ليس غريباً ان يستهدف الفلول أعضاء لجنة إزالة تمكين الإنقاذ واسترداد المال المنهوب من الدولة.. فهذا أمر لهم العذر فيه..فمن عادة الحرامية أنهم يتآمرون ضد كل من يتعقّب سرقاتهم على ضوء القانون والوقائع الدامغة.. ولكن العجب أن يشعر الناس بأن أجهزة العدالة تساير الفلول في حملتهم على اعضاء لجنة إزالة التمكين وان تفارق منطق العدل والاجراءات المعهودة التي يتوجب ان تسير عليها العدالة..فما قولك في صدور اعلان من النيابة العامة بحق شخص معلوم المكان والعنوان بأنه(هارب من العدالة) وهو موجود في مراكز الشرطة وموجود في منزله وموجود في مكتبة وفي نقابته وفي الشارع العام..؟!
هل هذا إجراء صحيح أم إنه يجافي الاجراءات القانونية المُتبعة..ولا يتم بهذه الكيفية حتى ضد القتلة واللصوص وعصابات النهب المسلح.. دعك أن يتم اتخاذها ضد محامي وسياسي ناشط ذهب لتسليم نفسه في دقائقبعد نشر هذا الاعلان الغريب الذي يدخل في نطاق (اغتيال الشخصية) بلا ريب..!فهل كان مكان هذا الرجل مجهولاًللشرطة والنيابة العامة ولجنة المخلوع الأمنية…إذ يستبعد المنطق (وحسن الظن) أنتشترك أجهزة الدولة العامة في الكيد السياسي والعداء الحزبي والشخصي..؟!
ثم ماذا يعني تجديد حبس بصوة تعسفية لإسبوعين في حق مواطن ذهب بنفسه للنيابة..؟! هل هو متهم بارتكاب مذبحة أو نهب مسلح أو جريمة اختطاف وقتل.. وتفجير مجمّع سكني.. أو كان زعيماً لعصابة من قطاع الطرق ومرتادي الإجرام على غرار (9 طويلة)..؟!!
هذا هو ما يضع (ألف علامة استفهام) في عمل الاجهزة العدلية تحت الانقلاب..! فإذا كان البلد قد تم تسليمه بأجهزته العامة للفلول وللانقاذيين فليكن ذلك واضحاً..ولن تجدي محاولات الانكار اللفظي في (أم ضبان أو كدباس).! فهل يمكن أن أن يتقدّم أي شخص من هذه الأجهزة العدلية (ويبرئ ذمته) ويحدثنا عن صواب أو بطلان هذه الاجراءات في حق عضو لجنة إزالة التمكين (وجدي صالح) حتى نعرف سبب هذه الملاحقات المستمرة التي تشوبها اجراءات غير عادية ولا معتادة…!! حقاً نريد تأكيداً بأن المواطنين جميعاً سواسية امام القانون.. حتى لا يذهب الناس إلى مقارنات بين هذه (الهِمة) في ملاحقة أعضاء لجنة إزالة التمكين وبين غياب اجراءات مماثلة تجاه المتهمين بقتل المدنيين وتجاه اللصوص الكبار.. فالذي نراه هو إطلاق سراح هؤلاء وهؤلاء..!!
العمل في مواقع العدالة والقضاء ليس كالعمل في غيرها..وجوهر العمل العدلي وموضع سجدته النزاهة والمساواة بين المواطنين..وهنا لا يجدي الصمت.. أيها العاملون في النيابة العامة هل يعد مخالفاً للعدالة والنزاهة نشر اعلان على الملأ بهروب مطلوب للتحقيق في حين أنه معلوم المكان والعنوان..؟!.وهل من صحة الاجراءات أن يتم إعتقال عضو نقابةمحامين بغير ابلاغها..وهل يجوز مداهمة منزله بعصابة مدججة بالاسلحة وترويع أهل بيته قبل ايام قليلة من طلب احتجازه ؟!
هذا أمر مهم غاية الأهمية..هل هذه اجراءات قانونية معلومةأم هناك شبهة دوافع واغراض سياسية..؟! ألم يتم شطب البلاغ بحقه في 21 سبتمبر الماضي لعدم وجود بيّنة ضده..؟! أم ان الفلول لم يعجبهم ذلك..؟ فليرد علينا بالنفي أو الاثبات رجل واحد صاحب ضمير..أو فقط من الملتزمين بضوابط المهنة ولا يريد ان يكون من الساكتين عن الحق العام في العدالة والانصاف.. شخصٌ واحد فقط من عشرات المئات من وكلاء النيابة…! يا ترى هل تنجز هند وعدها..؟؟!
murtadamore@yahoo.com
