تراجعت وزارة الصناعة والتجارة عن قرارها باضافة مدخلات صناعة التبغ والسجائر ضمن السلع الضرورية التي تستفيد من حصائل صادر الذهب وحصائل السلع الأخرى التي يتم تصديرها، وعبرت عن اعتذارها للشعب السوداني إذا سبب القرار إساءة لأي شخص. ومن قبل أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في لغة اعتذارية أنها أخطأت في بعض قراراتها بإعفاء عدد من الموظفين في وزارت مختلفة بالدولة، وستقوم بمراجعة هذه القرارات. وثقافة الاعتذار جديدة في الأداء الحكومي في السودان، يتعين دعمها والتأكيد عليها. فلا يوجد جهد بشري يملك حصناً من الوقوع في خطأ مهما بلغ من الكمال والجودة، وقيمة الاعتذار تكمن في أنه يعبر عن شفافية في التعامل مع الاجراءات الحكومية.
وبقدر القيمة الايجابية لهذه الاعتذارات فقد كشفت عن خلل في آليات اتخاذ القرار الحكومي، وهو عدم وجود سياسات وأدلة عمل ومنهجيات موثقة ومكتوبة ومعتمدة، تحدد إجراءات اتخاذ القرار ومراجعته بما في ذلك وجود دراسة فنية وموضوعية وافية تشمل القرار محل الاجراء قبل اتخاذه، وتحدد مسارات مروره عبر الوحدات المختلفة في الجهة الحكومية المعنية التي تقوم بالمراجعة والتدقيق قبل أن تصل إلى صاحب الصلاحية الأخيرة في اتخاذه. ويظهر هذا الخلل في السرعة التي اتخذت بها القرارات، والسرعة التي استغرقها التراجع عنها. مما يدل على أن التراجع نفسه لم يستند إلى دراسة وإنما كان قراراً ارتجالياً خضع للضغوط وانحنى أمام العاصفة، قبل أن يكون تراجعاً مدروساً.
يتطلب الاقرار بوجود خطأ حكومي والاعتذار عنه، أن تجرى مراجعات تصحيحية ليس على القرار والآثار التي تترتب عليه فقط، وإنما على آلية اتخاذه، ومعالجة الخلل فيها، حتى يمكن تضييق فرص حدوثه مستقبلاً. وهذا ما لم يتم الكشف عنه في حالات الاعتذار التي أعلن عنها.
ويجب أن يتضمن الاعتذار عن القرار الخاطئ أجراء آخر ملازم وهو مساءلة المخطئين الذين تسببوا في حدوثه. فإجراءات المساءلة الادارية أمر لا غنى عنه ، فهي ضامن قبلي يفرض على العاملين ومتخذي القرارات الإدارية إعطاء اهتمام أكبـر لجعل النتائج المترتبة على قراراتهم متماشية مع التشريعات واللوائح الضابطة، وفي نفس الوقت فهي أداة لتشخيص مواطن الضعف والقوة ومعرفة العوامل المؤديـة للقصور في الأداء،. ولا يكون الاعتذار وافياً ما لم يتم إجراء المساءلات عن الأخطاء وتحميل من تسبب فيها تبعة حدوثها.
نبهت الاعتذارات التي صدرت على أن تكلفة تغييب المجلس التشريعي باهظة، فبالاضافة لانتهاك للوثيقة الدستورية التي حددت مدة 90 يوماً من تاريخ التوقيع عليها لتشكيله، ونحن على مشارف منتصف الفترة الانتقالية، ولا يظهر في الأفق بادرة على قرب تشكيله، فقد تم حجب العين الساهرة المنوط بها الرقابة على أعمال الحكومة، ومن ثم ضاعت فرصة مساءلة الوحدات الحكومية عن أوجه القصور التي تظهر أثناء مزاولتها لأعمالها، و توجيهها للاتجاه الصحيح. فالمجلس التشريعي لازمة لا غنى عنها من لوازم الحكم الرشيد وتصحيح الأداء الحكومي وحوكمة أجراءاته.
سيظل اعتذار وزارة الصناعة والتجارة واعتذار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد منقوصين ما لم تتبعهما الاجراءات الضرورية للتصحيح المطلوب كما تعرفه النظم الادارية المستقرة.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
abuzerbashir@gmail.com
