أثار افتتاح الأخ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أول من أمس (الاثنين) مصنع “عين” للمحاليل الوريدية شرق مجمع جياد الصناعي، بعد أكثر من عشر سنوات من وضع حجر أساسه في عام 2003، وجاهزيته للإنتاج منذ عام 2007، كثيرَ تساؤلاتٍ لدى الحضور، والمهتمين بقضايا الاستثمار في الصناعات الدوائية، خاصةً وأن المصنع كان المرتقب منه أن يُحقق الاكتفاء المحلي من المحاليل الوريدية ومحاليل الكُلى. ولم يكن الحضور أكثر إلماماً بمعرفة إجاباتٍ شافياتٍ لهذه التساؤلات من خلال حفل الافتتاح، إذ كان المتحدثون من أصحاب الشراكة في هذا المصنع، يشيرون – تلميحاً وليس تصريحاً – إلى المُعوقات التي كبلت هذا المصنع سنين عدداً، من ذلك مثلاً حديث بعض المتحدثين عن أن بدايات المصنع كانت عبارة عن استثمار ماليزي، ولم يُشفِ غليلنا نحن الحضور، أحدٌ لماذا باع المستثمر الماليزي نصيبه من هذا المصنع. ونطرح تساؤلاً آخر عندما طلبت الإدارة الجديدة لمصنع “عين” للمحاليل الوريدية الاستعانة بالخبرة الألمانية التي كان موكلاً لها أمر تركيب الأجهزة وصيانتها، فإذا بالشركة الألمانية تحولها إلى شركة مصرية، وفجأةً توقف العمل إلى أن تدرب بعض السودانيين على معدات هذا المصنع فأنجزوه قبل بضعة أشهرٍ، ولم نعرف لماذا حدث التوقف؟ وكيف أنجز السودانيون تركيب المصنع؟ ولكننا هنا نطرح جملة تساؤلاتٍ بحثاً عن إجاباتٍ مُقنعةٍ حول ما يتردد في أذهان الكثير من المهتمين بشأن الاستثمار في الصناعات الطبية والدوائية، في سبيل توطين صناعة الدواء بالسودان.
وأحسبُ أول ما يتبادر إلى الذهن، لماذا قام هذا المصنع في موقع غير مناسب، حسب إفاداتٍ حصلتُ عليها من بعض الخبراء والعالمين ببواطن الأمور، منها أن المياه غير صالحة في تلكم المنطقة، وأنها تحتاج إلى كثير مُعالجات تتسبب في ارتفاع تكلفة المنتج. كما أن الأرض غير صالحة لإنشاء مثل هذه المصانع، وفقاً لإفادات بعض الجيولوجيين الذين تحدثتُ معهم في هذا الخصوص، وأن المصنع بعد كل هذا الجُهد المُضني والأموال التي صُرفت في إنشائه، حوالى 25 مليون دولار، لا يغطي احتياجات السودان من المحاليل الوريدية (الدرب) سوى 40%. ولو علمنا أن المحاليل الوريدية في تبسيط غير مخلٍ، تحتاج إلى ثلاثة مكونات لصناعتها، الماء والملح والسكر، وكلها مكونات متوفرة في السودان. وكنا نحسب أن مثل هذا المصنع سيسهم بقدرٍ ملحوظٍ في تغطية احتياجات البلاد من الصناعات الدوائية، لا سيما وأن صناعة الدواء المحلي تغطي نسبة 23% من احتياجات البلاد من الأدوية، مما يصل أحياناً إلى 30% من المصروفات، وفي الوقت نفسه، يقلل تكلفة الدواء المحلي.
والملحظ المهم في الدواء المحلي، أنه (جينريك) Genric وليس هنالك أدوية أصلية (أوريجنال) Orginal، وأن أسعار بعض الأدوية المصنعة محلياً أغلى من أسعار بعض الأدوية المستوردة، ومن ذلك أن سعر “القنينة” من المحاليل الوريدية من مصنع “العين” المحلي 4.33، بينما الكمية نفسها تستورد من السعودية بـ 2.88. من هنا يُطرح سؤالٌ بريءٌ: مَنْ يدفع فاتورة الفرق بين السعرين؟ ولماذا يتحمل المواطن فشل الصناعة الدوائية المحلية؟
أخلصُ إلى أننا بلا أدنى ريب، نشجع الصناعات المحلية، خاصةً الصناعات الدوائية لتغطية احتياجات البلاد منها، لأنها مُتعلقة بحياة الإنسان، لذلك نشجع أيما تشجيع أي جهدٍ استثماري في صناعة الدواء، من أجل توطينها، وتقليل التكلفة بالنسبة للمرضى السودانيين، إلا أننا نخشى أن يحدث لمصنع “عين” للمحاليل الوريدية ومحاليل الكُلى ما حدث لمصنع “بلسم” الذي أنشأته مؤسسة التنمية الإسلامية، وفشل في تغطية أي جزءٍ من احتياجات البلاد من المحاليل الوريدية، ومن ثم تم بيعه لمستثمر باكستاني لم يتمكن حتى الآن من مُعالجة مشاكله وأوجاعه. وكل ما نخشاه أن يتلمس مصنع “عين” للمحاليل الوريدية خُطى مصنع “بلسم”.
من هنا نرى ضرورة الإشارة إلى أن تكون هنالك مُراجعات دقيقة للاستثمار في الصناعات الدوائية، وتهيئة كل الظروف من الجهات المختصة لإنجاح مثل هذه المشاريع الوطنية.
ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: “وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ”.
وقول الشاعر العربي، زهير بن أبي سلمى:
وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَنْ لا يَتَّقِ الـشَّتْمَ يُشْتَمِ
وَمَنْ يَـكُ ذَا فَـضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَـوْمِهِ يُسْـتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِ
