بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية
هذا بلاغ للناس
مقدمة ابن سهبان:
Ê مقتطف: بحمد الله تم و[ بحضور والي الخرطوم رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر ونائبه د. مندور المهدي، وأمين أمانة العدل د. بدرية سليمان، ورئيس لجنة الحسبة والمظالم والإدارة بالمجلس الوطني د. الفاتح عز الدين، ومسئول الأمانة الاقتصادية بروفيسور أحمد علي مجذوب، وأمين الأمانة الاقتصادية ولاية الخرطوم الأستاذ الماحي خلف الله، الذي ينبّه إلى خروج موارد مقدرة بإنفصال جنوب السودان ودخول موارد أخرى للمعادلة الاقتصادية منها المعادن ولذا تجئ هذه المبادرة من المؤتمر الوطني لبحث كل ذلك. وبعد أن تداول الحضور فيما يمكن أن يكون عليه الوضع الاقتصادي حتى يضمن الدستور القادم ؛ نقول يكفي هذا الحدممارسة هذه الدعائية التي ما عادت تجدي فتيلا ؛ فإن كان الغرض هو مجرد إثبات حضور لشريحة رجال الأعمال حتى يقال أنهم لم يقصوا فها هم قد شاركوا( صوت وصورة) ويمكنكم القول بأنهم شاركوا في صنع الدستور ؛ ولكن علينا أن نتوقف في وحول كل المكاشفات التي أبدوها ] .
Ê المهم ها هم قد أثبتوا حضورهم بعد أن فجروا قنابل عنقودية تستحق التحقيق والتحقق ؛ ومع ذلك هل سيؤخذ بما قيل وتتخذ خطوات تصحيحية لكل هذا العوار الذي تحوم حوله شبهات وروائح غير طيبة خاصة أن مضمونه كان يتسم بالشكوى والاحتجاج أم أنها مسألة شكلية إجرائية ديكورية كالعادة؟!
Ê وعلى كل حال أستميح القاريء عذراً أن أستعير مقولة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه- رحمة الله- إذ قال (إن الثائر الحق هو من يقوم بمحاربة الفساد ويصلح ، والثائر الماجد هو يصلح فيزيد الصلاح صلاحاً .. وأظن الأمر إلى هنا أوضح من عين الشمس.!!
المتن:
Ê اولاً: وقبل أن نشرع في التباحث والتشاور في النواحي الاقتصادية لنضمنها الدستور الجديد لا بد لنا أن نطلب من نواب الشعب في المجلس الوطني ( البرلمان) قبل أن يقوم بدعوة شرائح المجتمع المدني الفئوية والنخب الثقافية والسياسية والمرأة والشباب على مختلف توجهاتهم إلى الحوار للتوصل إلى صيغةٍ لدستور جديد ؛ أن يستدعي ويستجوب وزير المالية ومديرالجمارك ومدير الضرائب ورؤساء مجلس إدارة ومديري (750) شركة حكومية كما ورد في التقرير الصحفي الخاص بما دار من مناقشات في الاجتماعالذي نوهنا عنه في المقدمة حتى يقوم الحوار على أرضية سليمة ؛ لأن ما بُني على باطل فهو باطل ؛ وليكون ذلك في جلساتٍ إستماعٍ مفتوحة ومنقولة على الهواء مباشرة وبحضور جميع وسائل الاعلام حتى يدلي هذا الجمع بإفاداتهم إن قامت هذه الـ (750) شركة بسداد ما عليها من ضرائب أرباح ورسوم الجمركية على كل ما إستوردته وأن تثبت أنها سددت كل ما هو مستحق عليها لحزينة الدولة بسندات القبض الرسمية التي تدل على السداد مقابل نشاطاتها لخزينة الدولة ؛ ومعرفة تاريخ تأسيس كلٌ منها والافصاح عن مخصصات مجالس إداراتها ؛ وإذا ما كان هناك وزراء ومحاسيب وخلصاء أعضاء في مجالس إدارتها وكم دخل لحساب كلٍ منهم؟!
Ê لما كنا دولة مؤسسات ودولة ذات توجه حضاري فعلى المحتسب – أيده الله – وكرئيس للجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني (البرلمان) ؛ أقتبس [ أن يقوم بتصويب خروق عوار المادة (205) من الدستور الساري بوصفها تتحدث عن الاقتصاد الحر وفي ذات الوقت تشير إلى سياسة التحرير الاقتصادي لكن هذا يتصادم مع واقع وجود( 750) شركة حكومية نافست القطاع الخاص ولا تنطبق عليها أحكام وشروط وواجبات القطاع الخاص ] إنتهى ؛ فهذه الشركات لا هي قطاع عام منافس للخاص فتدفع الجمارك وضرائب الأرباح وتنشر ميزانياتها ولا هي قطاع عام ؛ لذا فمن حق الشعب أن ترد إليه كل الأموال التي يتوجب على هذه الشركات دفعها كضرائب ورسوم جمارك وارد أو صادر وتسديد ما يتوجب عليها منذ تاريخ تأسيسها .
Ê الحاشية
لما كان " الشي لزوم الشي " كما يقولون ؛ فلا بد بالطبع لهذا التكتل الضخم من الشركات من عباقرة " نهيبة و" يطلق عليهم مجالس إدارة لتديرها ؛ وقيل – والعهدة على الراوي – أن هناك بعض الوزراء والمحاسيب والخلصاء أعضاء بمجالس إداراتها ؛ وبالطبع لهم مخصصات يقال أن حجمها شيء وشويّات!! رغم أن المعروف أن الشركات (الطبيعية المساهمة) لها جمعية عمومية من المساهمين يُدْعَون لها مرة كل عام لإجازة تقرير المراجع الخارجي ومنه تعرف الارباح وكيفية توزيعها مع إعتماد مخصصات مجلس الادارة والحتة دي هي بيت القصيد والمهمة حتة " المخصصات" أما إن كانت قطاع عام فديوان المراجع العام هو من له الولاية بالتقيق والافصاح عن ميزانياتها الختامية والافصاح عن الأرباح أو الخسائر. بالمناسبة مجرد أن يكلف عضو مجلس الادارة نفسه بالحضور إجتماع الجمعية العمومية يدفع له مقابل هذا الجهد المضني وهذه مصروفات خارج حتة "مخصصاته وحوافزه أعانه الله" ؛ لكن في حالة هذه الـ (750) شركة التي هي مسخ فلا هي قكاع عام ولا هي قطاع خاص ولا هي قطاع مشترك ولا هي استثمار أجنبي فليس لنا إلا أن نبحث في نشأتها ؛ فلا مفر أمامنا إلا أن نطالب بتشكيل لجنة مستقلة لا منتمية لأي جهة حزبية لجرد أصولها وأرباحها منذ تأسيسها ومعرفة ما صرف من مخصصات ومن هم ؛ وكذلك معرفة من إرتزق أو تربح أو أثرى سواء مسئولين تنفيذيين أو تشريعيين أو حزبيين خلصاء أو لا منتمين؟! والأهم من كل ذلك تجبر هذه الشركات بسداد حق الدولة من ضرائب أرباح ورسوم جمركية على كل ما استوردته وفوق راس دا كلو تسديد "( الزكاة") عشان السوتو كريت في القرض تلقاهو في جلدها) أو الحجز عليها وبيعها أو تصفيتها لسداد ما عليها للخزينة العامة!!
هامش:
Ê إنشاء الله لو تحرك المحتسب د. الفاتح كثائر حق ضد الفساد ؛ سترد للخزينة العامة مليارات تكفينا شر الجبايات بل وتوفر مالاً يمكن أن ينشأ به العديد من مراكز غسيل الكلى وتوفير مدخلات علاج اطفالنا المصابون بالسرطان وذلك عندما يسترد المحتسب ما على هذه الشركات من ضرئب ارباح ورسوم جمركية ومخصصات أعضاء مجالس إدارات ودراء عموم لما يقارب من عقدين من الزمان أو كل حسب تاريخ تأسيسها؛ وبالطبع وعندما تسترد هذا الثروة سيمتليء بيت المال وسيكتفي العباد والبلاد ولن نجد من نعطيه الزكاة والصدقة وكل مريض كُلى يغسل عشرة مرات إن داير!! .. بالله يا ريس عليك بالشركات دي ومن ورائها.. بالله تكسر شوكتم ؛ والله معاك والله يعينك على هذا البلاء!!
zorayyab@gmail.com
