هل لدينا وزير داخلية؟
أمل أحمد تبيدي
21 April, 2022
21 April, 2022
ضد الانكسار
يؤسس الانهيار السياسي إلى تلاشي مؤسسات الدولة وتعم الفوضى التى يصعب محاربتها فى ظل غياب الأجهزة الأمنية المنوط بها حماية المواطن... الانهيار الامنى الذي نشهده وانتشار الفوضى التى أدت إلى انعدام أمني شبه تام وراءه انتشار السلاح الذي قاد إلى الانفلات وارتفاع حالات القتل والنهب والسرقة واصبح المواطن يواجه تلك العصابات المسلحة التى ترتكب أبشع الجرائم و الأجهزة الأمنية و الشرطية فى حالة صمت تام اين وزير الداخلية؟ هل فقدت تلك الأجهزة القدرة على فرض سيطرتها الكاملة وعجزت عن مكافحة العصابات الإجرامية المسلحة...؟
المؤسف تبدو الجهات الحكومية الامنية كأنها غير معنية بحالات القتل والنهب المسلح هذا الغياب أدي إلى تفاقم الأمر والانفلات الامنى أصبح له أكثر من وجه... هل تخلت تلك الأجهزة عن مهامهم؟ الحوادث أصبحت متكررة المحزن لا يخرج مسؤول ليوضح ما يحدث او حتى يقول انهم عجزوا فى حسم هذه الفوضى لماذا هذا التهاون فى هذه القضايا المتعلقة بأمن وأمان المواطن.؟ . هل ما يحدث هو نتيجة للانهيار السياسي الذي تسلل إلى هذه المؤسسات وانعكس ذلك على أدائها الامني وفقدت القدرة على الإمساك بزمام الأمور وضح ذلك بغياب الرادع الأمني الذي يقود الي الاستقرار... توقعت بعد ارتفاع نسبة الانفلات أن يرتفع مستوى الاستنفار الأمني وتوجه كافة الجهود نحو حفظ الأمن...
أصبح النهب نهارا وأمام أعين الجميع كم حادثة نهب محل وقتل صاحبه حدثت؟ كم حالة خطف وتهديد ووووالخ كثرة وتعددت الجرائم والحكومة ملتزمة الصمت لا تحرك ساكن..... هل هي جرائم مصنوعة؟ هل وراءها جهات تريد خلق الفوضى و زعزعة أمن البلاد؟ هل وراءها وجود الحركات المسلحة فى المدن؟ هل بسبب الانهيار السياسي الذي جعل البلاد مفتوحة للاجانب الذين اسسوا عصابات وادخلوا جرائم لا تشبة مجتمعنا؟... التساؤلات كثيرة ياوزير الداخلية وتحتاج إلى إجابات تبنى عليها الخطط لمكافحة الجريمة..
التى ترتفع نسبتها يوم بعد يوم...
تلك الأرواح مسئولياتكم اذا عجزتم عليكم بالاستقالة....
و يتسلح المجتمع من أجل حماية نفسه... وحقيقة الان هناك نداءات تطالب المواطن بحماية أسرته متجاوز الحكومة وهذا خطأ كبير قد يقود البلاد نحو الفوضى الكاملة..
لتتضافر الجهود من أجل إعادة الأمن وعلى شرطة المرور إيقاف كافة المواتير و الركشات التى لا تحمل ترخيص او بدون أرقام وعلى وزير الداخلية التحرك قبل فوات الأوان.
وطن فقد( الوجيع) والمواطن (مقتول) او (مذبوح) ما بين (الرصاص) و(الساطور) أصبحت حياتنا
&من مصائبنا الآن الجريمة المنظمة والحكومة غير المنظمة.
ليونيد شيبارشين
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
يؤسس الانهيار السياسي إلى تلاشي مؤسسات الدولة وتعم الفوضى التى يصعب محاربتها فى ظل غياب الأجهزة الأمنية المنوط بها حماية المواطن... الانهيار الامنى الذي نشهده وانتشار الفوضى التى أدت إلى انعدام أمني شبه تام وراءه انتشار السلاح الذي قاد إلى الانفلات وارتفاع حالات القتل والنهب والسرقة واصبح المواطن يواجه تلك العصابات المسلحة التى ترتكب أبشع الجرائم و الأجهزة الأمنية و الشرطية فى حالة صمت تام اين وزير الداخلية؟ هل فقدت تلك الأجهزة القدرة على فرض سيطرتها الكاملة وعجزت عن مكافحة العصابات الإجرامية المسلحة...؟
المؤسف تبدو الجهات الحكومية الامنية كأنها غير معنية بحالات القتل والنهب المسلح هذا الغياب أدي إلى تفاقم الأمر والانفلات الامنى أصبح له أكثر من وجه... هل تخلت تلك الأجهزة عن مهامهم؟ الحوادث أصبحت متكررة المحزن لا يخرج مسؤول ليوضح ما يحدث او حتى يقول انهم عجزوا فى حسم هذه الفوضى لماذا هذا التهاون فى هذه القضايا المتعلقة بأمن وأمان المواطن.؟ . هل ما يحدث هو نتيجة للانهيار السياسي الذي تسلل إلى هذه المؤسسات وانعكس ذلك على أدائها الامني وفقدت القدرة على الإمساك بزمام الأمور وضح ذلك بغياب الرادع الأمني الذي يقود الي الاستقرار... توقعت بعد ارتفاع نسبة الانفلات أن يرتفع مستوى الاستنفار الأمني وتوجه كافة الجهود نحو حفظ الأمن...
أصبح النهب نهارا وأمام أعين الجميع كم حادثة نهب محل وقتل صاحبه حدثت؟ كم حالة خطف وتهديد ووووالخ كثرة وتعددت الجرائم والحكومة ملتزمة الصمت لا تحرك ساكن..... هل هي جرائم مصنوعة؟ هل وراءها جهات تريد خلق الفوضى و زعزعة أمن البلاد؟ هل وراءها وجود الحركات المسلحة فى المدن؟ هل بسبب الانهيار السياسي الذي جعل البلاد مفتوحة للاجانب الذين اسسوا عصابات وادخلوا جرائم لا تشبة مجتمعنا؟... التساؤلات كثيرة ياوزير الداخلية وتحتاج إلى إجابات تبنى عليها الخطط لمكافحة الجريمة..
التى ترتفع نسبتها يوم بعد يوم...
تلك الأرواح مسئولياتكم اذا عجزتم عليكم بالاستقالة....
و يتسلح المجتمع من أجل حماية نفسه... وحقيقة الان هناك نداءات تطالب المواطن بحماية أسرته متجاوز الحكومة وهذا خطأ كبير قد يقود البلاد نحو الفوضى الكاملة..
لتتضافر الجهود من أجل إعادة الأمن وعلى شرطة المرور إيقاف كافة المواتير و الركشات التى لا تحمل ترخيص او بدون أرقام وعلى وزير الداخلية التحرك قبل فوات الأوان.
وطن فقد( الوجيع) والمواطن (مقتول) او (مذبوح) ما بين (الرصاص) و(الساطور) أصبحت حياتنا
&من مصائبنا الآن الجريمة المنظمة والحكومة غير المنظمة.
ليونيد شيبارشين
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com