هيلدا جونسون تروي أسرار وخفايا التفاوض في نيفاشا -3-

هل ساهمت أحداث 11 سبتمبر في توقيع إتفاقية السلام الشامل؟

تناولنا في الحلقتين السابقتين ونحن نستعرض كتاب هيلدا جونسون وزيرة التعاون الدولي النرويجي الأسبق حول (تحقيق السلام في السودان: القصة الخفية للمفاوضات التي أنهت أطول حرب أهلية في أفريقيا) الخصائص الشخصية لكل من الراحل قرنق والأستاذ علي عثمان ودورها في صنع السلام في السودان. في هذه الحلقة نتناول أحداث 11 سبتمبر ودورها في تحقيق السلام في السودان حيث يدور جدل كثيف وسط النخب والمحللين،حول الأسباب الحقيقة التي دفعت بالحكومة السودانية للتوقيع علي اتفاقية السلام الشامل، وقد سلطت هيلدا جونسون في كتابها الضوء علي العوامل الخارجية التي ساهمت في خلق زخم وحراك ايجابي لتوقيع الاتفاقية، وبالطبع فإن أحد أهم هذه العوامل هي أحداث 11 سبتمبر. عندما تم انتخاب الرئيس بوش الابن سعت إداراته لمواصلة ذات النهج الذي أختطه سلفه الرئيس كلنتون بتطبيق إستراتيجية هي مزيج من التعاطي والضغوط، واختارت إدارة بوش التعاطي من قمة الهرم نسبة لضغوط اليمين المسيحي ذات الأرتباط الوثيق بقضية الجنوب وهي التي تمثل القواعد الحقيقية للحزب الجمهوري، هذا فضلا عن ضغوط عضوي الكونقرس فرانك ولف وسام براون باك ، و كان الأخير قد وعد المصلين أثناء حملته الأنتخابية في الكنيسة في صباح أحد الآحاد في  ولاية كلورادو بتبني قضية المسيحيين في جنوب السودان إذا ما تم إنتخابه، وللحق فقد كان وفيا بوعده لقواعده الأنتخابية . أما سلفه الرئيس كلنتون فقد أكثر من إستخدام الضغوط التي بلغت ضرب مصنع الشفاء .وفي دوائر الديمقراطيين قد لعب أعضاء الكتلة السوداء في الكونقرس دورا بارزا ونشطا في رفع وتيرة العداء ضد السودان. بدأ الحوار بين الخرطوم وواشنطون وئيدا خفيضا ، وفي مايو 2001 التقي سرا في نيروبي وفدين من الخرطوم وواشنطون شارك فيه من الجانب الأمريكي ولتر كنستاينر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ومساعده شارلي أسنايدر. كان هدف الأجتماع إستقطاب السودان للتعاون في  مجال مكافحة الأرهاب والتأكد من رغبة الخرطوم للتعاون في مسيرة السلام.
رغم تعيين السيناتور دانفورث مبعوثا خاصا في 6 سبتمبر 2011 إلا أن أحداث 11 سبتمبر لعبت دورا حاسما في حشد الإرادة السياسية للسودان لتوقيع الأتفاقية وذلك حسب شهادة أحد السياسيين الجنوبيين الذي قال: إن الأتفاقية ولدت من دخان الحطام الذي تصاعد من البرجين التوأمين في نيويورك. حسب تحليل هيلدا جونسون فإن السودان كان مدفوعا بالخوف والعجلة من ردة الفعل الأمريكية حتي لا يصنف كدولة راعية وداعمة للإرهاب. أول اختبار لهذه المعادلة الجديدة كان تصويت مجلس الأمن علي قرار رفع العقوبات الأممية علي السودان في 17 سبتمبر إلا أن واشنطون طلبت التأجيل في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها الأحداث. وفي وقت لاحق تم رفع العقوبات الأممية من السودان بعد أن امتنعت واشنطون عن التصويت.في ذات الوقت أشتد صوت المجموعات المعادية في واشنطون وهي تحاول ربط السودان بالمجموعات الإرهابية وقد برعت هذه اللوبيات في اختلاق الاتهامات والمزاعم والأكاذيب ، حول وجود معسكرات تدريب وشركات تجارية لدعم الإرهاب ، هذا فضلا عن مزاعم السياسات الإسلامية المتشددة . و لهذا السبب تقول جونسون إن الدكتور غازي صلاح الدين وصف الولايات المتحدة بأنها مثل الأسد الجريح ، ومنعا للسودان من أن يكون ضحية لهيجان هذا الأسد عمدت الحكومة السودانية بعد حوار عميق ومكثف الي التعاون في ملف الأرهاب. وقد قاد ذلك الي تعاون السودان أيضا في تسريع الحوارات الداخلية حول السلام وضرورة إنهاء الحرب. وقال مسئول أمريكي رفيع المستوي إن الخرطوم فهمت أخيرا أننا لا نمزح. قالت هيلدا جونسون وفقا لرواية مسئول أمريكي رفيع المستوي إن الخرطوم كانت تقدم معلومات منتهية الصلاحية حول الإرهاب الي واشنطون. ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر أصبحت الولايات المتحدة تتلقي نوعا مختلفا من المعلومات، أكثر أهمية وأكبر قيمة. وقد كان للتصنيف الذي أعلنه بوش حول رفض أمريكا التعامل مع الإرهابيين أو مع الدول ذات الصلات السابقة مع الأرهاب أهمية خاصة لأنها قوت من موقف السودان وزادت من أهميته بالنسبة للولايات المتحدة. هذا التحليل الصادر من هيلدا جونسون ربما تكذبه وقائع أخري ذكرها الصحفي الشهير جون ميتنير في كتابه (إضاعة بن لادن) والذي أبرز فيه وثائق تؤكد أن السودان قدم عروضا كبيرة وسخية للتعاون مع أمريكا ولكن واشنطون ظلت ترفض علي الدوام حتي وقع تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
وازنت الدبلوماسية السودانية حينها بين التعاون في مجال الأرهاب وإبتداع دبلوماسية نشطة قادها في ذلك الوقت الدكتور مصطفي عثمان وزير الخارجية الذي وصفته جونسون بأنه شخصية معتدلة غير متطرفة وهو يمثل الوجه الدولي الفعال لحكومة الإنقاذ.ورغم المحاولات النشطة التي بذلها مصطفي عثمان للحوار مع الدول المحورية من خلال دبلوماسية مكوكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، إلا أن واشنطون كانت أهدافها تتجاوز التعاون لمكافحة الإرهاب لأحياء مفاوضات الأيقاد وأطلاق عملية السلام في السودان.  ولإنفاذ هذا المسعي زار السودان السيناتور دانفورث، كونسشتاينر وأشنايدر والتقوا بالأستاذ علي عثمان ود. غازي صلاح الدين وآخرين ناقلين لهم رغبة واشنطون في إطلاق عملية السلام ، ولدهشة الدكتور غازي فقد قال الأمريكيون بصراحة يظنها البعض بلغت حد الوقاحة أنهم سيتحرون الأنصاف في الوساطة بين الشمال والجنوب ولكن سيميلون نحو الجنوب. رغم رضاء الجانب الأمريكي بالتعاون المخابراتي في مجال الإرهاب إلا أن تقرير (أفريكا كونفيدنشيال) حينها زعم أن الحكومة السودانية إستغلت جوع الأمريكيين للمعلومات حول الأرهاب ونقلت لهم مزيج من الدعاية الرخيصة والمعلومات الحقيقية. هذا التعاون حسب رواية جونسون خلق اختلافا كبيرا داخل القيادة السياسية للإنقاذ سيما الذين يعارضون مبدئيا هذا النوع من التعاون. ولعل العبارة الاخطر التي حبرتها هيلدا جونسون هي قولها ان إسترضاء الولايات المتحدة أصبح هدفا للحكومة السودانية وهي تنخرط في مفاوضات السلام، وذلك لأن التقدم في موضوع المفاوضات يجنب الخرطوم مزيد من العقوبات والعزلة الدولية ، كما أنه يبعد الخرطوم من ماضيها الملئ باتهامات إيواء المجموعات المتشددة. بعبارة أخري إن الخرطوم دخلت الي مفاوضات السلام رغبة وطمعا في استرضاء أمريكا أكثر من كونها تحقيقا لأرادتها في السلام. هذه الوصف بالطبع غير واقعي وغير منصف لأنه يخالف الوقائع الموضوعية.. فرغم تأكيدات جونسون بأن أحداث 11 سبتمبر تعتبر هي العامل الأقوي الذي أجبر الحكومة للدخول في مفاوضات السلام، إلا أن الحكومة تعتبر ذات الأحداث (11 سبتمبر) هي التي دفعت واشنطون أيضا لقبول عرض الخرطوم للتعاون في مكافحة الأرهاب وهذا ما دفع د. مصطفي عثمان ليقول للأمريكيين (شكرا 11 سبتمبر) ، أي أنه لولا هذه الأحداث لما فكرت واشنطون في التعاون مع السودان لمحاربة الإرهاب. إذن كل من الخرطوم وواشنطون ينسب فضل تطور العلاقات الي أحداث سبتمبر لكن بمبررات مختلفة. فجونسون تنسب لها فضل السلام، والسودان ينسب لها فضل تعاون واشنطون مع الخرطوم.
تعتبر مؤلفة الكتاب هيلدا جونسون أن الاقتصاد هو العامل الثاني من حيث الأهمية لصنع السلام في السودان. ففي الوقت الذي قفزت فيه مديونية السودان في بداية عقد التسعينات الي 22 مليار دولار كانت الحرب تستهلك 3 مليون دولار يوميا، هذا فضلا عن إستنفاد السودان لفرصته للإقتراض مقابل خام البترول لتمويل البنيات الأساسية.شهدت هذا الفترة أيضا تطورات هامة في المنطقة الإقليمية، ولكن ظل التطور الأهم هو الخلاف بين البشير والترابي. وقد أجمع مفاوضوا نيفاشا أن توقيع إتفاقية السلام الشامل تحت سلطة الترابي كانت تعتبر ضربا من المستحيل. وإتفق هؤلاء علي أن السودان كانت تحكمه حكومتان. الرسمية التي تجتمع في مجلس الوزراء وحكومة ظل تصنع القرارات والسياسات بواسطة الترابي. الدافع الأساسي للمؤتمر الوطني حسب جونسون هو أن الأتفاقية ستمنحه أمتياز أحتكار السلطة في الشمال وحماية النظام.
بالنسبة للحركة الشعبية فأن أحداث 11 سبتمبر تعتبر فرصة ذهبية لمحاصرة نظام الانقاذ وتقوية موقف المجموعات المعادية للخرطوم في واشنطون. ومع تحسن وضع الحركة العسكري والدولي فإن قرنق أدرك مغزي الإشارات الواردة من واشنطون والدول المحورية الأخري بضرورة دفع مفاوضات السلام للأمام. كانت مصلحة الحركة تملي عليها ضرورة ربط أي تسوية مع الأيقاد التي يقف علي رأسها دانيال آراب موي الرئيس الكيني حينها ، وهو صديق مقرب للجنوبيين ويعتبر مصدر الحماية الرسمية لقرنق في نيروبي. ومع تطور هذا المسار تم أجهاض المبادرة المصرية الليبية المشتركة التي عارضها قرنق سرا . في بداية عام 1990 بدأ الرئيس النيجيري أبوسانجو محاولات مضنية لتوحيد الجبهة السياسية في الجنوب ، ومن ثم عقد مؤتمر سياسي جامع لكل القوي السياسية في أبوجا. وفي عام 2002 حاول أبوسانجو مرة أخري الجمع بين طه وقرنق ، ولكن فشلت هذه المحاولة أيضا لتعنت قرنق. ولكن عندما كان قرنق منخرطا في مشاورات وأستشارات في أبوجا تم تنظيم مقابلة له علي عجل مع المعارض الجنوبي البارز حينها بونا ملوال.لم يكن قرنق يعلم بالمقابلة ولكن لم يستطع التهرب منها، ورغم أتفاق الزعيمين علي معالجة الخلافات بينهما بواسطة لجنة من كبار حكماء قبيلة الدينكا في لندن إلا أن جهود الوساطة فشلت لعدم توفر رغبة حقيقية للمصالحة بينهما. وفي ظل هذا المناخ السياسي المضطرب تشققت الحركة وتشظت ، ولكن سرعان ما أستعاد قرنق توازنه بعودة مشار في عام 2002 بعد أن وقع إتفاقية الخرطوم للسلام في عام 1997. وعودة مشار أكسبت الحركة تماسكا قبليا وسياسيا هاما مما جعلها في وضع أفضل للتفاوض. حاول قرنق أن يقوي من موقفه التفاوضي بعقد تحالفات وأتفاقيات مع حزب الأمة والحزب الأتحادي ، وكذلك أنشاء لواء السودان الجديد في شرق السودان. في المقابل مارس المجتمع الدولي خاصة النرويج ، بريطانيا وأمريكا ضغوطا علي قرنق. وبعد رحلة شهيرة الي أوروبا والولايات المتحدة التقي فيها وزير الخارجية الأمريكية حينها كولن باول والمبعوث الخاص دانفورث ، كما التقي في لندن بوزيرة التعاون الدولي كلير شورت ، وآلان قولتي المبعوث الخاص ووزير الخارجية جاك سترو. وفي هذه اللقاءات أستخدم قرنق مصطلح إستغلال ( نافذة الفرص) وهي أشارة الي أحداث  11 سبتمبر لوضع حل نهائي لقضية الجنوب.
لقد كان للتوحد الذي حدث بأقصاء الترابي حسب مزاعم  جونسون ، والتفاف أعضاء الحزب الحاكم حول رمز وقائد واحد ، وكذلك إعادة توحيد الحركة بعد عودة رياك مشار ولام أكوال فإن الطرفين أصبحا في وضع سياسي وعسكري أفضل مما قوي من نزعة الثقة والقدرة علي التفاوض وتقديم التنازلات.ولعل الأهم أنه لم يقع أي طرف في أوهام  أن الطرف الآخر ضعيف عسكريا . وقد قادت بعض التطورات الكبيرة في نهاية عقد التسعينات الي التوقيع علي الأتفاقية ، ولكن يبقي العامل الأهم والحاسم هو أحداث 11 سبتمبر.
 ( ونواصل )  
khalid Musa [kha_daf@yahoo.com]