كتب اخونا د أحمد عمر عميد كلية طب جامعة بحري وهو النطاسي البارع والأستاذ القدير والمربي المطبوع، منفعلا بما يدور في الساحة وما يحصل في الوطن من مآسي تشيب من هولها الولدان. مستر أحمد عمر كان أحد قادة ثورة ديسمبر ٢٠١٨م ،وعضو لجنة الإستشاريين.، كتب مخاطبا د حمدوك :
السيد رئيس مجلس الوزراء يجدك بخير،،،
ظلت الفئات المستنيرة عبر التاريخ هي منبع الفكر والتخطيط الاستراتيجي للنهوض بالبلدان وهي الرقيب على الممارسة السياسية الرشيدة للحكومات وهي المقوم لبوصلتها اذا حادت عن صوب الطريق.
بذات القدر ظلت هذه الكيانات تشعل فتيل الاحتراق لإنهاء كل الدكتاتوريات مهما بلغت سيطرتها وعظم جبروتها، ولنا في ثورة ديسمبر المجيدة خير برهان لعظمة التفكير الإبداعي للكيانات الفئوية في حسم المعركة بعد فشل كل المحاولات المستميتة للاحزاب السياسية والمعارضة المسلحة.
إن تجريب المجرب من الممارسات الفاشلة والانانية لاحزابنا على مر العصور يقزم من سير حكومة ثورة عظيمة اتت بحجم آمال وطموحات هذا الشعب الصابر والمتفرد. وان الارتماء في أحضان المنظومة العسكرية بحجة "ألا ملجأ منهم إلا إليهم" لهو سقطة اخري لن تغفرها الاجيال القادمة.
إن بناء الوطن يحدث بسواعد من همهم الوطن، من لهم المعرفة والمهارة والتجرد للعمل،،، هم الفئات المهنية. وان دولة لا تعلي قيمة التعليم والعمل ديدنها التقزم.
ما أود الإشارة اليه هو التعويل على الكيانات المهنية للبناء بدلا عن الأحزاب السياسية. يجب أن يكون تطوير القطاعات المهنية في قمة أولويات حكومتكم لأننا نرى ان بناء الدولة يؤسس له من القواعد، و يتطلب لبنات متناسقة متماسكة وهذا لا يتأتي الا بايجاد نقابات فئوية ومهنية متماسكة ومترابطة ومتراصة.
إن وجود منصة نقابية جامعة يعتبر الرافد الأساسي للتخطيط القويم والمنبع للسياسات الجامعة وليست التحالفات الحزبية لضيق مواعينها ولتشتت أهدافها.
عملت الأحزاب السياسية كافة دون استثناء جاهدة قبل وبعد الثورة للسيطرة على القطاعات المهنية كمدخل لتمدد نفوذها داخل الجسم التنفيذي لحكومة الثورة بما يضمن لكل منها القدرة التنافسية مستقبلا تحضيرا لما بعد الفترة الانتقالية في تكالب يوضح قصر النظر وحب التنافس على حساب مصلحة الوطن.
خير مثال على ذلك ما نراه من تعدد المنابر وتناسل وتكاثر الأجسام داخل كل قطاع مهني. ومن البداهة ألا يعقل أن يسعي كل هؤلاء منفردا لتحقيق اهداف الثورة. الصراع الحزبي الضيق هو الرابط الأوحد.
الحل يكمن في الإسراع في تكوين النقابات فورا لقطع الطريق لكل متربص حزبي ضيق الماعون.
إن الجهات المعتمدة قانونا لدي الدولة والتي يحق لها التحدث باسم اي قطاع مهني هي اللجان التسييرية المكونة استنادا على قانون إزالة التمكين، ولكن للأسباب آنفة الذكر فقد تمت مصادرة صلاحيات هذه اللجات بواسطة أجسام ثورية كان لها القدح المعلى في إزالة النظام البائد لا لشئ الا لتوحدها حول هدف اوحد حينها وهي "تسقط_بس" ولكن للاسف انفض سامرهم بعد السقوط لإعلاء رايات احزابهم الضيقة لمصالحهم الشخصية والحزبية والتكالب على كراسي السلطة وقسمة كيكتها.
*سيدي الرئيس* : إن مسار التأسيس الجيد الذي انتهجته يحتاج إلى توحيد مجهودات الغالبية الفاعلة حول الغايات السامية. ولتوحيد جموع هؤلاء المهنيين لابد من تجمعهم حول نقابات منتخبة اولا. وان النظر للنقابات يجب أن يتعدى محور الحقوق والواجبات الي براحات القضايا الوطنية وبناء الامة. ولتكوين النقابات لابد من توحيد منصات جامعة اولا للإشراف وإدارة العمليات الانتخابية والتي تتمثل في اللجان التسييرية وليس سواها.
هذه اللجان التسييرية للأسف لن تستطيع التحرك في ظل وجود هذا الكم الهائل من التيارات المهنية المتقاطعة، وعليه فإنني وبعد هذا المقدمة اطلب من سيادتكم استصدار قرار مركزي يحوي الاتي:
١. حل جميع الأجسام المهنية التي تكونت قبل وبعد الثورة والإبقاء على اللجان التسييرية كممثل أوحد للقطاعات الفئوية لحين تكوين النقابات.
٢. يمنع بحكم القانون انشاء اي كيان او تجمع فئوي جديد او ممارسة اي نشاط نقابي او دعاية انتخابية خارج إطار موجهات اللجان التسييرية.
٣. منع الأحزاب السياسية من التدخل في شأن التكوين النقابي.
٤. على اللجان التسييرية العمل في ظرف شهر لإعداد مسودات دساتير باستخدام آليات تضمن المشاركة الواسعة للمنسوبين، ويكون ذلك قبل الشروع في الانتخابات لأن هذه الخطوة المهمة هي من صميم مهام اي كيان انتقالي، ويجب ألا يرجأ إعداد الدساتير لما بعد الانتخابات كما يروج له البعض لشىء في نفسه.
٥. على اللجان التسييرية وضع موجهات للانتخابات تعتمد عند مسجل النقابات.
٦. يمنع بنص القانون انتخاب رموز النظام البائد في كل مستويات الهرم النقابي.
٧. إن يتم الشروع في الانتخابات في مدة لا تتجاوز ٦ اسابيع.
*ختاماً ،،* ان تبني هذه الخطوة سيسهم في جمع الصف الوطني حول القضايا الوطنية الكبرى وسيرفد الأجهزة التشريعية والتنفيذية بذوي الكفاءات العالية وسيقطع الطريق أمام الانتهازيين والمتسلقين وذوي الاجندة الضيقة ،،، و #حنبنيهو
أحمد عمر،، ، ملحوظة: كل اللجان الثورية الي ماقبل سقوط النظام كانت تعمل كخلية نحل بتنسيق متقطع النظير من أجل إسقاط النظام. "تسقط بس "، ولكن للأسف بعد سقوط النظام إنفرط عقدها وشهدت الساحة السياسية تشاكسات لم يخلق الله مثلها، كل فئة تحاول السيطرة على كل مقدرات الوطن حتى المناصب التنفيذية بشتى الطرق والاحابيل، الهدف هو مصلحة حزبية وشخصية وانانيةمفرطة. سنتين من سقوط النظام ومازالت الاحزاب والاجسام الثورية تتنافر وتتشاكس كل يدعي احقيته بهذا المنصب او ذلك الكرسي، ولا يفكرون في " حرية سلام وعدالة، بل يعتبرون ان تلك شعارات مرحلة لاستدرار عطف الجماهير. سنتان والشعب يعيش قمة التدهور والانهيار في الأخلاق والاقتصاد والتنمية والخدمات من تعليم وصحة وأمن أصبحت اماني. نجح رذيس الوزراء في الملف الخارجي، ولكن لانقول فشل، بل لم ينجح في الملف الداخلي لان اللجان الثورية والاحزاب لم تتفاعل بوطنية وثورية مثل تفاعلها ايام الثورة. الوثيقة الدستورية أعطت السيد رئيس الوزراء كل صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن هذه الصلاحيات لايمكن تفعيلها بدون سنون!!! ¿¿¿ للأسف رئيس الوزراء يحتاج اليوم قبل الغد لنقابات فاعلة قوية لتكون أسنانه لتنفيذ الوثيقة الدستورية حتى بثقوبها،وتحجيم دور المجلس العسكري إلى دوره الشرفي فقط. نحتاج منك السيد رئيس مجلس الوزراء ان تكون حاسما وحازما وصارما، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
