هوامش على المشهد المصري

2ـ كتالوج مصر القادمة

ـ هل سيقبلون بمصر القوية؟ سؤال طرحته فى مقالى السابق يلخص مجموعة من التساؤلات التى أردت، من خلال مناقشتها مع حضراتكم، إستنتاج هوامش المشهد المصرى المرتقب وما يُعدَّ له من مواقف القوى الخارجية التى ترى فى مصر القوية وأداً لمخططاتها، وبالتالى فالمنطق يحتم أنها ستسعى جاهدة لإفساد أى محاولة لبناء جبهة مصرية داخلية متينة موحدة متماسكة البنيان كاملة العناصر والأركان، يمكن الإستناد اليها فى عودة مصر الحقيقية الغائبة منذ عقود على كافة الأصعدة.
ـ وفى تصورى أن بحث أو مناقشة تلك الأسئلة يستلزم فى البداية التأمل قليلاً فى الآلية الداخلية للشأن المصرى، تلك التى ستفرز إدارة رسمية من برلمان ورئيس وحكومة، سيُلقى على ثلاثتهم، بإذن الله، عبء التحول بمصر الى الحالة المأمولة كما هو مفترض ومعلن .
ـ تلك الآلية تبدأ بالانتخابات البرلمانية المرتقبة التى سينتج عنها وضع دستور جديد للبلاد سيتم على أساسه بلورة شكل نظام الجمهورية المصرية القادمة، سواء فى نفس قالبه القديم أو فى إحدى القوالب الآتية التى نعرض لها بإختصار يقتضبه المجال:
أولاً: النظام الرئاسى، ويقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كنموذج الولايات المتحدة حيث يجمع الرئيس المنتخب بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء بسلطات واسعة لكنها خاضعة ومشروطة بموافقة البرلمان إلا فى جزئية إختياره لوزرائه ومساعديه الغير مسموح لهم بعضوية البرلمان الذى لا يمكنه طرح الثقة فى أحدهم أو فى الحكومة بكاملها.
ثانياً: النظام شبه الرئاسى، ويجمع بين بعض خصائص النظامين الرئاسى والبرلمانى، كنموذج الجمهورية الفرنسية الخامسة، دستور 1958 وتعديلاته فى 1962 و2006، ويقوم أيضاً على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تتشكل السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية والوزارة التى تتحمل وحدها المسئولية السياسية بينما يحق للبرلمان، صاحب السلطة التشريعية، سحب الثقة من الحكومة.
ثالثاً: النظام الرئاسى البرلمانى، وهو نمط يدمج السلطات ويوحدها على غرار نظم تركيا والهند وباكستان وغيرها، أو أشبه بالنظام البريطانى الحالى أو النظام الملكى المصرى قبل 1952، حيث يكون منصب الرئيس شرفياً يشغله عادة أولئك الرموز الذين قدموا خدمات جليلة للدولة فى النواحى العلمية أو الاجتماعية أو العسكرية أو غير ذلك من مناحى الحياة العامة، بينما تترك عملية إدارة الدولة الفعلية للبرلمان المنتخب الذى تتشكل عنه حكومة يرأسها حزب الأغلبية أو حكومة إئتلافية تمثل كافة التيارات الحزبية الموجودة داخل البرلمان، حيث يكون منصب رئيس البرلمان مجرد منصب شرفى وتنظيمى ليس إلا طالما بقى رئيس الوزراء فى منصبه، فإن فقده لسبب أو آخر أصبح من حق رئيس البرلمان تكليف رئيس وزراء جديد حسب ما هو متبع، فإن فشل، دعى رئيس الدولة لانتخابات برلمانية جديدة. 
ـ والغريب ، أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر على الساحة المصرية نقاشات أوحوارات توعية للجمهور، الذى سيُستفتَى رأيه مستقبلاً !، حول أى تلك التبلورات هو الأنسب للحالة المصرية المستقبلية غير المسبوقة، الأمر الذى يثير الشك والريبة فى إتجاه النية للإبقاء على نفس إطار نظام الحكم القديم صانع الآلهة، مع تغيير طفيف فى الصورة، خاصة فى ظل شائعات الصفقات التى تمنح السلطة التنفيذية لقوى ما، مقابل منح القوى الأخرى، الداعمة كما تتوهم القوى الأولى !، آليات السيطرة على السلطة التشريعية، وإطلاق يدها لوضع أركان الدولة المرتقبة حسب أيدولوجيتها ورؤيتها وهيمنتها !
ـ فالملاحظ أن الجميع قد تفرغ إما لبحث ما وراء التحالفات الحزبية، وإما للمطالب الفئوية، وإما لمتابعة محاكمات القرن كما يسميها البعض، والتى أرى، حسب تصورى المتواضع، أن متهميها يحاكمون على بعض ما ربما هم منه براء !! بينما لا يحاكمون مطلقاً على جرائمهم الفعلية السياسية طوال ثلاثة عقود رغم أنها الأجَّل والأخطر!! وبالتالى أُريد لهم، أيضاً حسب رؤيتى المتواضعة، أن يكونوا مجرد "إسفنجة" لإمتصاص الغضب الشعبى، إما ككباش فداء لشغل إنتباه الرأى العام عن فساد حقيقى رتع من قبل، أو ما زال يرتع خارج أقفاص المحاكمات، أو يكمن إستعداداً للرتع بعد تشكيل الإدارة الجديدة !، وإما لإلهاء ذلك الرأى العام عن أمور أخرى أهم وأخطر تتعلق بمستقبله وعلاقاته مع القوى الأجنبية المختلفة شرقاً وغرباً، التى تبحث، إن لم يكن لديها بالفعل، عن شخوص بمواصفات معينة تتولى عملية قولبة نظام الدولة وتشكيل أسس الإدارة المصرية القادمة، شخوص تحفظ العهد وأواصر الود وتلتف على الإرادة الشعبية الرافضة لهيمنة الغرب بطرق قد تكون دستورية !.
ـ مثل ذلك شغل الرأى العام بالحديث مثلاً عن الدولة المدنية أو الدولة الدينية، وكأن مصر، كنانة الله وخاصة أرضه سبحانه، كانت أرض كفر من قبل ! أو كالإلهاء بلغم تعديل المادة الثانية من الدستور التى تُفرَد لها النقاشات ليل نهار وتُحزَّب لها الأحزاب وتُجَيش لها الأنصار بين مؤيد ومعارض، بينما البديهى أنه لن يجرؤ أى من يعرف الف باء السياسة على المساس بتلك المادة لا من قريب ولا من بعيد حتى لو كان ملحداً كافراً كفراً صريحاً بواحاً، ودون وصاية من جماعة أو حزب أو تيار يعلن ليل نهار مسئوليته عن الإبقاء عليها فى الدستور الجديد.
فالأمر برمته لا يعدو عن كونه مجرد الهاءات ليس إلا، يفعلها البعض عن عمد ودراية بالهدف وما يدبر خلف الكواليس بصفته أحد شخوص العناية الغربية وإن إرتدى مسوح الوطنية، بينما يفعلها البعض الآخر بسذاجة المنزلق فى الفخ المفتقد لأبجديات السياسة وطبيعة الأمور والأشياء، فى حين يفعلها البعض الثالث على مذهب "التقية" لما وراء أهدافه !، دون إنتباه الى أن الغرب المتربص لا يضره تفعيل التوجه الإسلامى أو الإبقاء على المادة الثانية، بل ربما سيمرره كنوع من المقايضة، طالما ضمن استقرار مصالحه وأمسك بخيوط عرائس المسرح يحركها كما يشاء ويختار كما يحدث فى دول أخرى، وهو ما أراه يجرى أو يُعَدّ له الآن بالفعل ! 
ـ ما سبق يقودنا الى مناقشة طبيعة البرلمان القادم والحكومة المرتقبة من بعده، سواء فى ظل التحالفات مفهومة الدوافع والأهداف، كما تناولت فى مقال سابق عنوانه "حلف الإخوان"، أو فى توقعى الشخصى عن حَلِّ ذلك البرلمان وإعادة انتخاب آخر جديد بعد صياغة الدستور وشغل منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذى إن صدف توقعى وجرى، فستُفَضّ التحالفات الحزبية الحالية بعد تحقيق الهدف من ورائها، وستعود أحزاب "مدينة البط" للبلبطة فى مياه بركها العطنة الآسنة تمهيداً للإختفاء عن الساحة السياسية ربما الى الأبد، عدا حزب الإخوان .. المنظم القوى صاحب الرؤية الواضحة، الذى عرف طبيعة ذلك البط الطفيلى وقدراته فاستنتج عاقبته، وقرر، وبذكاء يثير إعجابى ويستوجب التحية السياسية من شخصى الضعيف، السماح لـ "ميكى وعم دهب وبطوط والأولاد"، كما هو مُعلَن حتى الآن !، بالتسلق على أكتافه والاستمتاع ببعض مقاعد برلمان لن يتجاوز عمره الستة أشهر حسب توقعى إن صارت الأمور حسب الجدول المعلن، وربما السماح أيضاً برئاسة وتشكيل حكومة ستنتهى بالتأكيد مع نهايته !، برلمان وحكومة برئيس ووزراء سيتحقق حلمهم، الى حين، فى حمل ألقاب السيادة والحصانة ودولة الرئيس وصاحب المعالى، بينما أوصى كتالوج المرحلة بضرورة أن يكون أغلبهم .. مجرد "رأس كرنبة" .. أو كما سيكتب عنهم التاريخ فى سجلاته !!!
وأستكمل مع حضراتكم فى لقاءات قادمة، إن أراد الله تعالى ثم أذن مضيفونا وكان فى العمر بقية.
ـ ضمير مستتر:
مِمَّا يُزَهِّدُنِي فِي أَرْضِ أَنْدَلِـسٍ ... أَسْــمَاءُ مُعْتَضِـــدٍ فِـيهَا وَمُعْتَمِـــدِ
أَلْقَابُ مَمْلَكَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ... كَالهِرِّ يَحْكِي انْتِفَاخاً صُوْلةَ الأَسَدِ
" محمد بن عمار المهرى"

علاء الدين حمدى
a4hamdy@yahoo.com