هل يمكن أن يكون النزاع حول النيل فرصة لتعزيز تكنولوجيا المياه العذبة؟
ترجمة: عليان الطيب- باحث علاقات دولية
نقلا عن مقال بقلم: أديسو لاشيتيو وحاييم كاسا
أصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير GERD) )على نهر النيل الأزرق نقطة خلاف رئيسية بين إثيوبيا ومصر والسودان.أذ تعتزم إثيوبيا، التي تأمل في مضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من خلال المشروع، البدء في ملء خزان السد في وقت مبكر من شهر يوليو 2020.وهو أمر يرفع من حدة التوتر الذي نشهده حاليا.
تصر مصر على أن السد يجب ألا يعمل قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل على قواعد ملئه وتشغيله على المدى الطويل. فيما يبدو أن السودان يتخذ موقفا وسطا للمساعدة في تجسير هوة الخلاف بين إثيوبيا ومصر.
على الرغم من النزاع المحتدم حول السد، فمن المتوقع أن تواجه إثيوبيا ومصر والسودان نقصًا حادًا في المياه بسبب النمو السكاني المضطرد والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ. وللتخفيف من حده أزمة المياه التي يحتمل أن تكون مدمرة، يجب على هذه الدول الثلاث إعادة توجيه تركيزهم من المشكلات قصيرة المدى إلى تعاون استراتيجي طويل الأجل لمعالجة النقص المتوقع من خلال الحفاظ على المياه والتعاون الاقتصادي وتبني واستخدام تكنولوجيا حديثة.
“السباق الدبلوماسي”
بعد تعثر المفاوضات التي توسطت فيها واشنطن في منتصف فبراير المنصرم، أطلقت مصر وإثيوبيا حمله دبلوماسية واسعة النطاق، سعي من خلالها كل منهما إلى دعم قضيته. حصلت مصر على الدعم الكامل من جامعة الدول العربية، التي أصدرت قرارًا يدعم ما يسمى “الحقوق التاريخية” لمصر في مياه النيل الأزرق. من ثم أحالت مصر القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وردت إثيوبيا بالمثل لدي مجلس الأمن الدولي. وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة بعد ذلك بيانا نصح فيه البلدين بحل خلافاتهما على طاولة المفاوضات.
يشكل النيل الأزرق وروافده الأخرى التي تتدفق من إثيوبيا حوالي 86 ٪ من تدفقات المياه في مجري حوض نهر النيل الرئيسي. كان قد تم تحديث معاهدة مياه النيل الأنجلو – مصرية، التي تم توقيعها في البداية عام 1929 بين المستعمرات البريطانية (السودان ومصر)، وبعد نيل استقلالهما وقعا مرة أخرى اتفاقية مياه النيل لعام 1959. وقد قسمت المعاهدة الاخيرة بشكل كامل حصة مياه نهر النيل بينهما، تاركة إثيوبيا بدون حصة في مجرى مائي رئيسي يغطي جزءًا كبيرًا من أراضيها.
“تحدي الوضع الراهن”
تهدف إثيوبيا من بناء سد النهضة، الي تحدى هذا الوضع الراهن، بيد أن هذا السد الاثيوبي بالمقابل جعل مصر تخشى من أنه سيقلل من (حصتها) المائية. وتبرر مصر خشيتها تلك بمناخها الصحراوي القاحل وقلة الأمطار في أراضيها، مما يجعل وجودها رهين بتدفق مياه نهر النيل.
“تتمتع مصر بالطاقة الشمسية الوفيرة واحتياطيات المياه الهائلة في الخزان النوبي الرملي، وهو نظام يخزن مياه جوفية تعادل 500 عام من تدفق مياه نهر النيل”
ومما يضاعف من حدة المشكلة، هو أن إثيوبيا تواجه ازديادًا مضطردا في عدد السكان واقتصادًا متناميًا، فهي تفتقر إلى أي موارد طبيعية كبيرة بخلاف إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة الكهرومائية، والتي تقدر بـ 45000 جيجاوات. تعتمد إثيوبيا في انتاج حوالي ثلثين من إجمالي طاقتها الكهرومائية على السدود المشيدة على حوض النيل الأزرق حصرا، ولكن حتى الآن لم يتم استخدام سوي عشر الطاقة الكامنة فحسب. ويفتقر ما يقرب من ثلثي سكانها الي الحصول على الكهرباء، لذلك تحرص إثيوبيا على تطوير مواردها المائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. علاوة على ذلك، تدعي إثيوبيا أن السد لا يستهلك الماء مباشرة بمجرد ملء الخزان. ولكن على أية حال، لن يتم توليد الطاقة الكهرومائية إلا عن طريق إطلاق المياه في المصب وبوتيرة منتظمة عبر بوابات السد.
يشكل سد النهضة الإثيوبي المشيد على النيل الأزرق نقطة انعطاف تاريخية حيث يلتقي الماضي بالحاضر، مع احتمال حدوث تغيير كبير في هذا المسار التاريخي. فبالنسبة لمصر، قد ينطوي هذا التغيير على إلغاء مطالبتها القديمة بمكانة خاصه وحصة مميزة في مياه النيل. وبالنسبة لإثيوبيا، سيكون لمشروع الطاقة الكهرومائية هذا تأثيرا إيجابيا كبيرا علي حياة 64 مليون مواطن غير متمتعين حاليًا بخدمات الشبكة الكهربائية.
لذلك ينبغي النظر إلى هذا الخلاف بين إثيوبيا ومصر على أنه مقدمة لمستقبل تسوده ندرة مياه حادة في المنطقة، حيث يهدد النمو السكاني المتنامي والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ بإغراق دول حوض النيل بأكملها في أزمة مياه خطيرة. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان دول حوض النيل الأحد عشر، 83 مليونًا نسمة في عام 1950 و321 مليونًا في عام 2000، وحاليًا 549 مليونًا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى أكثر من مليار نسمة بحلول عام 2050.
فإذا أدت النزاعات على المياه اليوم إلى الدخول في مشاحنات قانونية دولية معقدة ومحتدمة، فينبغي علينا أن نتوقع مواجهة كوارث وخيمة عندما يزداد الطلب على المياه بعدة أضعاف في المستقبل. ولحسن الحظ، لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتقليل احتمالية حدوت مثل هذا السيناريو إذا توفرت الإرادة وحسن النوايا لدي دول المنطقة للعمل سويا ودون إبطاء.
1. يجب على دول حوض النيل – وخاصة مصر والسودان وإثيوبيا – التعاون وتخصيص الموارد الكافية لبذل جهود نشطه للحفاظ على البيئة والحد من التصحر وضمان استدامة شبكات المياه في المنطقة. علما بأن النيل يجري عبر نظم بيئية هشة في الساحل والصحراء، وتتعرض مستجمعات المياه الخاصة به لإزالة الغابات وتدهور الأراضي. كما أنه أبتلي بمخاطر جديدة مثل الإصابة الأخيرة بعشبة زنبق الماء، وهو نوع من الأعشاب الغازية يهدد بخنق بحيرة تانا، مصدر النيل الأزرق. كما يمكن لدول أسفل النهر التي تعتمد على النيل أن تفعل المزيد للاستثمار في المشاريع التي تعالج إزالة الغابات، والحد من تدهور الأراضي والتخفيف من المخاطر البيئية. وللأسف، تُركت دول المنبع ذات الموارد المحدودة لأجهزتها الخاصة التي لا تستطيع القيام بهذه المهمة لوحدها: فحتى مصر، التي تعتبر نفسها وكيلًا تاريخيًا للنيل، لم تفعل شيئًا تقريبًا لمساعدة دول المنبع في الحفاظ على نظامها البيئي. لذلك يجب على كافة الدول المتشاطئة في حوض النيل العمل بنشاط أكبر لتنسيق الجهود لمعالجة المشاكل البيئية الناشئة بشكل جماعي وفعال. على أن يشمل ذلك زيادة الاعتماد على استهلاك الكهرباء لتقليل المستوى العالي من استخدام وقود الحطب الذي يغذي إزالة الغابات.
2. هناك حوجه إلى بذل جهود سياسية جادة لزيادة الكفاءة الاقتصادية والفنية لاستخدام المياه، وخاصة في مجال الزراعة. حيث تشير الأبحاث إلى أن مصر، وهي الدولة الأكثر ندرة في المياه في حوض النيل، فهي في الواقع مُصدِّر افتراضي صافٍ للمياه، حيث بلغ صافي تصدير المياه 8.4 مليار متر مكعب في عام 2007. net virtual exporter of water, with a net embedded water export of 8.4 billion cubic meters in 2007)). أي ما يعادل حوالي 10٪ من تدفق النيل الرئيسي، وهو نتيجة لاستراتيجية غير فعالة لإنتاج منتجات كثيفة الاستخدام للمياه مثل الأعلاف، والبرسيم، والفاصوليا، والأرز، والخضروات والفواكه. يعتبر تحسين الكفاءة التقنية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، اذ يستهلك إنتاج 1 كجم من الذرة حوالي 1.12 متر مكعب من الماء لكل كيلوغرام في مصر، وهو ضعف استخدام المياه لذات المحصول في فرنسا.
أن أحسنا استيعاب أهمية قيمة الاستخدام الأمثل للمياه، فأن مصر يمكنها تحسين كفاءتها المائية لتصل إلى مستوى فرنسا، أو بدلاً من ذلك يمكنها استيراد الذرة من فرنسا واستخدام المياه في مناطق أخرى حيث توجد إمكانية لاستخدام المياه بكفاءة أكبر. ولكن عوضا عن ذلك نجد ان الذرة، تعد ثاني أهم محصول في مصر، حيث تزرع على مساحة 750.000 فدان (فدان واحد = 0.42 هكتار).
فإذا تم تنظيم الإنتاج بطريقة توفر من استهلاك المياه، لكان المزارعون المصريون قد حصلوا على حوافز لإنتاج منتجات أقل استهلاكا للمياه. وتعد هذه مشكلة رئيسية حيث من المتوقع أن يزيد عدد سكان مصر بأكثر من الضعف بحلول نهاية القرن، مما يضاعف الطلب على المياه حتى مع انخفاض إمداداتها بسبب المنافسة مع دول المنبع التي تشهد أيضا زيادة في عدد السكان. ومن ثم، نجد أن هنالك حوجه إلى الاهتمام بسياسة تنقل الإنتاج من الزراعة، التي تدعم حاليًا 55٪ من سكان مصر، إلى قطاعات اقتصادية أخرى أقل استهلاكًا للمياه. وهذا يستتبع بالضرورة المخاطرة بالاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج، ولكنه سيوفر بالمقابل موارد مائية كبيرة بالنظر إلى أن الزراعة تستهلك حاليًا أكثر من 80 ٪ من إجمالي استهلاك المياه في مصر.
3. يجب على دول حوض النيل اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة وفرة المياه العذبة. ما تشير إليه أزمة المياه الأخيرة هو أن إيرادات مياه النيل قد لا تتناسب مع ارتفاع الطلب المتزايد على المياه في المنطقة. وبالرغم من أن نهر النيل يعد أطول الأنهار في العالم، فإن محتواه المائي صغير نسبيًا ولاتمثل إيرادات مياهه سوي جزءًا يسيرا من ايراد أنهار رئيسية أخرى مثل نهر الكونغو ونهر الأمازون. وحتى من دون بناء أي سدود رئيسية على مجراه، فان من المرجح أن يتذبذب تدفقه أو ينخفض مع ارتفاع عدد السكان والاستخدام الزراعي المكثف في دول المنبع.
فرصة لمراجعة استراتيجية الأمن المائي القديمة
بالنسبة لمصر، وهي الدولة الأقوى اقتصاديًا والأكثر ندرة في المياه في حوض النيل، فقد تكون هذه فرصة ذهبية لها لمراجعة استراتيجية الأمن المائي القديمة التي تتمحور حول النيل. كما يمكنها حذو الولايات المتحدة الأمريكية حينما قللت من اعتمادها على نفط الشرق الأوسط من خلال ابتكارها لتقنيات جديدة مكنتها من إنتاج النفط والوقود الصخري بتكلفة اقتصادية تنافسيه، لذلك يجب على مصر أيضًا أن تلجأ إلى استخدام تقنيات جديدة لتقليل اعتمادها على تدفقات مياه النيل المتضائلة.
تتمتع مصر بالطاقة الشمسية الوفيرة واحتياطيات المياه الضخمة في الخزان النوبي الرملي، وهو نظام يخزن مياه جوفية تعادل 500 عام من تدفق مياه نهر النيل. كما أن لديها إمكانية الوصول إلى مياه البحر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. ومع التحسينات السريعة للتكلفة والكفاءة في تقنيات الطاقة الشمسية، فإن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن يصبح من السهل بناء محطات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير حصة جيدة من احتياجاتها المتزايدة من المياه العذبة..
خلاصة القول: تنخرط دول حوض النيل في نزاع محتدم قصير النظر بشأن تخصيص المياه حتى مع التهديد الماثل الذي يشكله تغير المناخ والتصحر على تدفق النهر واستمرار تزايد الطلب على المياه بشكل متسارع. وما لم تتخذ بلدان حوض نهر تدابير مبكرة للاستثمار في كفاءة استخدام المياه وحفظها وتنميتها، فسوف يكون هناك خطر متزايد من حدوث أزمة مياه يمكن أن تقوض السلم والأمن في المنطقة بأسرها. يجب على الدول المتشاطئة أن تعمل بشكل تعاوني مع تبني وجهة نظر بعيدة الأجل وأتباع السياسات والابتكارات التكنولوجية الكفيلة بضمان أن المنطقة لديها ما يكفي من إمدادات المياه لتلبية احتياجات أعداد سكانها المتنامية.
alyan303@gmail.com
