هذا الرقم القومى .. فأين الرئيس ؟!

ـ فرضت الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وجود المجلس العسكرى على قمة إدارتها لفترة انتقالية تسمح بإعادة ترتيب البيت ثم تسليمه الى سلطة مدنية منتخبة، مستعيناً فى ذلك بوزارة أطلق عليها "وزارة تسيير الأعمال"، بمعنى أنها وزارة مؤقتة، من البديهى أنه ليس من صلاحياتها وضع تشريعات دائمة إلا إذا طرحتها أولاً على الشعب بنظام الإستفتاء العام، كآلية وحيدة، فى ظل تلك الظروف، تسمح بتشريع وتفعيل قوانين لها صفة الثبات، كما جرى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، دون الوقوف على مبررات ما تلاه من "إعلان دستورى" لم يُستَفتَ أحد على بقية ما جاء فيه ولم يعترض، ثقة فى توجه المجلس العسكرى لا أكثر!، فالإستثناء دائماً ما يكون مرحلياً تفرضه ظروف طارئة، ولا يمكن التأسيس عليه مطلقاً لحالة ثبات مستقبلية نطمح جميعاً فى الوصول إليها على وجه السرعة.
ـ خطر على ذهنى ذلك التمهيد بعد قراءة سريعة لقرار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية 2011 الذى طرحه المجلس العسكرى مؤخراً، حيث توقفت عند مادته رقم (22 (التى نصت على ( يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ... )، وبعيداً عن كون التعبير الأصح لغوياً "يعين موعد" وليس "يعين ميعاد"!، فالمعروف أن الداعى للانتخابات القادمة سيكون هو المجلس العسكرى، ولكن حسب معلوماتى، فالمجلس لم يعلن عن نفسه كرئيس للجمهورية بصيغة رسمية ولا يدير البلاد بهذه الصفة كما يؤكد رجاله وقادته فى كل مناسبة، كذلك فتعديل القانون لم يستثن الانتخابات القادمة من شرط صفة الداعى كأن يقول مثلاً (على أن توجه الدعوة من المجلس العسكرى استثنائياً لأول انتخابات من كل نوع تُجرى بعد العمل بهذا القرار) كما هو متبع فى مثل تلك الظروف غير الطبيعية، أو أن يذكر صراحة على منح ذلك الحق الى القائم بسلطات رئيس الجمهورية، فالقوانين لا يمكن أن تصاغ مجازاً ولا تُطرَح حسب مفهوم الأمر الواقع، خاصة إذا كانت تتعلق بشرعية أخطر برلمان ستشهده مصر منذ عقود، إذاً فالقرار المذكور لم يمنح "المجلس العسكرى" بهيئته ومهمته الحالية حق الدعوة للانتخابات، حسب فهمى، رغم أنه هو من صاغه ! ولكنه، أى القرار، إشترط وجود "رئيس جمهورية" يدعو لذلك ! فمن أين لنا به طالما تقرر البدء بالانتخابات التشريعية قبل الرئاسية ؟! هذه واحدة.
ـ نقطة أخرى أثارت إنتباهى، هى ما ورد فى المادة (11) من قرار تعديل نفس القانون، والتى نصت على أن ( الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى )، إذاً فالتصويت فى الانتخابات القادمة وما سيليها، كما هو واضح، إنتهى الى أن يكون حسب مكان الاقامة وليس حسب الموطن الإنتخابى الذى سبق للمواطن تحديده أثناء استخراجه بطاقة الرقم القومى ! وهو شرط عجيب وغير مبرر، حسب رؤيتى، سيؤدى الى عزوف الكثيرين عن المشاركة فى العملية الانتخابية، فعن نفسى كمواطن يحرص دوماً على المشاركة الفعالة، سأمتنع مستقبلاً عن ذلك إذا إستقر الأمر على التصويت حسب محل الاقامة ! وأظن سيفعل ذلك كثيرون غيرى، فأغلب الشعب موطنه الانتخابى فى محافظته الأصلية وليس فى مكان إقامته حتى لو كان فى نطاق نفس المحافظة، لذلك كان الأولى، حسب رأيى المتواضع، تنقيح الجداول الانتخابية وإثبات الرقم القومى فيها حتى يمكن استخدامه للتصويت داخل دائرة المواطن المختارة مسبقاً، على أن نسعى مستقبلاً لتفعيل آلية الكترونية حديثة تسمح بتفعيل الكود المرسوم على ظهر بطاقة الرقم القومى فى عملية التصويت، على طريقة "الفيزا كارد" أو بطاقات التموين والمعاش أو حتى بطاقات فتح الأبواب الألكترونية، خاصة وأن ذلك الكود يحتوى ضمن بياناته على الموطن الانتخابى المختار كما سلف، فالمؤكد أن القانون سمح لى عند استخراج بطاقة الرقم القومى أن أختار موطنى الانتخابى حسب رغبتى من بين محل الاقامة أو دائرة العمل أو موطن العائلة الأصلى، كما لم ينص قرار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على إلغاء كل ما يخالفه كما هو متبع فى القوانين المشابهة ! وبالتالى فلا زال من حقى قانوناً أن أتمسك بموطنى الانتخابى الذى سبق واخترته فى البداية، وخلاف ذلك سيكون إرغاماً وإهداراً لإرادتى وانتقاصاً من حقوقى التى كفلها الدستور والقانون.
ـ الشاهد انه لا جدال حول ثقتنا فى المجلس العسكرى وتنزه رجاله عن غير صالح البلاد، ولكننى أيضاً، كمواطن بسيط تصاغ تلك القوانين فى النهاية من أجله على المستوى العام، فقد كنت أتمنى أن يستعين قادته، مع كل الاحترام، بأراء نخبة من المستشارين وفقهاء القانون المتخصصين للتشاور حول الصياغة المثلى لأى قرار ينظم للمرحلة القادمة، وهم كثيرون بفضل الله، كذلك أن يسبق سن مثل تلك القوانين المصيرية نقاش مجتمعى واسع يسمح لأصحاب الرأى والخبرة بطرح رؤاهم حول تصور دقيق محكم غير متسرع، يغلق باب الطعن المتوقع على شرعية البرلمان القادم ... كما أنتوى أن أفعل بإذن الله تعالى .. إن ظل ذلك كذلك !!!
ـ ضمير مستتر:
قَدِّرْ لِرِجلِك قبل الخطو موضعها
فمـَنْ عِـلا زَلَقْـاً عن غـِرَّةٍ زَلَجَـا
ولا يـَغُرَّنَّـكَ صَـفوٌ أنـت شـارِبَـه
فربمـا كـان بالتكديـر ممتـزجــا
"محمد بن بشير"
علاء الدين حمدى
a4hamdy@yahoo.com