مما لا ريبَ فيه أن تأكيد الحكومة في التزامها للحريات، ونفيها وجود ردة عن موضوع الحريات، ولا سيما حرية التعبير وحرية الصحافة، والإصرار على بذل بعض التصريحات الصحافية التي تؤكد عدم التراجع عن حرية التعبير وحرية الصحافة. هذه التقدمة كانت بمثابة تأكيدات قوية من الأخ ياسر يوسف وزير الدولة في وزارة الإعلام خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الأحد الماضي عن ترتيبات انعقاد مؤتمر الإعلام القومي الثاني وجمهرة الصحافيين الذين شهدوا ذاكم اللقاء. كانت هذه التأكيدات تشكل تساؤلاتٍ، واضطراباً ملحوظاً في المفاهيم. إذ إن وزير الدولة للإعلام يحاول جاهداً التخفيف من هواجس الصحافيين المتعلقة بالتراجع الملحوظ في الحريات التي عاشوها طولاً وعرضاً في بضعة أسابيع، فإذا بهم يستيقظون من ذاكم الحلم بكابوس زعزع ثقتهم في الحكومة وموجهاتها الصحافية والإعلامية. ومازال يتردد في آذانهم صدى القول المعتسف، والقبضة المضرية لأحد بلال عثمان وزير الإعلام الذي فاجأ المجتمع الصحافي بمقولة، جعلت بعض الصحافيين يردون تحيته تلك بأحسن منها، إذ صاح فيهم “إننا أوقفنا “الصيحة” وسنوقف صحفاً أخرى”، ومن جملة ردود الفعل الغاضبة أن ذهب بعضهم إلى القول بأنه صار حنبلياً أكثر من الإمام أحمد بن حنبل. واشتط بعضهم بأن قال له إنه لا يملك سلطة الإيقاف، فلا داعي للادعاء بإيقاف المزيد من الصحف.
وفي رأيي الخاص، حرص الأخ ياسر يوسف وزير الدولة بالإعلام في ذاكم المؤتمر الصحافي على أن يستعين بعد الله بإعداد نفسه بذخيرة وافرة من فهم بعض القوانين المتعلقة بالعمل الصحافي والإعلامي، فانبرى موضحاً أن إيقاف صحيفة “الصيحة” استند إلى القانون، نافياً أن يكون ذلك القرار “ردة عن الحريات” مشيراً إلى أن قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني يعطي الجهاز سلطة إيقاف الصحف، مستشهداً بوجود سوابق لإيقاف عدد من الصحف. ولم يكتفِ بذاكم النفي وهذا التأكيد، ولكنه زاد عليه بتذكير الحضور أنه “لدينا 21 صحيفة سياسية، إذا تم إيقاف واحدة منها هل هذا يعني ردة عن الحريات، هذه حالة استثنائية”. ومن الضروري أن نشيد برباطة جأش الأخ ياسر يوسف عندما انبرى له أول السائلين وكان من صحيفة “الصيحة” الموقوفة، فتحدث بنبرة فيها قدر من المرارة والألم لإيقاف صحيفته، ثم لم يتردد بأن أعقب سؤاله برفع لوحة كتب عليها “إيقاف الصيحة ظلم”. فعلق الأخ الوزير على ذلك بأسلوب فيه قدر من التماس عزاء للمتحدث، وتطمين الآخرين بأن ذاكم الإيقاف عارض، ولن يكون ردة عن الحريات.
وأكبر الظن عندي، أن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصاحافية على الرغم من أن بين أعضائه من هم أكثر حماسةً للدفاع عن النظام، بالحق وغيره، ولكنهم في هذا الاجتماع، لم يجدوا مناصاً من الوقوف مع رسلائهم في التنديد بتراجع الحريات الصحافية، من خلال رفضهم للتوسع في استخدام سلطة حظر النشر باعتبار أن تداعيتها سالبة على الأداء الصحافي. ولم يترددوا أيضاً عبر بيانهم في الإعراب عن قلقهم إزاء استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف ومصادرتها. وأكدوا في غير لبس أو غموض دعوتهم إلى السلطات المختصة بالتمسك بمسار الحريات الصحافية، وتعزيها لتمكين الصحافة لأداء دورها في تنوير الرأي العام وتشكيله. ولم ينسوا أن يذكروا رسلائهم بتقليب المصلحة الوطنية والالتزام بممارسة الحرية في إطار المسؤولية المهنية، ومراعاة ضوابط وأخلاقيات العمل الصحافي.
أخلص إلى أن بينان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية، لا شك عندي بادرة ينبغي الإشادة بها، والعمل على مؤازرتها وتأييدها. ولا ينبغي أن نسمع إلى بعض المتندرين الذين يقولون إن هذا البيان جاء متأخراً، فنذكرهم بأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي. ونؤكد دعمنا لهذا البيان، والعمل على تعضيد ما جاء في ثناياه من نقاط مهمة، وملاحيظ معتبرة.
ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ”.
وقول الشاعر العربي أبو الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبي:
عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارم
وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِم ُ
