هيئة محامي دارفور: حكومة اللجنة الأمنية لنظام البشير برئاسة البرهان وحميدتي إجراء الإنتخابات (كلمة حق أريد بها باطل)
حكومة اللجنة الأمنية لنظام البشير برئاسة البرهان وحميدتي ما هى الا إمتداد لنظام عسكري غير دستوري قفز إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري منذ 30/يونيو/1989 وما اعلانها عن الإقدام عن إجراء إنتخابات للتاسيس عليها الا عبارة عن كلمة حق أريد بها باطل , ذلك لان حكومة الوضع الحالى ما هى الا حكومة ضرورة إنتقالية لتصريف الاعمال وهى غير منتخبة, فان كانت تسعى من خلال اجراء الانتخابات للوصول إلى حكومة إنتقالية دستورية منتخبة وفقا لدستور جمهورية السودان بعد اعادته الى العمل (دستور 1956 المؤقت تعديل 1964 تعديل 1985 ) وتسليمها السلطة لموالاة تصريف اعمال الدولة بعد ان اصبحت منتخبة بما يجعلها مخولة دستوريا لمباشرة مهام الفترة الانتقالية وفى مقدمة تلك المهام دعوة مكونات الشعب السودانى وأقاليمه المختلفة عبر الية الجمعية التاسيسية بعد تشكيلها للتراضى على دستور دائم للبلاد والذى تهربت كل الأطراف حزبية كانت ام عسكرية انقلابية ام نقابية ثورية عن تشكيلها وهى المشار الي قيامها ضمن القواعد الدستورية الأربعة المؤسسة للدولة السودانية المستقلة والتى صدرت فى يوم 19/12/1955 , فى كل من القرارين الأول والرابع منهما والتى شكلت الأساس الدستورى لإعلان إستقلال السودان, وهى كآلية تأسيسية , تنقضى مهامها بمجرد الوصول الى إقرارالدستور الدائم والتراضى عليه ,فهى آلية تختلف عن البرلمان كآلية أخرى وظيفتها تشريعية فحسب محصورة فى سن القوانين وإلغائها لإدارة البلاد لا التاسيس لها, تلك الجمعية التأسيسة التى تم الالتفاف عليها بإستبعادها تماما كآلية تاسيسة عبر تعديل دستورى باستبدال اسم البرلمان ليطلق عليه بدلا عن ذلك اسم الجمعية التاسيسية فى تعديل1964 مع نقل وظيفتها التاسيسية وهو امر غير جائزالى البرلمان ليمارسها جنبا الى جنب مع الوظيفة التشريعية المختص البرلمان اصالة بها ,كما اشتمل التعديل على سحب المادة 120 من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1956 والذى يشترط الحصول على اغلبية ثلاثة ارباع مجلسى البرلمان للشيوخ والنواب مجتمعا لتعديل اى قاعدة دستورية الامر الذى لولاه لما تمكنت الاحزاب الطائفية الحصول على تلك الاغلبية فى عام 1965لتعديل الدستور لطرد الحزب الشيوعى من البرلمان,كما ان العدول عن الاسم الصحيح للدستور بعد تعديله من دستور1956 المعدل لسنة 1964 والاصرار على تسميته بواسطة ال قوة الثورية دستور 1964 المعدل باعتباره دستور جديد قائم بذاته لدولة مستقلة منذ 1956 قد فتحت بابا لكل من هب ودب لياتى بدستور جديد او اعلان دستورى او مراسيم دستورية مدعيا انها احكام دستورية لحكم جمهورية السودان حتى صارت اكثر من 6 دساتير لشخص اعتبارى واحد ذو صفة تعاقبية هى الدولة السودانية ومن المفترض ان تكون لها دستور واحد هو الدستور الاول مع الاشارة الى سنوات تعديلاته فقط دون ان تسمى كل تعديل للدستور قائما بذاته منسوبا إلى سنة التعديل الذى اجرى فيه , وذات الخطا برز فى تعديل دستور 1956 المعدل فى 1964 عند تعديله فى 1985 لتسمي بالانتقالى لسنة 1985 بدلا عن الإسم الصحيح وهو دستور 1956 المعدل لسنة 1964 المعدل للإنتقالى 1985, لقد سار المشرع الدستورى لقوى الحرية والتغيير فى إتجاه مشابه مع الفارق فى مشروع الإعلان الدستورى المؤسس على ما اطلق عليه دستور 2005 الإتفاقى ما بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ونظام المخلوع والذى تعتبرأحكامه فى حكم الأحكام العرفية لتاسيسها خارج إطار أحكام دستور جمهورية السودان 1956 المعدل 1985 والمعطل منذ 30/يونيو 1989 بواسطة المرسوم الدستورى الأول لإنقلاب الإنقاذ , الأمر الذى يخالف مقتضيات التأسيس الدستورى السليم .
لا توجد تعليقات