قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن نشر بعثة لحماية المدنيين في السودان أمر لا يحتمل التأجيل جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الجمعة ، وفيما يلي نص البيان:
يتعين على الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأفريقي” أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث يواجه ملايين النازحين خطر المجاعة بعد عام ونصف من اندلاع النزاع المسلح العنيف.
في تقرير جديد رفعه إلى “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” (مجلس الأمن)، حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوات التي ينبغي للدول الأعضاء اتخاذها لحماية المدنيين في السودان والضغط على “قوات الدعم السريع” ومنافستها “القوات المسلحة السودانية” من أجل التوقف عن ارتكاب الفظائع. من المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن هذا التقرير في 28 أكتوبر/تشرين الأول.
التصعيد الأخير في القتال الدائر في العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة يعرض المدنيين مجددا للخطر الهائل المتمثل في الغارات المتعمدة والموت أو الإصابة جراء الأسلحة المتفجرة التي يستخدمها الطرفان. لا يزال المدنيون يتعرضون للتعذيب والإعدام دون محاكمة. النساء والفتيات يُعانين من انتشار العنف الجنسي.
دعا غوتيريش إلى دعم أكبر للجهات المستجيبة المحلية والتحقيقات الدولية وإلى قطع إمدادات الأسلحة عن الطرفين المتنازعة. وجدت “هيومن رايتس ووتش” مؤخرا أن كلا الطرفين حصل على أسلحة وعتاد عسكرية جديدة والتي يمكنهما استخدامها في ارتكاب مزيد من الفظائع، والتي تصنعها شركات مسجلة في الصين، وإيران، وروسيا، وصربيا والإمارات. وصف غوتيريش أيضا دعوات المدنيين السودانيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى بعثة حماية جسدية بأنها “مؤشر إلى خطورة وإلحاح الوضع الذي يواجه المدنيين”.
مع الأسف، يُكمل تقرير غوتيريش ويُعلن أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح. لكن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خيارا. المدنيون يحتاجون إلى الحماية الآن.
أسوة بـ هيومن رايتس ووتش، دعت “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان” إلى نشر بعثة لحماية المدنيين. كتبت جويس باندا رئيسة مالاوي السابقة أن نشر مثل هذه البعثة لن يكون سهلا، لكن “حجم الأزمة السودانية وعناد الطرفين المتحاربين ومطالبات المدنيين السودانيين والمجتمع المدني السوداني الواضحة والمتكررة تحتم علينا التحرك”. يوصي غوتيريش بأن حضور البعثة من شأنه أن يعزز إجراءات حماية أخرى.
على مجلس الأمن أيضا أن يوسّع فورا حظر الأسلحة الأممي المفروض حاليا على دارفور ليشمل البلد بكامله، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع، ويؤكد أنهم سيُحاسَبون.
ينبغي أن ينتهي إهمال معاناة المدنيين السودانيين. لقد حان وقت العمل.
