى الآية الكريمة التي تقول ما معناه أن نأخذ من القرآن الكريم أحسنه.
موضوعي اليوم ليس المجال الفقهي والفلسفي في فكر الجمهوريين، لكن ما يهمني هو الجانب السياسي . بيد انني اريد ان توقف قليلاً عند مسألة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه.
كان ذلك حدثاً مدوياً. كان العمل الخارجي المعارض لنظام جعفر نميري أيامئذ يكاد ينحصر في حملات تنظم عبرجمعيات حقوقية واعلامية ومنظمات المجتمع المدني، واتاحت لنا تلك الجريمة خاصة في اوربا وكانت مجال اساسي لنشاط معارض، تسليط الاضواء على مستوى التدهور الذي بلغته حقوق الانسان في بلادنا حين قرر حاكم طاغية شنق رجل فكر وحوار، لانه والذين حرضوه على ذلك لا يتفقوا مع افكاره.
وبدا وقتها ان نميري اراد أن يعبر فوق نهر من الجنون والهوس والجرائم، الى ” نهجه الاسلامي”، وكان أن فقد السودان واحداً من مفكريه المرموقين، وسجن وبترت أطراف كثيرين من التعساء.
أعود الآن الى محاضرة الدكتور الدالي، فقد حرصت على الاصغاء والفهم بقدر الامكان. ولا أود مناقشة ما طرحه في الجانب الفقهي ، وأفكاره حول مفهوم” الشريعة الاسلامية” ودحضه للفكرة القائلة إن “الشورى” هي ” الديمقراطية” ورؤية الاستاذ محمود محمد طه بشأن ” الرسالة الثانية”.بيد ان نقاشي مع ما طرحه الدكتور دالي سينصب على الجانب السياسي.
اثار انتباهي ان المحاضر شدد على ان ” الجمهوريين” يناهضون من حيث المبدأ أي عمل عنيف وان نهجهم سيبقى هو الحوار والدعوة السلمية لافكارهم ، وهذا نهج يستحق كل تنويه وتقدير، لكن حين يقال للناس ان السلطة أخذت بالقوة ومن يريدها ليستعمل القوة، هل نلوم الذين اختاروا العمل المسلح؟
ناتي بعد ذلك الى مسألتين اعتقد انهما اكثر تعقيداً.
اتخذ ” الجمهوريون” موقفاً مؤيداً لنظام نميري في فترة من الفترات، تحت ذريعة انه نظام مناهض لجماعات ” الهوس الديني” و “الطائفية” . لكن لسوء حظ ” الجمهوريين” سينزلق ذلك النظام الى أقصى حدود ” الهوس” ، حين جاء “بقوانين سبتمبر” وطبق من خلالها حدوداً علقت حتى في زمن الخلفاء الراشدين، بل اكثر من ذلك اصبح رئيسه يتحدث عن انه ” طار” من الخرطوم الى منطقة الجزيرة لزيارة ضريح احد الاولياء ، والناس تسمع وتهلل وتكبر. أما عن “الطائفية” ولسوء حظ الجمهورييين ايضاً فإن الاتحاد الاشتراكي الذي قيل للناس انه تنظيم يمثل ” تحالف قوى الشعب العامل” طلب رئيسه من “قادة طائفيين” أداء القسم لقيادة ذلك التنظيم واصبحوا من أعضاء مكتبه السياسي.
هل حدث هذا ؟ نعم حدث.
في ظني ان اجتهادات الجمهوريين في هذا الجانب لم تكن موفقة، وفي التحليل السياسي كانت خاطئة. نظام نميري كان نظاماً شمولياً سواء عندما احتفل الرجل بعيد ميلاد لينين في ميدان عبدالمنعم في جنوب الخرطوم، أو حين أحاطت بها جماعة “الهوس الديني” وقيل له انت ” الامام” ويجب عليك ان تترك كراسي فارغة في اي مكان تجلس فيه لان الملائكة تحيط بك.
هل حدث هذا ؟ نعم حدث.
وطالما انه نظام شمولي، لايمكن ان نقول إنه سيعادي هذه الجهة او تلك لهذا يفترض ان نقف معه ونسانده. السياسة ليست افتراضات بل هي قراءة للواقع. صحيح ان الجمهوريين لم يستفيدوا شيئاً من تلك المساندة ولم ينخرطوا في مؤسسات النظام. لكن وكما في الرياضيات والمنطق إذا كانت المقدمات خاطئة لا يمكن ان تكون النتائج صحيحة. الخطأ يبقى خطأ، ومساندة ودعم الانظمة الشمولية من أكبر الاخطاء التي يمكن ان يقترفها اي سياسي. الانظمة الشمولية تعتقد في البداية انها تملك الحقيقة وتزعم انها جاءت من أجل ” خلاص الشعب” ، ثم عندما تصبح السلطة ومن خلال شمولية خانقة متعة وليس لخدمة ” الشعب” يصبح بعد ذلك التقافز من اليسار الى اليمين ضرورة املتها الاستجابة لرغبات ” الشعب” .
وهنا اورد مثال على سفه الانظمة الشمولية، اتذكر في هذا الصدد انني كنت في الصومال لاجراء حوار مع الرئيس الصومالي محمد سياد بري، كان ذلك في عام 1988 ، وطلبت من مرافقي العميد عبدالرحمن عبدي حسين ان يلقنني جملة باللغة الصومالية لاستهل بها الحوار مع سياد بري. قال لي إن الرئيس يحب عبارة بالصومالية تطنق” جالا مدح وينا” سألته عن معنى تلك العبارة ، اجاب تعني بالعربية ” الرفيق الرئيس” .
لقب سياد بري عندما كان يسارياً بهذا اللقب، لكن ذلك اللقب لم يعد له معنى عندما تحول بري الى ديكتاتور يحكم عبر نفوذ قبيلته” مرحان” وابتعد عن المعسكر الاشتراكي وتحالف مع المعسكر الغربي . ولعل من مفارقات تلك الواقعة انني عندما دخلت على سياد بري في ” قصر الشعب” وجدته منكباً على توقيع شيكات لوفد صومالي سيقوم بجولة خارجية. بدا لي ان” الرئيس الرفيق” يؤدي مهمة موظف في البنك المركزي. وعلى الرغم من ذلك يتمسك بلقب” الرفيق” . انتقل سياد بري من اليسار الى اليمين، وفي الحالتين ظل يعتقد انه يمثل ” رغبات الشعب” وهذه هي مصيبة الانظمة الشمولية .
المسألة الثانية ان” الجمهوريين” قرروا بعد جريمة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه الأنكفاء على انفسهم وتجميد نشاطهم السياسي. لا يوجد دليل يمكن الاستناد اليه في هذا الصدد ، لكن واقع الحال يقول ذلك.
وهنا اقول إن العمل السياسي ليس نشاطاً يمكن تجميده او تفعيله تبعاً لتقلبات الأوضاع السياسية. العمل السياسي كما أفهمه هو التزام مع الناس بتبني الدفاع عن طموحاتهم وآمالهم برؤى قد تختلف او تتفق ، تبعا للخلفية السياسية لكل فرد ، العمل السياسي عمل وطني لانه التزام بين المواطن والوطن. الوطن في ظل الأنظمة الشمولية يحتاج الى جهد كل الديمقراطيين الفضلاء ، الجمهوريون يشدددون على ايمانهم الراسخ كما فهمت من محاضرة الدكتور الدالي ، بالديمقراطية. إزاء ذلك كيف يمكن الاستقالة من العمل الوطني او تجميده؟ نحن في في كل الاحوال لايمكن ان نستقيل من الوطن.
هكذا أظن واعتقد.
عن “الاحداث”
مقالات سابقة
جميع المقالات السابقة منشورة في موقع الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى ، ويمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط
http://www.sacdo.com/web/forum/forum_topics_author.asp?fid=1&sacdoid=talha.gibriel&sacdoname=%D8%E1%CD%C9%20%CC%C8%D1%ED%E1
