وجوب اللجلجة والمضايرة والتوبة
بسم الله الرحمن الرحيم
أجادت نائب رئيس البرلمان الأستاذة سامية محمد أحمد فى وصف حالة الحكومة وحزبها الحاكم حيث أضافت كلمات جديدة فى القاموس السياسى الأنقاذى حيث ذكرت بالنص فى ندوة سياسية نظمتها امانة المرأة بالمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة أنهم ( ما بتلجلجوا ولا بتضايروا) من قضايا الفساد .وأكدت فى الندوة نفسها أن حزبها المؤتمر الوطني لم ولن يكن حزبا فاسدا ومن الظلم ان يوصف حزب سياسي بالفساد مشيرة الي انه في كل مجتمع هنالك من تحدثه نفسه الي ارتكاب أخطاء بجهل اداري او بسوء قصد مؤكدة ان كل من ادى اداءً جيداً سيذهب الي الامام وكل من تقاعس سيغادر موقعه وكل من أخطأ وأفسد فإن الأجهزة العدلية هي التي ستحاسب. وقالت بالحرف («ما نتلجلج وما نضاير» من قضايا الفساد، مؤكدة أن حسمه إرادة سياسية لحزبها.
وخاطب غندور ندوة نظمتها أمانة المرأة (ثانى أمانة المرأة أيضا) أمس بقاعة الشهيد الزبير حول وثيقة الإصلاح , وخاطب قيادية من المؤتمر (أسمها الأستاذة هدى داوود من جامعة أمدرمان الإسلامية وذكرت أنهم أصبحوا يخجلوا من أنتمائهم للمؤتمر الوطنى بسبب ما يسمعونه عن الفساد) . خاطبها غندور وقال : ارفعي رأسك وقولي أنا مؤتمر وطني ولم نصل مرحلة أن نخجل من انتمائنا للوطني مؤكداً أن الفساد قضية نسبية).
لتعلم الأستاذة سامية والبروف غندور أن مستندات الفساد والأفساد غير متوفرة لكوادر غير الكوادر الأسلاميين بمختلف مسمياتهم وطنى وشعبى وأصلاحى , وأن كتاب الصحف ومعظمهم من كوادر الأسلاميين هم من قام بنشر الفساد والأفساد والغسيل المتسخ لأخوانهم وزملائهم فيما يسمى بالمشروع الحضارى. وأن حمى نشر الغسيل المتسخ والضرب تحت الحزام أشتدت فى السنوات الأخيرة نتيجة لصراع أكثر من جناحين داخل حزبهم, وبدأت بقضية الأقطان وسودانير وما لحق بها من نشر مستندات وأفساد. وكان كل جناح يقوم برد الضربة تحت الحزام بأوجع منها. حيث أشارت الصحف التى نشرت الأخبار أن معظم أتهامات الفساد خلفها نافذين فى القيادات العليا. وبعد أن حمى وطيس الصراع داخل الحزب الحاكم بنشر الغسيل المتسخ , وبعد الخروج الأخير لبعض القيادات العليا أتجه كل جناح لمرحلة كسر العظم . وما أتهامات فساد مكتب الوالى وأتهامات وكيل وزارة العدل وفضيحة هيئة تحكيم أطراف قضية شركة الأقطان ألا مراحل متقدمة جدا وأعلان لبداية كسر العظم , والتى ما زالت أجهزة الحزب تحاول تغطية العورة بعد أن أنكشفت بل أستخدمت كل ما فى وسعها حتى أصبح كلمة (ممنوع ىالنشر بأمر النيابة) ترد فى كل أسبوع. وهناك من القضايا من أوقف النشر فيها دون أمر وكيل نيابة (قضية كونتينرات المخدرات).
تأتى أستماته سامية وبروف غندور فى الدفاع عن كوادر حزبهم منافية لما نشرعلى صحيفة السودانى بتاريخ 28 مايو الجارى حيث كشف وزير الدولة بالمالية، عبد الرحمن ضرار، عن تمكن الدولة من وضع يدها على الفساد، الذي قال إنه استشرى بشكل كبير من خلال تفعيل التفتيش المفاجئ لمؤسسات الدولة ووحداتها.
ليترك بروف غندور وسامية ما نشرته الصحف وكلام الوزير جانبا ونتمعن فى تصريحات قيادات سابقة تاريخيا فى التنظيم لبروف غندور وسامية , مثالا لاحصرا د. سعاد الفاتح البدوى ودكتور غازى صلاح الدين.
* دكتور غازى نفض يده وكون له تنظيم أسماه (الأصلاح) ويطالب بالأصلاح , هل المعنى من كلمة أصلاح أصلاح ذات البين؟ ماقصدته مجموعة د.غازى أصلاح فساد وأفساد أخوانهم داخل المؤتمر الوطنى بعد أن بحت أصواتهم فى الحديث خلف أبواب الحزب المغلقة (كما ذكروا فى تصريحاتهم الصحفية) وأضطروا القفز من السفينة ورائحة غسيلها التى أزكمت حتى أنوف قيادى المؤتمر الوطنى.
* د. سعاد الفاتح القيادية في الحركة الاسلامية منذ أوائل الستينيات أو ما قبلها (لا أعلم ماذا كان وضع بروف غندور أو سامية فى حزب الأخوان المسلمين ).فى تقرير رئيسي في الصفحة الرابعة بجريدة الاخبار العدد (715 ) بتاريخ 27/10/2010م أورده الصحفي عبد العزيز النقر كالآتي :
(أقرت عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني بروفسور سعاد الفاتح البدوي بارتكاب ثورة الانقاذ الوطني أخطاء في بدايتها بإقرار الصالح العام ، وأضافت إن للإنقاذ أخطاء كبيرة تستحق أن تقطع رؤوسنا فيها ،على حد تعبيرها) .
على صحيفة اليوم التالى الصادرة بتاريخ 30 ابريل 2014 - 12:04 كتبت سلمى معروف :
(طالبت سعاد الفاتح البدوي عضو البرلمان، القيادية في الحركة الإسلامية، الحكومة بتفعيل سياسة ومشروع قانون "من أين لك هذا؟" وقالت: لو فعلناها فسنجد أن ثلاثة أرباع رجال ونساء البلاد "حرامية"، وشددت على عدم إجراء أي تسوية مع آكلي المال العام، وخاطبت رئيس البرلمان قائلة: "إذا لم تطبق القانون على المعتدين على المال فستكون قضية معلقة في رقبتك إلى يوم القيامة"، واتهمت سعاد من أسمتهم بالعملاء وأدعياء الحرص على البلاد، نفاقا وزادت: "الواحد عميل و"شاقي حلقو" أنه حريص على البلاد، وأضافت: "نحن عارفنهم بالاسم وصابرين عليهم) أنتهى النقل
أسئلة مشروعة موجهة للمدافعين عن كوادر حزبهم :
(1) السؤال لسامية وبروف غندور : هل ما أورده د.غازى صلاح الدين ود. سعاد الفاتح نعتبره أعلان حرب للهجوم على المؤتمر الوطنى أم أنها الحقيقة المرة التى أوجب عامل السن وتعذيب الضمير للأثنين معا أن يصرحوا به بديلا للدغمسة والدفاع المستميت عن الفساد والأفساد , أم أن الأثنين منهم يقصدون فساد فئة أخرى غير كوادر التمكين التى يدافع عنها بروف غندور وسامية؟ وأن ما واجهت به د. سعاد الفاتح رئيس البرلمان (أذا لم تطبق القانون على المعتدين على المال فستكون قضية معلقة في رقبتك إلى يوم القيامة). فأن التعليق على الرقبة الى يوم القيامة سوف يطال كل من يدافع ويستميت فى الدفاع عن فساد وأفساد كوادر المؤتمر الوطنى والتعليق على الرقبة الى يوم القيامة لا شك شامل بروف غندور وسامية وليس رئيس البرلمان وحده.
(2) ألم يطلع بروف غندور وسامية على فضيحة قضية فساد وأفساد مكتب الوالى وما جرى فيها من تحلل وأطلاق سراح المتهمين لستر بقية العقد من الفاسدين والمفسدين الكبار, وأعادة المتهمين لحبس بعد أن أزكمت رائحة التحلل أنوف قيادات المؤتمر الوطنى حتى أرتعشت أطرافهم وأعادوا المتهمين للحبس.
ألم يطلع البروف وسامية عن أجابات د. الحبر نور الدائم عن التحلل وأكد منافاته لشرع الله فى عقوبة المعتدين على المال.
(3) ألم يطلع بروف غندور وسامية على تداعيات هيئة تحكيم ميدكوت والأقطان مما ترك اثرا وتنابذ بالألفاظ وعلى الصحف اليومية ونشر الغسيل بين وزير العدل الحالى ووزير العدل السابق , وكذلك ما دار من مسلسلات ومجادعات سبدرات والطيب مصطفى بالصحف اليومية. ومن التداعيات الأستقالة أياها التى تمت وتعد من أكثر النقاط سوادا فى تاريخ القضاء السودانى.
(4) ألم يطلع البروف وسامية على تداعيات أتهامات وكيل وزارة العدل وما وصلت أليه من ملاحقة باقى مستندات الفساد والأفساد حتى داخل مكتب رئيس تحرير الصحيفة؟
(5) ألم يطلع البروف وسامية على ماذا فعلت آلية مكافحة الفساد برئاسة د. الطيب أبو قناية والتى لم نسمع منها أى رقم ألا الرقم (6996) آلو ألية مكافحة الفساد علما بأن ألية مكافحة الفساد مر على تكوينها أكثر من سنتين.
(6) ألم يسأل البروف وسامية لماذا كون الرئيس الآلية نزولا عند مطالبة شباب حزبهم للرئيس فى أوائل عام 2011 , فى لقاء الرئيس بشباب المؤتمر الوطنى؟ ألم يكن الرئيس شخصيا مقتنعا بأن هناك فساد وكون له آلية لمكافحته بمرسوم جمهورى؟
(7) ألم يسمع البروف وسامية نكتة السيد الرئيس عن الفساد بتسميته (النهب المصلح) والتى تناولتها الصحف والمجالس؟
(8) ألم يطلع البروف وسامية على خبر تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام (عضو مجلس هيئة مياه الخرطوم المنشور بصحيفة الأهرام الصادرة بتاريخ 7 مايو 2012 تحت عنوان (تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مادة البولي ألمنيوم كلورايد يجيب على أخطر الأسئلة) حيث ورد فى التقرير أن الفساد بلغ ضعف القيمة الفعلية لمادة البولى ألمونيوم كلورايد (مادة تنقية المياه) حين تم بيعها لهيئة مياه الخرطوم . وأن التقارير المذكورة أكدت أن المادة غير مطابقة للمواصفات وبها مواد (مسرطنة) أى بالعربى تؤدى للأصابة بالسرطان. وطالبت اللجنة بأعدام أو أعادة تصدير المتبقى منها بالمستودعات. وطالبت اللجنة بأسترداد القيمة المدفوعة للشركة المستوردة.
كسرة للبروف وسامية : فى عام 2009 وفى الصين (نعم الصين ليس لها مشروع حضارى أو شرع الله) تم أعدام مستورد حليب أطفال غير مطابق للمواصفات وتم كذلك أعدام المسؤول الذى وقع على مطابقة الحليب للمواصفات و وتم تجميع وأعدام ما تبقى من الحليب فى السوق (مع العلم أن المال المستخدم مال خاص وليس مال عام كما فى حالة هيئة مياه الخرطوم) وأن عدم مطابقة الحليب للمواصفات ليس متضمن مواد مسرطنة .
نحن فى السودان فى قضية مادة البولى ألمنيوم المذكورة لم نسمع بسجن أو أعدام أو أسترداد مال عام وحتى تاريخ اليوم. (علما بأن اللجنة التى كتبت التقرير لجنة متخصصة ترأسها البروف عبد الله عبد السلام عضو مجلس هيئة مياه الخرطوم).
لم نسمع يا أستاذة سامية نائب رئيس البرلمان فى تاريخ الأنقاذ من تمت محاكمته من كوادركم فى فساد أو افساد بل درج حزبك على تصعيد الفاسدين والمفسدين لمناصب أعلى (مثالا لاحصرا نائب محافظ بنك السودان الذى أصبح حاليا وزيرا للمالية بالرغم من أتهام المراجع العام له أمام محكمة قضية الأقطان بأنه متهم بتزوير مستندات عطاءات المحالج- لاحظى الأتهام تم أمام محكمة عدلية ومن من ؟ من المراجع العام لحكومة السودان وتم النشر بالصحف بأقلام مراسليها فى المحكمة) . كما ذكرت فى الندوة فى مدنى أن (وكل من أخطأ وأفسد فإن الأجهزة العدلية هي التي ستحاسب). والأجهزة العدلية هى جزء من حزبكم الحاكم بسياسة التمكين , ومحكمة الأقطان خير مثال لأجهزتكم العدلية وعدم أتخاذ الأجراء القانونى الواجب تجاه محافظ بنك السودان السابق جزء من التستر والدغمسة.
قال تعالى فى محكم تنزيله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)
وورد فى الصحيحين حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم :
(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان)
ليتمعن جيدا البروف وسامية فى الآيات والحديث , ليروا أين موقعهم من دفاعهم المستميت عن الفساد والأفساد ومن نصوص الآيات والحديث. وأننى على قناعة تامة أن البروف وسامية من السهل مخاطبة من أتهم كوادرهم بالفساد والأفساد من كوادر الأسلاميين الذين سبقوهم فى التنظيم أوكتاب حزب الجبهة الأسلامية, والتأكد بأنفسهم عن صحة ما يتناقل عن فساد وافساد كوادر حزبكم يتنافى مع دفاعهم المستميت , عن فساد وأفساد أزكم حتى أنوفهم. أما محمد أحمد الغلبان والمعارضة فليس فى مقدورهم الحصول على أى مستند فساد مثل المستندات والأتهامات التى نشرت.
وجبت اللجلجة والمضايرة والتوبة أستاذة سامية نائب رئيس البرلمان أن لم تكن من عين المواطن محمد أحمد والمعارضة فلتكن من خوف الوقوع تحت طائلة آية المقت عند المولى عز وجل المذكورة فى سورة الصف وطائلة المنافقين المذكورة فى حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم .
نسأل الله التخفيف والهداية.
elhassansayed@hotmail.com
