aalbony@gmail.com
ام القرى محلية من محليات ولاية الجزيرة مثل بقية محليات السودان لها معتمد ومجلس تشريعي ولهما مخصصات والذي منه . مجلس ام القرى التشريعي الذي يفترض ان يكون منتخبا بمثابة البرلمان للسيد المعتمد هذا المجلس له ماخذ على المعتمد فقرر ان يصدر قرارا بخلعه وقد ارسل لي احدهم قائمة يعدد فيها مثالب المعتمد وبما انني لم اتصل وليس في نيتي الاتصال بالطرف الثاني فلن اورد هنا ولا واحد من هذة الماخذ التي ذكرت بحق المعتمد و لو كانت واحدة فيها صحيحة فاننا نعيش ليس في القرون الوسطى انما في العصور الحجرية
نواصل القصة فقد حدد المجلس التشريعي مواعيد جلسته التي سوف يعلن فيها خلعه للمعتمد ولكن في الليلة التي سبقت يوم الجلسة اصدر السيد والي الجزيرة قرارا بحل كل المجالس التشريعية في الولاية فاصبحت كالصريم وبالتالي لم يجتمع المجلس ولم يخلع المعتمد واصبح اعضاء المجالس الاخرى حتى الذين علاقتهم سمن على عسل بمعتمدهم فاقد سياسي علما بان هذة المجالس بلغت من الزمن عتيا وتجاوزت ضعف عمرها المحدد ومافي زول جايب ليها خبر ولاهي جايبة للناس خبر فكل الحاصل لديها مخصصات تاخذها على دائر المليم ويوم فرفر واحد منها راحت في حق الله والمتنبئ ينشد (جرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب ) وهنا ينطرح سؤال ماعلاقة المعتمد الدستورية باهل محليته هل لهم راى في تعيينه او عزله وماهو مدى مشاركتهم له في السلطة ؟ ولندع جانبا صلاحيات هذا المعتمد الذي يعينه المعتمد ويحميه
مايسمى الان محلية لها معتمد يعادل في دستوريته الوزير الولائي وله مراسم ولها مجلس تشريعي ومخصصات قدر الدنيا للمعتمد ولرئيس المجلس التشريعي ولهم جميعا صلاحيات امنية وسياسية وخدمية وقومة وقعدة ولكل محلية عدد من الوحدات الادارية يديرها ضباط اداريين ولكل وحدة مجلس من الاهالي لاادري ماذا يسمى هذة المحليات كانت في قانون الحكم المحلي لعام 1976 تسمى مجالس مناطق يدير الواحدة منهما ضابط اداري في اسكيل بي يمتطي بوكسى بققبين واحد تجده يجوب قرى المجلس على كراع كلب ويراقب الخدمات ويحل المنازعات بكل حيادية ويضع الخطط ويعمل مع الاهالي على تطوير المنطقة بكل كفاءة واقتدار
عودة الي موضوعنا وان لم نخرج عنه فالسيد والي الجزيرة حل المجالس التشريعية واراهنكم ان المواطن لن يفتقدها فقد كانت مجرد بؤر للماكل ولو اعفى المعتمدين وكلف الضباط الاداريين بتصريف الاعمال سيوفر اكثر ولو حل المجلس التشريعي للولاية فلن يبكي عليه احد ولو حل كل وزارات الولاية وكلف الامين العام في كل وزارة بتصريف الاعمال سوف تمضي الامور على م يرام وتوفر الولاية مايحفر كذا بيئر وكذا امية كهرباء وسلك واعمدة وكذا مستشفى ومرتبات معلمين الذين كانوا في اضراب قبل ايام بسبب تاخر الرواتب لابل يمكن للولاية ان تشارك مزارعييها في المشروع كممول وهكذا يمكن ان نعدد من الخدمات ما يجعلنا نزهد في الحكم الفدرالي القائم والحكم المحلي المشوه الي يوم الدين
اما العنوان فهو ماخوذ من القصة المعروفة قصة الراحل محمد توفيق صاحب الجمرات الذي ترشح في دائرة حلفا في انتخابات 1986 وفي ليلة سياسية خاطب الجمهور قائلا لهم انه سوف يكنس كل اثار مايو ويلغي قوانين سبتمبر ويراجع كل القوانين المقيدة للحريات و ... و ... فصاح احد الحضور ورمضان كمان يامهمد
(ب )
الجزيرة والطريق الثالث
استمعت لحلقة برنامج المحطة الوسطى في قناة الشروق امسية الاربعاء الماضي والتي استضاف فيها الاستاذ طلال مدثر وكل من البروفسير كرار عبادي رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والبروفسير مامون ضو البيت عضو مجلس الادارة وكان محور الجلسة تقرير لجنة الدكتور تاج السر مصطفى تلك اللجنة التي شكلها السيد علي عثمان محمد طه نائب اول رئيس الجمهورية السابق لدراسة وتقييم الاداء في مشروع الجزيرة وقدمت اللجنة تقريرها منذ مايو الماضي فتكتمت الحكومة عليه ولكن تم تسريبه وقد عرضه طلال ولم ينكر تاج السر الذي تداخل هاتفيا انه هو ذات تقريره كما ان وجود بروف عبادي وهو نائب رئيس لجنة تاج السر وعدم اعتراضه على شئ ذكر في الحلقة يؤكد انه لم هناك اي تزوير فالتقرير المسرب هو ذات التقرير الذي وضعته اللجنة (تاني دسدسوا كويس ,, عليكم الله البلد فضل فيها اسرار اقسم بالله انني قد اطلعت على التقرير في نفس الشهر الذي رفع فيه وكان حائما مثل كبابي الشربوت في عيد الضحية )
حاول طلال ان يسجن ضيفيه في التقرير ويستخلص منهما ما يودان عمله بشان التقرير الذي نسف قانون 2005 لابل طالب بتدخل العدالة لمحاسبة الذين تلاعبوا في اصول مشروع الجزيرة وعندما تم الاتصال بالسيد عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة هذا الاتحاد الذي من المرجح ان يستمر الي يوم الدين وهذة قصة اخرى السيد عباس يريد من مجلس الادارة ان ينسى حكاية التقرير ويستمر في الموال القديم العروة الصيفية والخطة التاشيرية وزراعة القطن والقمح والسعر التركيزي لكن البروفين عبادي وضو البيت استطاعا بعلمية الطرح وسلامة الطوية ان يخرجا بنجاح من كماشة طلال والترابي فقدما برنامجا مقبولا لعمل المجلس
الحكومة لم تقبل تقريرلجنة تاج السر جملة ولم ترفضة جملة بدليل ان انها لم تمس قانون 2005 ولو بتغيير شولة فهو القانون الساري الان ولكن في نفس الوقت تعيين بروف عبادي كرئيس لمجلس الادارة وهو نائب رئيس اللجنة التي وضعت التقرير يدل على تقدير وعدم رفض للتقرير فمجلس الادارة الجديد يمكن ان يستغل حالة السيولة القانونية هذة ويحقن قانون 2005 بكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة تاج السر وفي تقديري ان هذة فرصة ذهبية لمجلس الادارة ان يخط طريقا ثالثا يضع كل تجارب الماضي وتشريعاته بمافيها قانون 2005 وتقرير لجنة تاج السر امام ناظريه ويرسى سوابق تصلح ان تقنن ليصاغ منها قانون جديد يحكم المشروع للمرحلة القادمة
الواضح من خلال الحلقة ان مجلس الادارة سوف يعمل وفق اجندة ايجابية ما امكنه ذلك وتتمثل هذة في ادخال تقنيات جديدة لزيادة الانتاجية وهذا ما ركز عليه بروف مامون ثم تطوير شبكة الرى وتحسين ادارتها وعدم الدخول المباشر في القضايا الخلافية التي لاتؤثر مباشرة على وضع المزارع الحالي وفي تقديري ان العمل فيما هو متفق عليه سيكون انفع واجدى ومن خلال سياسة تطوير الايجابيات يمكن التقليل من السلبيات تلقائيا مثلا ولو رفع المجلس شعار زيادة الانتاجية فقط وقال ان هذا همه الوحيد سوف يجد نفسه قد عالج الكثير من المشاكل كالرى والادارة والاستثمار والتمويل وعودة المزارع للحواشة لابل وشراب الشاى على ضفة اب عشرين فيامجلس الادارة الجديد احذر اصحاب الاجندات الخاصة , المنتفعين , المكنكشين , البعاعيت
(ج )
توطين الفقر في السودان
لو كان لدى مسدس لتحسسته كلما سمعت شخصا يريد محاربة الفقر عن طريق العطايا والصدقات والذي منه فقديما عندما كنا شبابا في ايام الحرب الباردة كانت تستهوينا مفردات مثل الاشتراكية العلمية والاشتراكية العربية والافريقية والاسلامية والصراع الطبقي والذي منه كنا نطرب لعبارات مثل العدالة الاجتماعية وعبد الناصر والناصرية ومحمد باقر الصدر واقتصادنا ثم التنمية المتوازنة الشاملة وكرهنا ماكنميارا عندما طرح فكرة التركيز التنموي وهتفنا لن يحكمنا البنك الدولي (الله لا كسب الذي تسبب في اضعاف الحزب الشيوعي وادبياته )
تعال شوف اليوم العلينا دا فقد استبدلت بضاعتنا تلك ببضاعة اخرى مفرداتها مكافحة الفقر والصندوق العلاني والمؤسسة الفلانية والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر وازالة الاثار الناجمة عن الفقر والذي منه ان الفرق بين البضاعة الجديدة وبضاعتنا القديمة ليس فرق في المفردات او حذلقة لغوية انما الامر اعمق من ذلك فمفردات وعبارات الفقرة الاولى اعلاه تنم عن ثورية حقيقية لمعالجة الفوارق الاجتماعية وظلم الانسان لاخيه الانسان انها تدعو الدولة للتدخل في الامر وبوضع سياسات كلية هيكلية عادلة لاتميز بين المواطنين الا من حيث الاهلية الفردية بينما المفردات الطالعة جديد تستجدي العطف على الفقراء والضعفاء ولاتعتبرهم من من مظاليم السياسات التي تضعها الدولة التي يديرها الذين يملكون ويفرضون سلطتهم وخياراتهم على الذين لايملكون
بعيدا عن التجريد والكلام النظري الكثير فالننظر اليوم للمؤسسات القائمة في بلادنا لرعاية احوال الفقراء الذين تفوق نسبتهم الخمسين في المية ببعض المقاييس وتصل التسعين بمقاييس اخرى فهناك وزارت الرعاية الاجتماعية ومؤسسة الزكاة والصناديق التكافلية وجمعيات طوعية عالمية ومحلية وجميعات اهلية وتمويل اصغر ومشاريع صغيرة تدعمها جهات مختلفة ومع ذلك الفقر كل يوم في ازدياد لابل تلك المؤسسات اصبح يعتاش منها القائمين عليها على حساب الفقراء الذين قامت لاجلهم فما من مؤسسة قامت الا وتجد تكلفتها الادارية تاخذ نسبة كبيرة من تمويلها
محاربة الفقر ايها السادة طريقها واحد وهو السياسات الكلية التي تضعها الدولة ففي حالة السودان ماتصرفة الدولة على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني هو الذي يحارب الفقر اذا كان انفاقا كافيا ومرشدا بعبارة اخرى اقامة المشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي وتحسين القطيع القومي والتصنيع الحيواني اي زيادة الانتاج وادخال اكبر عدد من المواطنين في دولاب الانتاج الارض الخصبة الماء العذب البشر كل مدخلات الانتاج موجودة لكن الدولة هي المقصرة لانها تنفق الاموال في غير المشاريع الانتاجية تنفقها في الفارغة فعلى المدى القريب يمكن للدولة ان توقف الحرب وتوفر المصاريف الامنية وتعدل هياكل الحكم المترهلة وتبطل الزيارات والمهرجانات والكرنفالات وكل الهرج والمرج وتحول الاموال دي الي مشاريع انتاجية وعلى المدى البعيد تضع برنامج تنموى شامل ينهض بالامة ويقضي على هذة الفوارق بين بني البشر فيها فالفقر ليس فقر مادي فقط انما يشمل اشياء كثيرة
اها نجي للانفاق والصدقات والذكوات والذي منه فالوضع الطبيعي ان يكون هذا امرا فرديا بحتا من القادر لغير القادر مباشرة فالفقر الفردي لن ينتهي الي يوم يبعثون فبالضرورة ان يكون هناك افرادا محتاجون لظروف خاصة بهم كما ان قيم الخير مركوزة في الانسان الي يوم يبعثون فلو انهينا هذا الفقر الجماعي فلا داعي للانفاق المؤسسي فنتمنى ان ياتي يوما يرجع الانفاق لطبيعته البشرية من الانسان الفرد القادر للانسان الفرد العاجز ومن سكات وبدون بهدلة وشيل حال واراقه ماء وجه
(د)
حكومة تكنوقراط
في تقديري انه لاينبغي للحزب الحاكم وبقية احزاب المعارضة ان يتسرعوا بالاعتراض على الفكرة التي طرحها المؤتمر الشعبي بتكوين حكومة تكنوقراط لانه في تقدير من طرحوها يمكن ان تلتقي عندها الافكار المتبعثرة التي تنادي بالتغيير و بالوفاق والاجماع الوطني دون ان تعرف له طريقا او تعرف له طريقا ذو اتجاه واحد ولعل في الاصرار على طريق الاتجاه الواحد ما يبعد عن فكرة الوفاق او الاجماع ويقرب من فكرة الاقصاء والابعاد (مالو الكلام بقى ذي كلام مبرجل ؟ ) صبرا يبل اللابرى
المؤتمر الوطني يقول انه يريد ان يقوم بعمليات تغيير جذرية تجعل دولة السودان مثل سفينة نوح فيها الوان الطيف السياسي وانه على استعداد لتوسيع قاعدة المشاركة حتى تشمل كافة اهل السودان فاذا كان ذلك كذلك ينبغي ان يكون لديه استعداد ان يتخلى عن الحكومة ليس لمصلحة حزب اخر بل للتكنوقراط اي الخبراء وكذا يقوم بعملية تغيير في حكومات الولايات ويسلمها للكنوقراط هي الاخرى وبالاضافة لتصريف الاعمال يمكن لهذة الحكومة والحكومات ان تشرف على الانتخابات في المواعيد المتفق عليها
ناتي للمعارضة والتي تطالب بحكومة انتقالية فما الذي يمنع ان تكون حكومة التكنوقراط هذة هي الحكومة الانتقالية ؟ انها تقف على مسافة واحدة من كل الاحزاب ولكن المعارضة ستقول طالما ان رئاسة الجمهورية لم تمس وكذا الدولة العميقة التي تبدا بوكيل الوزارة فان تغيير الوزراء لايعني تفكيك دولة الحزب الواحد بيد انه لوتمعنت المعارضة في الواقع سوف تجد ان تحييد منصب الوزير خطوة للامام فما لايدرك كله لايترك جله ويمكنها ان تطالب بتحييد منصب الوكيل وعلى المؤتمر الوطني ان يقبل بهذا لانه يدعي ان منصب الوكيل لم يسيس
ان حكومة تكنوقراط بالموصفات المعروفة ستكون دون شك حكومة رشيقة وسوف تقضي على الترهل وتوفر الكثير من بنود الصرف البذخي الذي اضاع البلاد والعباد كما انها سوف تعتمد على الكفاءة فتقوم بعملية اصلاح لكثير من اوجه الخراب التي احدثها الانتماء الضيق للوزير كما انها سوف تحظى برضاء المواطن العادي لان معظم اهل السودان زاهدين في الاحزاب وفي الحزبية والاهم انها سوف تخضع لمراقبة برلمانية فيقوم البرلمان بالدور المناط به وياحبذا لو حدث تغيير في تكوين البرلمان هو الاخر ولو جزئيا لكل هذا ستكون حكومة التكنوقراط هي الوسيلة المناسبة للعبور من دولة الحزب لدولة الوطن كله ولو اخذ ذلك زمنا اطول من التغيير الثوري ولكنه في النهاية سكة سلامة
بالطبع سيكون اول الرافضين لحكومة التكنوقراط هو المؤتمر الوطني وبحجة انه جاء بانتخابات ولن يترك مواقعه الا بانتخابات مماثلة ولكن السبب الحقيقي هو ان هذا الحزب ليس لديه ما يقدمه لعضويته القيادية ومن يستميلهم الا هذة المناصب الحكومية وامتيازاتها وبقية حاجاتها وانا مابفسر وانت ما تقصر فهي وسيلة وغاية وسوف ترفض المعارضة حكومة التكنوقراط لانها سوف تعتبرها مجرد ترقيع لاطالة عمر النظام فالحل عندها ان يذهب هذا النظام من الوزير الي الغفير وبضربة واحدة وهكذا سوف تتوارى فكرة حكومة التكنوقراط باعجل ما تيسر هذا اذا لم تكن قد توارت وانتهت ويظل الاستقطاب والاحتقان قائما الي ان يقضي الله امر كان مفعولا
