رفض وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، يوم الأحد، شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المعتقلين السياسيين على رأسهم رئيس تحالف قوى المعارضة فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، وأحال الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة. واعتقلت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في السادس من ديسمبر الماضي، عقب عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على “نداء السودان” مع تحالف الحركات المتمردة “الجبهة الثورية”، وحزب الأمة القومي.
وبرر وزير العدل قرار رفضه، بأن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية، لتعلّق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد.
وتم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا، حيث التقى بقوى الجبهة الثورية.
وقضى قرار وزير العدل، طبقاً لوكالة أنباء السودان الرسمية، برفض الطلب المقدم من المحامي عمر عبد العاطي، بشطب الدعوى الجنائية في ذات الخصوص، لتوفر البينة المبدئية التي تقرر اتهام المتهمين بحسب القرار.
شبكة الشروق
