شددت وزيرة التنمية البشرية والعمل السودانية إشراقة سيد محمود، على أهمية إعادة القوة للطبقة الوسطى التي اندثرت نتيجة للتطورات الاقتصادية بالسودان، وقالت إن تلك الطبقة يشكل العمال ركيزتها الأساسية، وعودتها تعني تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بالمجتمع. ونظم مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والهجرة، بالتعاون مع مؤسسة فيردريش آيبرت الألمانية، يوم الأربعاء، ورشة حول سياسات مفارقة الأجور التحديات الماثلة والحلول الممكنة .
وأوصت ورشة سياسات مفارقة الأجور، بدمج التعويضات “الحوافز” خارج الفصل الأول في أجور العاملين بالدولة، مع تحفيز المتفوقين في الأداء وفقاً لشروط وضوابط محددة .
ودعت الورشة لأن تكون السياسات الحكومية للأجور، سياسات واقعية وقابلة للتطبيق، لضمان التحكم في زيادة الأجور، بما يحافظ على مصلحة الاقتصاد القومي، مع إيقاف ظاهرة الموظفين الوهميين .
وأكدت إشراقة لدى مخاطبتها الورشة، أن مسؤولية إصلاح الخدمة المدنية لا تقع على عاتق وزارة العمل وحدها، بل لا بد من إشراك الجهات ذات الصلة كافة، خاصة منظمات المجتمع المدني، وذلك لصنع المستقبل القادم للخدمة المدنية .
أعمدة الإصلاح
“
وزر العمل: يجب أن تكون لديوان شؤون الخدمة الاتحادي السلطة العليا على كل العاملين بالدولة بالمركز والولايات لحسم مسألة الاختلافات في بعض البدلات والعلاوات بين المؤسسات الحكومية
“
وعّدت أن إصلاح الأجور هو أحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والفكري الذي تقوم عليه الدولة، مشيرة إلى أن مسألة الأجور كانت تحيط بها العديد من الإشكالات لعدم وجود جهة بعينها مسؤولة عن سياسات الأجور.
وأوضحت بأن المجلس الأعلى للأجور الآن هو الجهة التي تضع التشريعات اللازمة بالأجور، ووزارة العمل هي الجهة المنفذة لسياسات المجلس .
وأشارت وزيرة العمل إلى بعض الشركات والهيئات العامة التي لها شروط خدمة خاصة تحكم الأجور، حيث تأتي المفارقة والاختلاف ما بين هذه الجهات ومؤسسات القطاع العام، مؤكدة تواصل جهود الوزارة للتنسيق مع قيادات هذه الجهات لحسم هذه المشكلة، باعتبار أن موارد هذه الجهات هي موارد قومية.
ودعت إشراقة، وزارة المالية لإحكام سيطرتها على تلك الموارد، كما دعت إلى توحيد الفصل الأول في القطاعين العام والخاص، وقومية الخدمة المدنية.
وشددت على أن يكون لديوان شؤون الخدمة الاتحادي، السلطة العليا على كل العاملين بالدولة بالمركز والولايات، لحسم مسألة الاختلافات في بعض البدلات والعلاوات بين المؤسسات الحكومية، وتفعيل دور القطاعات الإنتاجية حتى يمكن للدولة أن تحتفظ بكل العاملين .
شبكة الشروق + وكالات
////////////