واقع السياسية الآن .. اضطراب أم استقرار … بقلم: د.الفاتح الزين شيخ إدريس
بسم الله الرحمن الرحيم
الواقع السياسي في بلادنا يدعو للقلق والدهشه في مسائل كثيره ارتبطت بأمن واستقرار البلاد واحياناً أخرى ارتبطت بالتنمية والتي كنا نأمل أن يجنى المواطن ثمارها ، ليرتاح من المشقة التي يعانيها في معيشته بقدر يسمح له تحقيق كرامته وعزته . هذه الصوره ينشدها كل أبناء السودان. قراءتي للأحداث المتتالية والمتعاقبة تبدو أن المسألة لازالت بعيدة المنال ، فتتابعت المشاكل والمصائب والتي لم يعمل لها حساب من قبل . انتهت اتفاقية نيفاشا في شقها الأول وهو انفصال جنوب السودان وتكوين دولة أخرى وعلى حسب قول الساسة بأن الود والإخاء سوف يكون شعاراً للدولتين ولا عوده للحرب مرة أخرى . والواقع غير ذلك العداء بين ساسة الدولتين ظهر جلياً وأصبح لا مناص منه ويبدو أن الحرب قادمة بين الطرفين الشمال والجنوب والدليل الاتهامات التي لم تنقطع حتى كتابة هذه السطور . فقد الطرفان الثقة في بعض وبدأت المهاترات بينهم على مستوى القاده ، وفى اعتقادي تبقى من بنود نيفاشا ما هو أكثر تعقيداً مما يتوقع الساسة ، منطقة أبيى ظلت لغماً مدفوناً تحفه المخاطر حتى حشدت كل الأطراف جنودها بل أن حكومة جنوب السودان ترى أن يكون الاستفتاء دون إشراك قبيلة المسيرية علماً بأن الدينكا نقوق يقيمون جنباً إلى جنب مع قبيلة المسيرية وكل الأطراف تعرف ذلك ويبدو أن النفط دخل طرفاً مهماً في وضعية المنطقة من الناحية الإستراتيجية هذا إضافة للخلاف القائم بين الحكومتين في مسألة النفط وكيفية تصديره ومدى فائدة الحكومتين منه هذه معضلة تحتاج لزمن لحلها مع وجود عدم الثقة والمصداقية بالنسبة للطرفين إذا يبدو أن الحل ليس بقريب . ومشكلة أخرى تتمثل في قطاع الحركة بالشمال الذي ساءت العلاقة بينه وبين الحكومة وتبادل الطرفان الاتهامات التي وصلت إلى حد الردة عن القيم الوطنية بل وصل وفد قطاع الشمال إلى إبلاغ مجلس الأمن وإخطار الإدارة الأمريكية ببعض الأمور التي أغضبت الحكومة مما دفعها باعتبار ذلك خيانة ضد الوطن هذه مشكلة سوف تظل ملازمة للسياسة السودانية وحلها ليس بالسهل وربما تؤدى إلى مشاكل لا يحمد عقباه . هذا إضافة لسهم آخر حركة مناوئ بجنوب دارفور وحركة تحرير السودان وجاهزية القوات المسلحة السودانية لمراقبة هذه الحركات وتحركاتها كل ذلك ألغام موقوتة لم يحسم أمرها حتى الآن . ومسألة أخرى يتزعمها المؤتمر الشعبي والذي يمثل قلقاً دائماً للسلطة وفى اعتقادي هي مسألة تصفية حسابات بين رفقاء الأمس وفرقاء اليوم وعامة الشعب في حل من ذلك اى أن الصراع بينهما يدخل في نطاق الحسابات الخاصة بالطرفين . كذلك معضلة اختفاء قائد المدفعية بالجيش الشعبي مع توالى الاتهامات والقوات المسلحة تعلن براءتها من هذا الحادث والكل يراقب بحذر وفوق كل هذا الكاهل المثقل تبدأ مفاوضات بين الوطني والأمة ، وفى خضم هذا الجو المليء والمثقل بالمشاكل تصدر تصريحات من بعض المسئولين بأن حركة خليل والشعبي يخططون لإسقاط النظام ثم تتوالى المصائب وتتهم حكومة الجنوب المؤتمر الوطني بدعم المليشيات الجنوبية ، وتظهر الحركة الشعبية عارضة وثائق ومستندات تورط الحكومة بزعزعة الاستقرار في الجنوب ، ثم يتأتى ملف مياه النيل وتوقيع بورندى لاتفاق عنتيبى ثم يظهر المؤتمر الوطني ليكشف تفاصيل مخطط الشعبي والشيوعي للتخطيط لإزالة النظام ، وسط غمرة هذه المشاكل تنتهي مسألة دارفور بالاستفتاء الذي أعلنه الرئيس في الدوحة بعد مفاوضات استمرت ثمانية سنوات دون جدوى علماً بأن الكل كان يتابع الدوحة التي شغلت هم السودانيين على مدار سنوات دون فائدة . وهذا في اعتقادي يوضح بجلاء عدم تهيئة المناخ المناسب للتفاوض وعدم قراءة تلك الأحداث بدقة والدليل لم تأت المفاوضات بنتائج بل حسم أمر الإقليم بالاستفتاء وهذا الطرح لعبت فيه السياسة دور كبير أرادت الحكومات للإقليم أن يتجزأ خوفاً من وحدة الأقاليم ثم رأى الساسة أنه لا خيار سوء الاستفتاء وبذلك أراد كل الساسة أن يدلو بدلوهم في هذا الخضم والذي سوف تصاحبه مشاكل كثيرة وفى مقدمتها الفصائل الدارفورية التي رفضت الاتفاق فيما بينها لرأى موحد بدليل فشل كل المفاوضات مما أدى لقرار الاستفتاء عليه سوف يحشد كل طرف بما في ذلك الحكومة ليعزز موقفه تجاه ما يريد من نتيجة الاستفتاء وبالتالي سوف تدخل مسألة دارفور صراع جديد بين موافق ورافض رغم ذلك التنمية في الإقليم جارية وإذا اقتنع مواطن الإقليم بها سوف تعزز موقف الحكومة في الاستفتاء من خلال الموالين للمؤتمر الوطني من أبناء الإقليم .هذه جملة من المشاكل التي تعوق مسار السلطة في تحقيق رفاهية المواطن ليس في دارفور بل في كل أنحاء البلاد وسوف يظل شظف العيش والغلاء ملازم للشعب السوداني مالم تكون هنالك حلول جذرية جاده لحل مشكلة الغلاء ومشكلة البطالة والفساد الذي عم وانتشر وأصبح ثمة ملازمة للسياسة السودانية والمشكلة الكبرى إذا تحدث اى شخص أو كتب عن الظلم والفساد يصنف بأنه شيوعي أو شعبي علماً بأن كل المبررات ملها الشعب لأنها تكررت من قبل بعض المسئولين والله نحن نريد عشية هنيه رضيه ميسوره ولا نريد سلطة ولا جاه .هذه قضايا تعانى منها البلاد وأخذت كل الوقت من السياسيين بل اهتموا بها أكثر من حقوق المواطنين الذين تحملوا تبعات كل أخطاء الساسة منذ الاستقلال وحتى الآن ثقل كاهلهم وشبابهم شاخ دون أن يجنى حصاد شبابه لذلك أرى أن واقع السياسة مضطرب وغير مستقر . والله المستعان .
Elfatih eidris [eidris2008@gmail.com]