إلقاء القبض على (11) مشتبه فيهم بالضلوع في حاوية المخدرات
الجريدة:
حاصر نواب البرلمان، أمس “الاثنين” وزير الداخلية عبد الواحد يوسف إبراهيم بأسئلة عاصفة عن قضية حاويات المخدرات التي تم ضبطها في ميناء بورتسودان واللغط السياسي الدائر في الأسافير والمواقع الإلكترونية الذي يتهم جهاتٍ أمنية وشخصيات نافذة في الحزب الحاكم، بالوقوف خلفها، إلا أن الوزير رفض الخوض في ملابسات القضية بحجة أن البرلمان تقدم للوزارة بسؤال مستعجل عن هذه المسألة وسيتعرض لها في حينها معتبراً أن كل ما يقال بشأن هذه القضية مجرد تخمينات وشائعات لا أساس لها من الصحة، واعتبر الوزير أمام البرلمان أن الوضع غير مقلق والأرقام عادية وكشف عن ضبط 70% من التقاوي المعدة لاستزراع المخدرات بمناطق الردوم في أبريل الماضي، وأعلن تشكيل مجلس قومي لمكافحة المخدرات ونفى الوزير أن تكون وزارة الداخلية قد فرضت أي رسوم على استخراج الرقم الوطني بالولايات، وطالب النواب يزيادة أجور أفراد الشرطة ووصفوا مرتباتهم بالفتات الذي لا يكفي حاجياتهم وكشفوا عن وجود 10 ألف لاجئ جنوبي، بمنطقة الليري أرهقوا الولاية ورفعوا مستوى المعيشة، وطالب النواب بضبط معسكرات اللاجئين ومنع تسربهم داخل المدن مع التدقيق الشديد في فحص طلبات اللجوء بينما أبدى تقرير البرلمان المشترك حول بيان وزير الداخلية عن العام 2013م قلقه من ازدياد معدلات الهجرة غير الشرعية من دول االجوار ودعا إلى تفعيل اللوائح الخاصة بضبط الوجود الأجنبي وضرورة التدريب والتأهيل الفني لأفراد لشرطة ومراجعة قانون الشرطة وحتمية قوميتها حتى يتم تمكينها وتقويتها للقيام بدورها داخلياً وخارجياً.
إلقاء القبض على (11) مشتبه فيهم بالضلوع في حاوية المخدرات
أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد عمر، إلقاء القبض على 11 مشتبهاً في قضية حاويات المخدرات التي تم ضبطها في ميناء بورتسودان وأكد أن التحقيقات حتى الآن لم تثبت تورط أي جهة حكومية في القضية كما يشاع، ونفى الناطق بشدة توفر أي معلومات عن تنفيذ محاولة انقلابية على النظام وأكد أن الاستعدادات التي قامت بها الشرطة روتينية وعبار عن تحوطات عادية تتم من وقت لآخر لمواجهة أي مستجدات في الأمن الداخلي وفرض هيبة الدولة والقانون ولا علاقة لها بأي مستجدات سياسية ورفض الناطق التعليق على إعلان حزب الأمة القومي التعبئة العامة بعد اعتقال رئيس الحزب الصادق المهدي وكشف عمر عن ترتيبات لإبعاد معسكرات اللاجئين عن مساكن المواطنين مشيراً الى أن صلاحية نقل المعسكرات بيد السلطات المحلية وليس وزارة الداخلية.
+++
