تشتكي معظم دول العالم ، خاصة الدول النامية، من ظاهرة الفساد المستشري بين أجهزة الدولة ومؤسساتها وحتي شركات القطاع الخاص وبعض السياسيين أصحاب النفوذ..مما أحال حياة تلك الدول الي مستنقع كبير أسن تفوح منه رائحة الفساد والرشوة والمحسوبية بدرجة أصبحت فيه هذه الظاهرة هي القاعدة والامانة والانضباط وأخلاق السوق والعمل هي الأستثناء.
ويعتقد عدد كبير من خبراء الأدارة وعلماء النفس ، بأن الفساد هو أفة هذا العصر بلا منازع ولم تسلم منه دولة أو جهة مدنية كانت أم عسكرية وقد تمدد ودخل حتي القصور الرئاسية…وبحماية القانون أحيانا !!
من هنا ادركت أغلب المجتمعات ،أن ظاهرة الفساد من أبرز وأخطر معوقات التنمية..ولابد من ازالة هذا العائق ، بتعدد مظاهره، قبل التفكير في خطط وبرامج التنمية ..
والفساد، كما عرفته وحددته ( منظمة الشفافية الدولية) ، هو كل عمل يتضمن سؤ استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ؛ أي أن يستغل المسئول منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أوجماعته.
أما الشفافية ، وحسب التعريف الأممي لها، فلها معان كثيرة حسب مدارسها الفكرية، ولكن يمكن وصفها بالأمانة والصدق والأخلاص في العمل …كما تعريفها اجرائيا ، بأنها خلق بيئة عمل تكون المعلومات فيها ، خاصة المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال المالية متاحة ومنظورة ومفهومة بشكل أكثر تحديدا من خلال النشر في الوقت المناسب ، والأنفتاح لكل الأطراف ذوي العلاقة.
أما الحوكمة، وان كانت هي الأقرب لعمل الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، العامة والخاصة، الا أنها ترتبط ارتباطا كبير بالشفافية ، فهي مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والاجراءات التي تجري بموجبها أدارة تلك النؤسسات ، المشار اليها، ومن خلالها يتم حمايتها ومساعدتها لتحقيق أهدافها .
ويستطيع السودان ، خلال الفترة الانتقالية من تطبيق أسس الشفافية والحوكمة علي الوزارات والادارات والمؤسسات الحكومية اولا وذلك من خلال وجود ( وزارة مركزية للشفافية والحوكمة) …ومن ثم التوسع في الاجراءات لتشمل شركات ومؤسسات القطاع العام.ولا يلغي ذلك بالضرورة دور ومسئولية أجهزة الدولة الرقابية الأخري ومنها ديوان المراجع العام بعد تعديل القوانين التي تصدر لتنظيم اجراءات الشفافية والحوكمة.
ويتطلب الامر، أنشاء وزارة مركزية أوهيئة أومفوضية عليا للرقابة الادارية والحوكمة والشفافية مع تحدبد اختصاصاتها من خلال الاطار القانوني؛ وتبعيتها مباشرة لمجلس الوزراء.
ويتطلب ذلك أيضا، اتخاذ الخطوات الأممية التي تعزز مكانة الدولة حتي يطمئن المستثمر الأجنبي وذلك بعمل الأتي:
0 الأنضمام الي المنظمات والوكالات الدولية ذات العلاقة،
0 المصادقة علي الاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد والوقاية منه…وابرز هذه المنظمات الدولية والاتفاقيات : ( منظمة الشفافية الدولية) ومقرها في برلين_ ألمانيا.
أما الاتفاقية فهي( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).
ويمكن لوزارة ( الحوكمة والشفافية) أن تكون لها مكاتب سيادية في الولايات ولكن ذات مرجعية رئاسية مركزية حتي لا يتم تطويعها من قبل الحكومات الاقليمية وتفقد بذلك مصداقيتها.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
//////////////////////
