هل رئيس القضاء والنائب العام والجهاز العدلي كله موظفين لدى البرهان يأتمرون بأمره؟
مـحمد أحمد الجــاك
22 April, 2022
22 April, 2022
بهدوووء_
مطلوب من رئيس القضاء و النائب العام الذين اجتمع بهما قائد الانقلاب بخصوص تسوية ملف الاعتقالات و (تهيئة الأجواء) للخروج من الأزمة، مطلوب منهما توضيحات عن طبيعة هذا اللقاء، فهذا اللقاء لا يختلف في خطره عن اللقاء الذي جمع مندوب السلطة القضائية و مندوب النيابة العامة بممثلي المجلس العسكري في القيادة قبيل فض الاعتصام بساعات و اراد المجلس العسكري عبره شرعنة و تقنين جريمته النكراء غير أن مندوبي الهيئتان تنصلا عن مسؤوليتهما و نفيا موافقتهم أو حتي اطلاعهم علي أي خطة لتفريق الحشد. فهذا الاجتماع كذلك في خطورته و مطلوب من الجهتين توضيح؛ هل رئيس القضاء و النائب العام موظفين عند البرهان يأتمران بأمره؟ فيلقي القبض و يعتقل من يشاء فيقوم النائب العام و القضاء بالبحث عن مواد تشرعن تلك الاعتقالات؟ .. و هل القضاء و النيابة العامة ادوات في يد قائد المجلس الانقلابي ينفذ بهما رغباته؟ ام هي مؤسسات لديها واجب دستوري و تعمل باستقلال عن السلطة التنفيذية سواء أن كانت سياسية أو (عسكرية)؟
لا نطمع في إجابات كاملة من رئيس القضاء و النائب العام فمن الواضح أنهما من نسق القانونيين الذين جري اعدادهم طيلة ٣٠ عاماً ليخدموا سلطة الامر الواقع و "يحللوا" لها ما حرم الدستور، بل و ما حرم الله. و نذكرهم بما جري عندما حاولت النيابة العامة في ابريل ٢٠١٩م استدعاء مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش و كيف إن (دوشكات) الجيش و الدعم السريع و الشرطة وجهت الي صدر وفد النيابة و أمرتهم بمغادرة المكان. ثمة عبارة ظل يرددها الانقاذيين و الاسلاميين طيلة عقود حكمهم، تلك هي (القضاء السوداني مشهود له بالاستقلالية و الحياد و النزاهة)، عبارة ظلوا يرددونها حتي صدقوها، أو ربما لم يصدقوها لكن كان ترديدها يخدم بقاء و استقرار سلطتهم، و حتي بعد ذهابها فإنها تخدم استمرار الاوضاع التي كرسوا لها طوال عهد حكمهم.
و يزداد ترديد تلك العبارة هذه الأيام مع تصاعد مد إعادة عناصر و كوادر تمكين المؤتمر الوطني لجهاز الدولة، فتبدو إعادة سياسة التمكين و كأنها عودة الحق و الانصاف. و مع الأسف لم تقوم جبهة الاحزاب الديمقراطية بإيلاء هذه العبارة حقها من النقد و التشريح، لماذ؟ أ لأن الأمر حساس و يمس ما تبقي من استقرار المجتمع؟ .. أم لأن قانونيي جبهة الاحزاب (الديمقراطية)تأقلموا مع هذا النظام القانوني و ليس من مصلحتهم نقده و بيان اختلالاته؟
موقف القضاء و جهاز العدالة المعتمد حالياً في اضابير المنظمة الأممية و سائر المنظمات الدولية هو ما توصل اليه تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم دارفور (المودع لدي مجلس الأمن الدولي) و الذي وصف مؤسسة القضاء بأنها غير قادرة و غير راغبة في التحقيق و محاكمة المتسببين في الانتهاكات، و تم بموجبه تخويل ولايه و سلطان محكمة الجنايات الدولية علي انتهاكات دارفور .. و لأن القضاء و العدل منظومة واحدة و جهاز عالي الحساسية فلا يمكن القول أنه غير قادر و غير راغب في دارفور و قادر و راغب في الخرطوم!، فأي تلف و أي نقيصة تصيب كامل الجهاز بالعطب. ..
إن أوضح نقد داخلي لمؤسسة القضاء و العدل الانقاذي صدر عن عراب الانقاذ في سنوات صدامه معها حسن الترابي يوم قال في حوار مع قناة الجزيرة : ( لم ألجاء للقضاء لأنني اعلم ما حاق بتلك السلطة من اضعاف) ، و قال في مقطع آخر :(القضاء السوداني قُضيّ عليه). لاحظ إن الانقاذيين - الاسلاميين يستخدمون عبارة(القضاء السوداني) و لا يقولون القضاء الاسلامي، و لا قضاء السودان الاسلامي، مع إن القضاء و القانون عموماً كان اول هدف تعمدوه بالأسلمة التي قلبت كيانه رأساً علي عقب، فهم يقولون : البنوك الاسلامية، و شركات التأمين الاسلامية و الجامعات الاسلامية، و لكنهم لا يقولون القضاء الاسلامي؟؟
القضاء السوداني المشهود له هو القضاء منذ عهد الحكم الاستعماري ١٨٩٩م و حتي بدايات عهد التوجه الاسلامي (١٩٧٣-١٩٨٣)م عندما اقحمت في الدستور (الدائم) عبارة (الاسلام هو الدين الرسمي للدولة) و عندما شُرع قانون اصول الاحكام القضائية ثم تم انقلاب تشريعي كامل طال كل المنظومة القانونية و العدلية في أسسها القانوني و في طاقم عملها، حيث بدأ تشريد الكوادر العدلية المهنية في عهد النميري و تم احلال أطقم قضاء العدالة الناجزة من ضباط موالين للنميري و من قانونيين موالين للجبهة الاسلامية (حافظ الشيخ الزاكي، و المكاشفي طه الكباشي، و حاج نور .. الخ)؛ ثم بعد هيمنة الاسلاميين الصريحة في ١٩٨٩م استغلوا سيف الصالح العام لفصل من لم يستقيل بارادته من القضاة و المستشاريين المهنيين و المستقلين و طبقوا سياسة التمكين في توظيف قضاة و مستشارين موالين للحزب الحاكم و الحركة الاسلامية بل و بعضهم منتظم في سلك جهاز الأمن..!!
هم يقولون القضاء السوداني مشهود له...، ليستفيدوا من الارث القديم و الذي ترسخ في العهد الوطني علي يد قضاة توزن احكامهم و عقولهم و مواقفهم بموازين الذهب أمثال (محمد احمد ابو رنات، و عثمان الطيب، و عبدالمجيد امام، و صلاح حسن، و مهدي الفحل و القاضي شبيكة و القاضي حسيب..) و غيرهم من أفاضل رجال الجهاز القضائي السوداني حراس الحقوق و الحريات و العدل.
يستفيدون من ذلك الإرث في حين أنهم قوضوه تماما، من اساليبهم المتنوعة في تقويض استقلال القضاء و التقليل من مكانة القضاة انهم تدخلوا في تعيين القضاة من وظيفة المساعد القضائي و حتي رئيس القضاء كما تتدخل السلطة التنفيذية في سائر شؤون السلطة القضائية و بالتالي حتي في احكام القضاة ساعة يشاءون، و من ذلك انهم "عوموا" الوظائف القضائية العليا، لقد كان سلك المحكمة العليا يضم عدد محدد من القضاة و كذلك محكمة الاستئناف، و الانقاذويين اوصلوا العدد الي ١٢٠ قاضي محكمة عليا و ما يزيد علي المئتان في الاستئناف! و مع ذلك فان كفاءتهم و عملهم يقل عن سابقيهم ..
و إن قارنا المحكمة العليا السودانية بنظيرته بالولايات المتحدة الاميركية فإننا نجدها تتشكل من تسعة قضاء بينما في بريطانيا فان المحكمة العليا تتألف من اثني عشر قاضي.. و بالتأكيد فان اعباء المحكمة العليا في اميركا و بريطانيا لا تقارن بمحكمة السودان بحكم عدد السكان و تعقيدات المجتمع و ضخامة النشاط الاقتصادي.. الخ، ما يشي بأن العدد المهول لقضاة المحكمة العليا في السودان قصد منه تعويم هذه الوظيفة و هذا المنصب و ملأه بعناصر غير كفؤة و غير جديرة و ادخال الوظيفة القضائية في حصة الترضيات السياسية التمكين التي عصفت بكامل جهاز الدولة.
أخــر الهدوووء:-
لم يخلقِ اللّٰه مَن هم أسوأ من الكيزان، هم النموذج الأنصع لجعل الشيطان يستشعر مدى عاديتة ما يقتَرفِهُ من آثام وجرائم، مهما شطح بكم الخيال فلن يمكنكم أن تتخيلوا ولا لوهلة ما هو أبشع من هذه الكائنات الفظيعة، ستكون كل محاولة لوصف انحطاطهم مجرد عبث، ونغمة يتيمة وناشزة على هامش سيمفونية فجورِهم الشنيعة، فهذا أوسع من أنْ تحتملهُ قوالب العبارة، وأدق من أنْ تومئ إليه لطائف الإشارة، لم يخلق الله بعد لغة يمكنها أن تصفهم. ولذلك فسأسظل أجتر ما اعتدت على قوله، والله لو وردنا موارد الهلاك من مجامعها، وانطبقت سماء الجحيم على رؤسنا، فلن نستقبل أسوأ مما استدبرنا، هؤلاء لم يسفكوا الدماء ويستبيحوا البلاد وحياة العباد فقط، بل خربوا عقولا وأرواحا وأمزجة، وحطوا من كرامة الأشياء والأحياء كبيرها وصغيرها، وشوهوا واستباحوا ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فعليهم لعنة الله والملائكة والشياطين والناس أجمعين.
أن يأتي علينا الزمان ، و الرياح رواحل لم يتبق فيها سوى ما قاله غازي القصيبي في حديقة الغروب :
ويا بلاداً نذرت العمر.. زَهرتَه
لعزّها!... دُمتِ!... إني حان إبحاري
تركتُ بين رمال البيد أغنيتي
وعند شاطئكِ المسحورِ. أسماري
إن ساءلوكِ فقولي: لم أبعْ قلمي
ولم أدنّس بسوق الزيف أفكاري
وإن مضيتُ.. فقولي: لم يكن بَطَلاً
وكان طفلي.. ومحبوبي.. وقيثاري
mido34067@gmail.com
///////////////////////////
مطلوب من رئيس القضاء و النائب العام الذين اجتمع بهما قائد الانقلاب بخصوص تسوية ملف الاعتقالات و (تهيئة الأجواء) للخروج من الأزمة، مطلوب منهما توضيحات عن طبيعة هذا اللقاء، فهذا اللقاء لا يختلف في خطره عن اللقاء الذي جمع مندوب السلطة القضائية و مندوب النيابة العامة بممثلي المجلس العسكري في القيادة قبيل فض الاعتصام بساعات و اراد المجلس العسكري عبره شرعنة و تقنين جريمته النكراء غير أن مندوبي الهيئتان تنصلا عن مسؤوليتهما و نفيا موافقتهم أو حتي اطلاعهم علي أي خطة لتفريق الحشد. فهذا الاجتماع كذلك في خطورته و مطلوب من الجهتين توضيح؛ هل رئيس القضاء و النائب العام موظفين عند البرهان يأتمران بأمره؟ فيلقي القبض و يعتقل من يشاء فيقوم النائب العام و القضاء بالبحث عن مواد تشرعن تلك الاعتقالات؟ .. و هل القضاء و النيابة العامة ادوات في يد قائد المجلس الانقلابي ينفذ بهما رغباته؟ ام هي مؤسسات لديها واجب دستوري و تعمل باستقلال عن السلطة التنفيذية سواء أن كانت سياسية أو (عسكرية)؟
لا نطمع في إجابات كاملة من رئيس القضاء و النائب العام فمن الواضح أنهما من نسق القانونيين الذين جري اعدادهم طيلة ٣٠ عاماً ليخدموا سلطة الامر الواقع و "يحللوا" لها ما حرم الدستور، بل و ما حرم الله. و نذكرهم بما جري عندما حاولت النيابة العامة في ابريل ٢٠١٩م استدعاء مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش و كيف إن (دوشكات) الجيش و الدعم السريع و الشرطة وجهت الي صدر وفد النيابة و أمرتهم بمغادرة المكان. ثمة عبارة ظل يرددها الانقاذيين و الاسلاميين طيلة عقود حكمهم، تلك هي (القضاء السوداني مشهود له بالاستقلالية و الحياد و النزاهة)، عبارة ظلوا يرددونها حتي صدقوها، أو ربما لم يصدقوها لكن كان ترديدها يخدم بقاء و استقرار سلطتهم، و حتي بعد ذهابها فإنها تخدم استمرار الاوضاع التي كرسوا لها طوال عهد حكمهم.
و يزداد ترديد تلك العبارة هذه الأيام مع تصاعد مد إعادة عناصر و كوادر تمكين المؤتمر الوطني لجهاز الدولة، فتبدو إعادة سياسة التمكين و كأنها عودة الحق و الانصاف. و مع الأسف لم تقوم جبهة الاحزاب الديمقراطية بإيلاء هذه العبارة حقها من النقد و التشريح، لماذ؟ أ لأن الأمر حساس و يمس ما تبقي من استقرار المجتمع؟ .. أم لأن قانونيي جبهة الاحزاب (الديمقراطية)تأقلموا مع هذا النظام القانوني و ليس من مصلحتهم نقده و بيان اختلالاته؟
موقف القضاء و جهاز العدالة المعتمد حالياً في اضابير المنظمة الأممية و سائر المنظمات الدولية هو ما توصل اليه تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم دارفور (المودع لدي مجلس الأمن الدولي) و الذي وصف مؤسسة القضاء بأنها غير قادرة و غير راغبة في التحقيق و محاكمة المتسببين في الانتهاكات، و تم بموجبه تخويل ولايه و سلطان محكمة الجنايات الدولية علي انتهاكات دارفور .. و لأن القضاء و العدل منظومة واحدة و جهاز عالي الحساسية فلا يمكن القول أنه غير قادر و غير راغب في دارفور و قادر و راغب في الخرطوم!، فأي تلف و أي نقيصة تصيب كامل الجهاز بالعطب. ..
إن أوضح نقد داخلي لمؤسسة القضاء و العدل الانقاذي صدر عن عراب الانقاذ في سنوات صدامه معها حسن الترابي يوم قال في حوار مع قناة الجزيرة : ( لم ألجاء للقضاء لأنني اعلم ما حاق بتلك السلطة من اضعاف) ، و قال في مقطع آخر :(القضاء السوداني قُضيّ عليه). لاحظ إن الانقاذيين - الاسلاميين يستخدمون عبارة(القضاء السوداني) و لا يقولون القضاء الاسلامي، و لا قضاء السودان الاسلامي، مع إن القضاء و القانون عموماً كان اول هدف تعمدوه بالأسلمة التي قلبت كيانه رأساً علي عقب، فهم يقولون : البنوك الاسلامية، و شركات التأمين الاسلامية و الجامعات الاسلامية، و لكنهم لا يقولون القضاء الاسلامي؟؟
القضاء السوداني المشهود له هو القضاء منذ عهد الحكم الاستعماري ١٨٩٩م و حتي بدايات عهد التوجه الاسلامي (١٩٧٣-١٩٨٣)م عندما اقحمت في الدستور (الدائم) عبارة (الاسلام هو الدين الرسمي للدولة) و عندما شُرع قانون اصول الاحكام القضائية ثم تم انقلاب تشريعي كامل طال كل المنظومة القانونية و العدلية في أسسها القانوني و في طاقم عملها، حيث بدأ تشريد الكوادر العدلية المهنية في عهد النميري و تم احلال أطقم قضاء العدالة الناجزة من ضباط موالين للنميري و من قانونيين موالين للجبهة الاسلامية (حافظ الشيخ الزاكي، و المكاشفي طه الكباشي، و حاج نور .. الخ)؛ ثم بعد هيمنة الاسلاميين الصريحة في ١٩٨٩م استغلوا سيف الصالح العام لفصل من لم يستقيل بارادته من القضاة و المستشاريين المهنيين و المستقلين و طبقوا سياسة التمكين في توظيف قضاة و مستشارين موالين للحزب الحاكم و الحركة الاسلامية بل و بعضهم منتظم في سلك جهاز الأمن..!!
هم يقولون القضاء السوداني مشهود له...، ليستفيدوا من الارث القديم و الذي ترسخ في العهد الوطني علي يد قضاة توزن احكامهم و عقولهم و مواقفهم بموازين الذهب أمثال (محمد احمد ابو رنات، و عثمان الطيب، و عبدالمجيد امام، و صلاح حسن، و مهدي الفحل و القاضي شبيكة و القاضي حسيب..) و غيرهم من أفاضل رجال الجهاز القضائي السوداني حراس الحقوق و الحريات و العدل.
يستفيدون من ذلك الإرث في حين أنهم قوضوه تماما، من اساليبهم المتنوعة في تقويض استقلال القضاء و التقليل من مكانة القضاة انهم تدخلوا في تعيين القضاة من وظيفة المساعد القضائي و حتي رئيس القضاء كما تتدخل السلطة التنفيذية في سائر شؤون السلطة القضائية و بالتالي حتي في احكام القضاة ساعة يشاءون، و من ذلك انهم "عوموا" الوظائف القضائية العليا، لقد كان سلك المحكمة العليا يضم عدد محدد من القضاة و كذلك محكمة الاستئناف، و الانقاذويين اوصلوا العدد الي ١٢٠ قاضي محكمة عليا و ما يزيد علي المئتان في الاستئناف! و مع ذلك فان كفاءتهم و عملهم يقل عن سابقيهم ..
و إن قارنا المحكمة العليا السودانية بنظيرته بالولايات المتحدة الاميركية فإننا نجدها تتشكل من تسعة قضاء بينما في بريطانيا فان المحكمة العليا تتألف من اثني عشر قاضي.. و بالتأكيد فان اعباء المحكمة العليا في اميركا و بريطانيا لا تقارن بمحكمة السودان بحكم عدد السكان و تعقيدات المجتمع و ضخامة النشاط الاقتصادي.. الخ، ما يشي بأن العدد المهول لقضاة المحكمة العليا في السودان قصد منه تعويم هذه الوظيفة و هذا المنصب و ملأه بعناصر غير كفؤة و غير جديرة و ادخال الوظيفة القضائية في حصة الترضيات السياسية التمكين التي عصفت بكامل جهاز الدولة.
أخــر الهدوووء:-
لم يخلقِ اللّٰه مَن هم أسوأ من الكيزان، هم النموذج الأنصع لجعل الشيطان يستشعر مدى عاديتة ما يقتَرفِهُ من آثام وجرائم، مهما شطح بكم الخيال فلن يمكنكم أن تتخيلوا ولا لوهلة ما هو أبشع من هذه الكائنات الفظيعة، ستكون كل محاولة لوصف انحطاطهم مجرد عبث، ونغمة يتيمة وناشزة على هامش سيمفونية فجورِهم الشنيعة، فهذا أوسع من أنْ تحتملهُ قوالب العبارة، وأدق من أنْ تومئ إليه لطائف الإشارة، لم يخلق الله بعد لغة يمكنها أن تصفهم. ولذلك فسأسظل أجتر ما اعتدت على قوله، والله لو وردنا موارد الهلاك من مجامعها، وانطبقت سماء الجحيم على رؤسنا، فلن نستقبل أسوأ مما استدبرنا، هؤلاء لم يسفكوا الدماء ويستبيحوا البلاد وحياة العباد فقط، بل خربوا عقولا وأرواحا وأمزجة، وحطوا من كرامة الأشياء والأحياء كبيرها وصغيرها، وشوهوا واستباحوا ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فعليهم لعنة الله والملائكة والشياطين والناس أجمعين.
أن يأتي علينا الزمان ، و الرياح رواحل لم يتبق فيها سوى ما قاله غازي القصيبي في حديقة الغروب :
ويا بلاداً نذرت العمر.. زَهرتَه
لعزّها!... دُمتِ!... إني حان إبحاري
تركتُ بين رمال البيد أغنيتي
وعند شاطئكِ المسحورِ. أسماري
إن ساءلوكِ فقولي: لم أبعْ قلمي
ولم أدنّس بسوق الزيف أفكاري
وإن مضيتُ.. فقولي: لم يكن بَطَلاً
وكان طفلي.. ومحبوبي.. وقيثاري
mido34067@gmail.com
///////////////////////////