تصـريــح صحـفــي
في عملية غير مسبوقة قام وكيل نيابة لجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 احمد أمين المشرف على البلاغ رقم ٢٠٢١/١٧٤٩٠ وبرفقة المتحري الرائد سيد احمد المتهم فيه محمد الفكي سليمان وخالد عمر يوسف وآخرين رفض تنفيذ أمر السيد قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال المشرف على تجديد حبس المنتظرين مولانا طيب الأسماء عبد المطلب وذلك بإحضار ملف البلاغ امامه والمصرح من عدالته وايداعه محضر البلاغ للنظر والفصل في الطلب المقدم اليوم ٤/١٩ من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمده أخرى وذلك لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي ببقائهم بالحبس إضافة إلى وجود تجاوزات وانتهاكات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة فيما يتعلق بتجديد الحبس للمنتظرين مما يصنف ما قامت به النيابة في خانة الاعتقال السياسي غير المشروع وهذا يوضح جلياً أزمة العدالة الجنائية في السودان إذ أنه يقوم على هدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة.
رفض وكيل النيابة عرض اوراق البلاغ الجنائي أمام قاضي تجديد الحبس او ايداع الطلب بالمحضر وفقاً للتوجيهات القضائية وكذلك رفض التعليق على الطلب حيث ذكر شفاهة أن لن يستلم الطلب وأن القاضي لا سلطة له فيطلب الأوراق مما يعني أن النيابة أضحت جهة غير محايدة في هذه الاجراءات وتعتقد ان لها سلطة أعلى من سلطة القاضي وبالتالي يجب على السلطة القضائية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لاحترام قراراتها وسنفصح عن بقية التفاصيل في المؤتمر الصحفي المزمع عقده خلال ساعات.
إقبال أحمد علي
الناطق الرسمي لهيئة الدفاع
19 أبريل 2022
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=405484768245195&id=100063510251191
//////////////////////////////
