هيلاري في افريقيا: الصين والنفط والسلاح … بقلم: محمد عثمان ابراهيم

هذا الخميس

moibrahim@aol.com.au

بتعيينه للسيدة هيلاري كلنتون (61 عاماً) في منصب وزيرة الخارجية أدرك الرئيس باراك أوباما أنه يحصل  على صفقة رابحة جداً تتجاوز تحييد الخصم المحتمل في الإنتخابات المقبلة، وكسب أنصار المساواة الجندرية بين المرأة والرجل، إلى الحصول على مساندة عائلة سياسية واسعة النفوذ لتقوم على خدمة إدارته الجديدة. حين بدأ في عملية تشكيل السلطة التي ستتحكم في رقاب ساكني العالم ، من واشنطن،  كانت عين أوباما تتجه الى الإعلان الخفي عن عائلة كلنتون: أكسب (هيلاري) تحصل على (بيل) مجاناً!

كان الأسبوعان الماضيان هما أسبوعا عائلة كلنتون الصغيرة بامتياز ففيما كانت السيدة هيلاري تبدأ أول جولة إفريقية لها منذ توليها المنصب، كان زوجها الرئيس السابق يؤدي بنجاح مهمة دبلوماسية بالغة الحساسية في كوريا الشمالية (العدو الصغير الذي لا يهاب الولايات المتحدة) وينجح بسهولة شديدة في الحصول على عفو عن الصحفيتين الأمريكتين يونا لي و لورا لينغ واللتان كانتا تقضيان عقوبة بالسجن لمدة إثنتى عشرة سنة بسبب تسللهما إلى أراضي دولة الستار الحديدي خلسة وبصورة غير قانونية. لا أحد يعرف على وجه التحديد ماذا كان يحمل الرئيس السابق في حقيبته ليتمكن من الحصول على مثل هذا العفو السريع، لكن عالم الدبلوماسية الخفي يعلم أن تلك الدولة (المارقة) لا تقدم على خطوة واحدة للوراء أو للأمام بالمجان. نجح أوباما في شراء صمت بيل، الكثيف الحضور في وسائل الإعلام، فأي كلمة منه ستضر بالزوجة المخلصة وهكذا اضطر الرئيس السابق للجلوس  بوجه حجري خالٍ من التعابير لالتقاط الصور مع كيم جونغ إيل، الذي لا بد تحسس محفظته بعد سفر ضيفه الثري.

من ناحيتها كانت هيلاري قد بدأت خطوتها الأولى في الرحلة بكينيا (بلد أسلاف السيد الرئيس)، لكن الإستقبال لم يكن حاراً كما ينبغي، ففيما استبقت السفارة الأمريكية في نيروبي الزيارة بإصدار بيان عبرت فيه عن إمتعاض الولايات المتحدة من فشل الزعماء الكينيين في تنفيذ أجندة الإصلاح، جاء الرد سريعاً وغاضباً من رئيس الوزراء رايلا أودينغا الذي قال إن بلاده ليست بحاجة إلى محاضرة في الحكم والشفافية من الغرب.

يعلم أودينغا إن الزيارة لن تقدم لبلاده خيراً كثيراً ولكنه كان يؤمل قطعاً في أن تكف الولايات المتحدة يدها المؤذية عن بلاده التي تعاني الفقر وعقابيل أحداث العنف السياسي والإنقسام العرقي الذي أودى بحياة المئات من مواطنيه ثم انضافت إلى كل تلك المأساة ، مأساة اللاجئين الصوماليين الي ظلوا يعبرون الحدود من بلادهم بسبب الحرب العنيفة التي تدور هناك وتسهم فيها الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر من العتاد والسلاح والدعم المادي والسياسي لأحد طرفى النزاع ضد الآخر. وأقر أرفع دبلوماسي أمريكي مكلف بالشئون الأفريقية، مساعد وزيرة الخارجية جوني كارسون في حديث لإذاعة صوت أمريكا (4/8/2009) " إن اللاجئين الصوماليين يفرون عبر الحدود إلى كينيا بأعداد تتراوح ما بين 5000-6000 في الشهر"و"إن أربعين في المائة من سكان جنوب الصومال بحاجة ماسة إلى الغذاء". إذن ماذا ستقدم زيارة كلنتون لهؤلاء الجوعى؟ الإجابة عند نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في واشنطن روبرت وود الذي قال " إننا نقدم للحكومة الإتحادية المؤقتة الأسلحة والذخائر" مضيفاً أنهم يعملون على إيصال 40 طناً منها الآن فيما سيزيدون الكمية إلى 80 طناً إذا شعروا بأن هناك حاجة للزيادة. ما لم يقله السيد/ وود هو إن العجلة الأمريكية في توصيل المزيد من الأسلحة لحكومة (شريف شيخ أحمد) دفعتها لشراء 40 طناً من الأسلحة من جيوش أفريقية قريبة –وفق تقرير وكالة الأسوشيتدبريس الذي أعده الصحفيان ماثيو لي ولوليتا بالدور- إضافة إلى قيام خبراء عسكريين أمريكيين  بتدريب قوات صومالية تابعة للحكومة المؤقتة في قاعدة (كامب ليمونيير) بجيبوتي، وتوفير الإمدادات الأخرى من خيام ومعدات أخرى مساعدة. الواقع إن الولايات المتحدة جزء أساسي وفاعل في الحرب الأهلية الصومالية ولها نصيب كبير في تدهور الأوضاع هناك وهيلاري كلنتون ليست نظيفة اليدين – قطعاً- مما يجرى من تقتيل في ذلك البلد المحزون. أمريكا تستحل لنفسها ما تحرمه على الآخرين لذلك فقد استغلت زيارتها لكينيا ولقائها في نيروبي مع الرئيس الصومالي المؤقت، لتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى إرتريا – المتهمة بتوفير أسلحة ومساعدات للفريق المناويء لواشنطن بقيادة حركة الشباب المجاهدين- قالت فيها " إن الوقت الذي كان ينبغي على إرتريا أن تتوقف فيه عن دعم (حركة) الشباب قد مضى منذ زمن طويل" " وإننا نقول لهم (الإرتريين) بوضوح إن أفعالهم غير مقبولة. وإذا لم يتوقفوا فإننا سنقوم بفعل شيء ما". من الواضح إن الولايات المتحدة تهدد إرتريا بالحرب بسبب دعم إرتريا لحركة الشباب في الوقت الذي تقوم هي فيه بدعم جماعة المحاكم (جناح شيخ شريف). هذه هي وزيرة الخارجية التي يتوقع منها العالم (أو على الأقل الشعب الأمريكي الذي انتخبها) أن تسعى بين الناس بالدبلوماسية والسلام! فماذا لو تولت السيدة / كلنتون وزارة الدفاع؟ كان ينبغي على كلنتون أن تحث الأطراف المتنازعة على ضرورة الوصول إلى حل سياسي سلمي للأزمة الراهنة وأن تعلن عن رعايتها لمفاوضات سلام مثلاً بين الأطراف المتحاربة لكن هيهات، فإن أمريكا لن تسعى للسلام في الصومال لأنها طرف أصيل في الحرب هناك وما دام الضحايا ليسوا من الرعايا الأمريكان فلا تثريب!

لن نطيل هنا أكثر لكن نود فقط الإشارة إلى تقرير أعده مدير مشروع أبحاث الأمن الأفريقي في واشنطن  (دانيال فولمان) لصالح وكالة (إنتر بريس سيرفس) كشف فيه إن رحلة كلنتون تهدف إلى إقناع دول أفريقية بالمشاركة في القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (آفريكوم) والتي لم تحظ حتى الآن بموافقة دولة أفريقية واحدة على استضافتها وما زالت تدير عملياتها (؟!) من مدينة شتوتجارت الألمانية. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة ستنفق 763 مليون دولار في السنة المالية الحالية لعمليات آفريكوم فيما ستقدم إعتباراً من أكتوبر المقبل دعماً مالياً لشراء أسلحة لكينيا وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وليبريا وحتى جزر الرأس الأخضر (التي تنوء بعبء تأريخ تجارة الرقيق) ستحصل على ما قيمته 125,000 دولار من الأسلحة. التقرير مليء بالتفاصيل الكثيرة لكن الأكثر إثارة فيه هو إن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية المقبلة والتي سيبدأ الصرف عليها من أكتوبر 2009 المقبل تتضمن مبلغ 42 مليون دولار لتدريب قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب. يحدث هذا وجنوب السودان (بل السودان كله) يعاني الأمرين من تدهور واردات النفط وما صحب ذلك من تعثر البرامج التنموية. بقي أن نشير إلى أن (المساعدات) العسكرية الأمريكية لأفريقيا لا تتضمن مبلغ مليار و300 مليون دولار ستذهب لمصر وفقاً لترتيبات إتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.

في زيارتها لنيروبي خاطبت كلنتون المنتدى الثامن لقانون النمو والفرص في أفريقيا المعروف إختصاراً بإسم (AGOA) وهو قانون أمريكي أقر بزعم تعزيز فرص التجارة مع أفريقيا وبالتالي دفع النمو الإقتصادي في البلدان الأفريقية من خلال الحصول على مزايا تفضيلية في السوق الأمريكية، لكن هذه ليست الحقيقة فالحقيقة تكمن في أن هذا القانون لا يمنح أي مزايا تفضيلية للمنتجات الأفريقية سوى المعادن وقد بلغت نسبة الصادرات الأفريقية للولايات المتحدة في إطار صيغة هذا القانون ما يزيد عن 92% لصادرات النفط فقط! إذن لا مراء في إن القانون بصيغته الحالية لا يعدو أن يكون قانوناً لتعزيز المكاسب التجارية والنمو في الولايات المتحدة وليس في أفريقيا.

أشادت كلنتون خلال المنتدى بحليفتها (التي لم تزرها) رواندا مشيرة إلى أن قيادة الرئيس باول كاغامي قد نجحت في جعل النمو الإقتصادي في البلاد واحداً من اسرع معدلات النمو في العالم. هذا مخالف للحقيقة التي تقول إن حكومة رواندا تعتمد في تسيير أمور شعبها على الإعانات الدولية من رعاية المرضى إلى مياه الشرب، فمن أين لها بالنمو الإقتصادي؟ الإجابة التي يعرفها العالم هي أن حكومة رواندا ورجال النخبة الأنغلوفونية الجديدة الحاكمة والمعروفين محلياً بإسم (أكازو) أي بطانة الحكم في لغة الكينيارواندا المحلية يعتمدون على قوة عسكرية ضاربة لا يعرف مصدر تسليحها وإعدادها وإمدادها وهي تعبث كلما دعا الأمر بموارد جارتها الثرية بالمعادن (الكونغو الديمقراطية).

لمن يريدون الإستزادة في معرفة اثر العون الأجنبي على حياة الروانديين وممارسات نظام باول كاغامي في الكونغو الديمقراطية أن ينظروا إلى العديد من الدراسات التي تتناول هذا الموضوع وما زالت رواندا تحتفظ بالجنرال التوتسي لوران نكوندا، الذي اضطرت لاعتقاله فجأة في 23 يناير الماضي، بعد ضغوط من الأمم المتحدة ودول داعمة مثل السويد. تحتفظ  رواندا بالجنرال نكوندا وجيشه العنيف خدمة للولايات المتحدة التي تريد محاصرة الوجود الصيني في الدولة المضطربة، وكمقابل لجماعة جبهة التحرير الرواندية (FLDR) التي يقودها توتسي منشقين كذلك من الأراضي الكونغولية. حملت زيارة كلنتون إلى الكونغو الديمقراطية عنوان التعاطف مع ضحايا العنف الجنسي وبدأت كلنتون رحلتها من أحد المشافى حيث تتعالج سيدات تعرضن للعنف الجنسي والإغتصاب، لكن يصعب تصديق أن رئيسة الدبلوماسية الأمريكية تزور البلد المضطرب دون أن تقول كلمة واحدة عن الكنز الكونغولي الطبيعي الجديد وهو معدن (الكولتان) الذي لا غنى لصناعة أجهزة الهاتف النقال عنه والذي قالت شبكة (بلومبيرغ ) الإقتصادية المتخصصة عنه (4/8/2009) أنه هو الذي يسهم في تأجيج الصراعات في شرق تلك البلاد. لا تحمل كلنتون أي جزرة معها فهي تحمل العصا فقط إلى كنشاسا التي بالغت في صداقة التنين الصيني فتوصلت إلى أكبر صفقة تجارية تتوصل إليها بكين مع بلد أفريقي بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، تقوم بموجبها الشركات الصينية ببناء 2400 ميلاً من الطرق البرية و 2000 ميل من الطرق الحديدية و32 مستشفى و145 مركزاً صحياً وجامعتين مقابل 10 مليون طن من النحاس و400 ألف طن من الكوبالت.

يقول الصينيون إن هذه صفقة رابحة للطرفين وليس فيها من خاسر لكن سياسة الصين الجديدة في افريقيا والتي تعتمد على التعاون الإقتصادي دون شروط سياسية هي التي تزعج واشنطن، ورغم إن مساعد الوزيرة للشئون الأفريقية جوني كارسون نفى ل(بلومبيرغ) أن تكون الزيارة من أجل تطويق النفوذ الصيني إلا أن الحقيقة تبدو كذلك لحين إشعار آخر.

قبل سنوات أعرب القادة الأنغوليون عن إمتعاضهم من تعقيدات الحصول على إعانات من صناديق التمويل الدولية واتجهوا إلى الصين التي قدمت بسخاء (وكعادتها دون شروط معلنة) ما يزيد عن الخمسة مليارات دولار. الشهر الماضي (يوليو) تجاوزت أنغولا نيجيريا لتصير أكبر دولة أفريقية منتجة للنفط وتجاوزت المملكة العربية السعودية لتصير أكبر مورد للنفط للصين الشعبية. في ذات الوقت فإن كلاً من أنغولا ونيجيريا تقدمان للولايات المتحدة حوالي 12% من حاجتها للنفط (حسب إحصائيات وزارة الطاقة الأمريكية) و20% (حسب صحيفة كانساس سيتي ستار 2/8/2009). تحتل نيجيريا المركز الخامس في قائمة الدول التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في النفط فيما تليها أنجولا في المركز السادس لذا فإن العلاقة مع البلدين – بالنسبة لزيارة كلنتون- أمر بالغ الأهمية. في لواندا كان وزير النفط (المهم جداً بالنسبة للوزيرة الزائرة) خوسيه ماريا دي فاسكونسيلوس يستقبل ضيفته بأطيب تحية معلناً عن أن سعر 70 دولاراً للبرميل هو سعر جيد في الوقت الذي تجاوز فيه البرميل هذا السعر منذ نهاية يونيو الماضي فيما تتوقع الكويت وإيران بلوغ السعر حاجز الثمانين دولاراً مع التعافي العالمي من الأزمة الإقتصادية.

كالعادة ردت الوزيرة التحية بأسوأ منها وطالبت الحكومة الأنجولية بمحاربة الفساد ثم كررت نفس الدعوة في نيجيريا التي بدأت بعض الدوائر تصرح بأنها تتجه لأن تكون دولة فاشلة. على العموم يعيش أكثر من ثلثي سكان نيجيريا وأنغولا (الغنيتين) والبالغ عددهم (150 و12 مليون نسمة على التوالي)على أقل من دولارين فقط في اليوم بسبب الفساد، لكن ما تتغافل عنه السيدة الوزيرة هو إن الفساد المشار إليه عليه بصمات أمريكية! ففي فبراير الماضي فقط اضطرت شركة هاليبيرتون الضخمة (ولمن لا يذكر فهي الشركة التي كان يرأسها نائب الرئيس الأمريكي ديك شيني) للموافقة على دفع غرامة، قدرها 579 مليون دولار، أمام المحاكم الأمريكية هي الأضخم في تاريخ البلاد وفقاً لقانون الأساليب الفاسدة في الخارج، وذلك في إطار تسوية أعلنتها وزارة العدل الأمريكية لقضية تقديم رشاوي لمسئولين نيجيريين للحصول على تعاقدات تبلغ 6 مليارات دولار.

تقتل أمريكا الحسين وتسأل عن دم البرغوث! بعد فضيحة فساد هاليبيرتون تأتي فضيحة فساد شركة شل التي وافقت مؤخراً أمام محكمة أمريكية (هي الأخرى) في نيويورك على دفع مبلغ 15 مليوناً ونصف المليون دولار كتسوية لقضية بإنتهاك حقوق الإنسان والتورط في أعمال عنف  في منطقة دلتا النيجر بنيجيريا في عقد التسعينيات. هذه التسوية جاءت محصلة لجهد حقوقي هائل قامت به منظمات على صلة بشعب الأوقوني الذي دمرت بيئته الطبيعية ومسه الضر بسبب لعنة النفط فيه. حظيت القضية بتناول مكثف في أجهزة الإعلام العالمية (أنظر الصورة المرفقة للصفحة الأولى من صحيفة الإندبندنت البريطانية ) ولعلها تشكل بادرة أمل لجميع ضحايا الشركات الغربية في أفريقيا الفقيرة. تمثل موافقة الشركة الضخمة على دفع المبلغ الزهيد (في قيمته المادية) إنتصاراً لرحلة كين ويوا الإبن التي امتدت لأربعة عشر عاماً منذ أن أعدمت السلطات النيجيرية بتواطؤ دولي مخز والده الشاعر والمسرحي والناشط الحقوقي كين سارو ويوا وثمانية  من رفاقه بسبب إعتراضهم على أنشطة شل المدمرة للبيئة في إقليم أوقوني الذي يقطنه أهلهم. شاركت في رفع القضية مع كين ويوا الإبن سيدة تدعى كارالولو كوغبارا قطع الجنود، بالرصاص، ذراعها التي كانت تلوح بها في إحدى التظاهرات المناهضة لقيام شركة شل بإستخدام البلدوزرات في تدمير قريتها وبناء خط انابيب لنقل النفط عام 1993.

لم تنجل بعد، فضيحة شل فقد نشرت مجلة (برايفيت آي) البريطانية المشاغبة وثيقة تثبت تورط الشركة في تقديم معلومات لحكومة الدكتاتور النيجيري الراحل ساني أباشا والمخابرات البريطانية حول أنشطة مناضلي شعب الأوقوني.

على كل لم تكلف السيدة كلنتون نفسها بمؤازرة قضية شعب الأوقوني المتضرر من أنشطة التنقيب عن النفط ولم تطالب بتسوية مطالبه العادلة بصورة سلمية لأن ما يشغلها ليس ذلك الشعب الفقير بل ضرورة إستمرار إمدادات النفط إلى بلادها دون حدوث أي إضطراب قد يشوش على ذلك.

)عن الأحداث)