بالرغم من تقارير منظمات الشفافية الدولية عن الفساد في السودان وفي الجانب الاخر مطالبة اهل الحكم للآخرين بإبراز المستندات وتوفير الادلة لاثبات الفساد الا ان شخص في السودان يمتلك من الشواهد والبراهين والقرائن والاسانيد ما يجعله مقتنعا الي درجة اليقين من ان الفساد قد ذاع وانتشر في البلاد وعم البوادي والحضر ليس كحالات فردية ولكن كوباء وفساد مؤسسي . وهنا لا نريد ان نسال لماذا تنصل الرئيس عن وعده بتكوين مفوضية للفساد واستعاض عنها بالية لا سلطات لها وسرعان ما قام بحلها ولكننا نسأل عن مصير تلك القضايا التي فرضت نفسها بما افرزت من روائح نتنة وانكشف مستورها وتوفرت فيها كل عناصر الاتهام والادانة من شهود وادلة ومستندات مثل الخصخصة وطريق الانقاذ الغربي وادوية الملاريا المنتهية الصلاحية لولاية الجزيرة والمحاليل الوريدية وحدوتة كل من سودانير وخط هيثرو ومشروع الجزيرة وقصص كل من شركة الاقطان ومصانع سكر النيل الابيض ومشكور وجماعة مكتب والي الخرطوم واراضي وكيل وزارة العدل وغير ذلك مما طفح ولم ينجح فقه السترة في تغطيته .
الشيء الذي يجمع كل من يعارض النظام او له تحفظات علي ممارساته هو الموقف الرافض للانتخابات والداعي لمقاطعتها والحجة الرئيسية هي هيمنة المؤتمر الوطني علي اجهزة الدولة وتسخيره لامكانياتها المباشرة وغير المباشرة وامتلاكه للاموال اللازمة لتمويل الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه والاحزاب التي يمكن ان تتحالف معه مما ينتفي معه تكافؤ الفرص في التنافس الانتخابي الشيئ الذي ينفيه الموتمر الوطني نفيا باتا ولكن دون ان يفتح دفاتره الماليه للفحص والدراسة وان يبين للناس مصادر تمويله ودخله او ان يفصح عن قائمة المتبرعين لماليته من العضوية وكرام المواطنين .
من المعلوم بالضرورة ان الانقاذ وفي صبيحة الثلاثين يونيو من 1989 لم تسطو فقط علي السلطة انما وضعت يدها علي كل ممتلكات الاحزاب من دور وعقارات واصول ثابته ومتحركة بل واستولت حتي علي الاموال السائلة والحسابات البنكية للاشخاص المحسوبين علي تلك الاحزاب . كما انه معروف عن الانقاذ عدم تحرجها بل ونجاحها سواء عن طريق الارهاب والابتزاز والاغراء اوالشراء بالمال والرشوة بالمناصب والتسهيلات في استقطاب ضعاف النفوس واصحاب الضمائر الخربة من قيادات تلك الاحزاب الا من رحم ربي . ولأن الشئ بالشئ يذكر يقال ان احد كبارات الانقاذ رد بالقول علي احدهم ممن دخل دار الانقاذ امنآ واشتكي عن ضعف الثمرات وتناقص الأعطيات وسأل عن اموال البترول , بان تلك الاموال تدفع لشراء امثاله.
اخبار كثيرة تعدت مجالس الانس الخاصة وبيوت البكا و تناقلتها الصحف وصرح بها العديد من قيادات الانقاذ الشئ الذي اجبر بعض قيادات الاحزاب التي شملها عطف الانقاذ وكرمها من الاقرار بان هناك مليارات ومليارات قد دفعت بليل وتم استلامها من تحت الطاولة لا فرق بين امام وحسيب وشيخ ونسيب . وبعد ان كان الكلام عن تلك المليارات يدور في السر انتقل الي الجهر والعلن خاصة بعد دخول حسين خوجلي في الخط واثارته للموضوع في برنامجه واعتراف الامام بان ما تم قبضه هو قليل من كثير لهم علي الانقاذ وكذلك تأكيد محمد الامين خليفه لتصريح ابراهيم غندور بانهم قد استلموا مليارا من الثلاثة مليارات المبرمجة للدفع للموتمر الشعبي . اما صمت الحسيب وتركه ليس فقط الجمل بما حمل للانقاذ بل البلد ذات نفسها ومجاورته لقصر بكينغهام ومليكتها التي لا يظلم ولا يقهر عندها احد فيكاد يقول خذوني . وبالرغم من ان الموضوع لم يعد سرا او مهددا من مهددات الامن القومي وفيه رجوع للحق والذي هو فضيلة كبيره الا انه لا الدافع قد اعلن وافصح للناس كيف دفع ومن اين دفعت تلك الاموال والاوراق الرسمية اذا كانت من الحكومة ومستندات الدفع ان كانت من جهات اخري ولا المدفوع له كشف للشعب وبين له من دفع لمن ومن اين دفعت تلك المليارات ؟ هل تم الدفع علي دفعات ام مرة واحدة ؟ والدفع كان بالكاش او بشيكات بنكية وتحويلات مصرفية ؟ وهل كانت بالعملة الوطنية ام ان بعضها كان بالعملات الاجنبية ؟ ومتي دفعت ؟ وهل هناك شهود وتوقيعات وايصالات تسليم وتسلم ؟ من المستبعد جدا ان يقامر الحسيب النسيب سليل الدوحة النبوية بالادلاء باي تصريح خاصة فيما يختص بالشئون المالية للطائفة والحزب الرئاسي . وايضآ لان الشي بالشي يذكر يقال والعهدة علي الراوي ان الرئيس صدام حسين عندما التقي بوفد المرحوم التجمع بقيادة الراحل شوقي ملاسي الذي سافر للعراق طلبا للمساعدة والدعم ان ما فيه النصيب قد قبضه رئيس التجمع الوطني الديموقراطي . كذلك من غير المحتمل ان يغامر شيخ الترابي باعطاء تفاصيل اكثر عن مليارات الشعبي الاخيرة خاصة وان تصريحه في بداية التسعينات من القرن الماضي عن فساد البعض والبضع في المئة من الفساد قد فتح عليه ابواب جهنم وألب عليه القوم ولم يذهب بعدها فقط الي السجن حبيسا ولكن وجد نفسه مقذوفا به خارج اسوار القصر ومفعولا به في المنشية .
في وقفته مع الذات وفي كلمته بعنوان عام عطاء وعناء وبمناسبة الاحتفال بالذكري 79 لميلاده اقرالسيد الصادق المهدي حسب ما ورد في حريات وسودانايل :(( الخطأ الثاني تمثل في عدم توثيق وكتابة ما اتفق عليه مع الحكومة فيما تعرض له الحزب من عقوبات مالية تمثلت في مصادر دوره وممتلكاته وعرباته، والتي تصل في جملتها إلى (48) مليار جنيه ) وكشف ( إن النظام وافق على دفع الدين وبدأ بموجب ذلك دفع أموال للحزب لم تزد في جملتها عن (3) مليار جنيه بطريقه غير ممنهجة وغير موثقة ) وأوضح (أن النظام بعدها سرب للآخرين أنه يقوم بدفع هذه الأموال لنا كنوع من الهدية والعطية والرشوة، لكن الحقيقة عكس ذلك. وقال: (كان يجب أن نوثق ما اتفقنا عليه.. هذا هو دينكم علينا وهذا هو ما سندفع، ولكن ما قمنا به أعطى النظام هامش فرصة، وللأسف تركنا هذه الفجوة له لكي يلوث سمعتنا بما فعل)).
وعليه يبقي كل الرك والرهان علي السيد الامام مستندين الي ما صرح به وظل يردده بان بعض المليارات قد دفعت لهم وان ما تم استلامه هو القليل والقليل جدا من حقهم وحقوقهم لدي الانقاذ خاصة وانه قد اقر بأن الدفع قد تم (بطريقة غير ممنهجة وغير موثقة) .وهنا فان الشعب السوداني لا يهمه الكم (لانو كلو منو رايح لو) بقدر ما يهمه هذه (الطريقة غير الممنهجة وغير الموثقة ) اي طريقة التسليم والتسلم ؟ومن اين دفعت تلك الاموال ؟ وهل هناك مستندات ؟ام ان المسالة تمت بطريقة دفن الليل اب كراعا بره وذلك من باب احترام النفس وطهارة اليد والالتزام بالقوانين المالية والنظم المحاسبية وترسيخا لمبدأ الافصاح والشفافية وتحوطا من شبهة المال الحرام وغسل الاموال اواكل اموال الشعب السوداني بالباطل و استلام المال المسروق .
فهل يكمل السيد جميله ويفصح اكثر فضحا للنظام ومنعا للالتباس وقفل الباب امام القيل والقال . أم ان بالفم بعض من الماء ؟!؟!؟!؟!؟
