وزير العدل يؤكد حرص والتزام الدولة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر

( سونا ) أكد الدكتور نصرالدين عبد الباري وزير العدل التزام الدولة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وجرائم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان خاصة عندما تدفعه الظروف للهجرة.
وقال وزير العدل خلال حفل تدشين الخطة الوطنية الثلاثية لمكافحة الاتجار بالبشر 2021. 2023 بفندق السلام بالخرطوم اليوم والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مشروع تحسين إدارة الهجرة قال ليس هناك انسان أقل إنسانية من الإنسان الآخر.
وأضاف الوزيرعلينا كدول توفير الحماية للبشر المساواة بينهم والتركيز على التدابير القانونية وتكثيف التعاون بين أجهزة تصريف العدالة.
وأشار مولانا نصرالدين انه خلال العام الماضي تمكن السودان من الخروج من قائمة المستوى الثاني الأدنى إلى المستوى الثاني الاعلى من الاتجار بالبشر
وقال عبد الباري سوف نحرز المزيد من التقدم لان السودان الجديد الذي يتشكل بعسر شديد لا يرضى الا بالقمة في صيانة كرامة الانسان .
ودعا الى ضرورة تكثيف الجهود والتعاون على المستوى المحلي والعالمي والعمل على تعزيز الاطر القانونية حتى نتمكن من التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والذي جاء نتيجة لمشكلات انسانية تتمثل في الازمات الاقتصادية والاستبداد السياسي والانسان نفسه مؤكدا الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية التى تهدف الى صيانة كرامة الانسان.
وقدم وزير العدل شكره الى اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لما قدموه من عمل بكل جد ونشاط كما قدم شكره للشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي والتعاون الالماني والمجلس البريطاني والسفارة الأمريكية على الجهد و التعاون مع اللجنة الوطنية.
من جانبه أكد السفير روبرت فإن دوون سفير الاتحاد الأوروبي أن هنالك انجازات ومجهودات قام بها السودان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتحقيق والمحاكمات مع تجار البشر وحماية الضحايا مهنئا الحكومة السودانية على خطة العمل الوطني.وقال السفير الاوربي أن هنالك 40 مليون شخص هم ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون لاسواء التعامل ويصادرون جوازاتهم.
وقال السفير روبرت إن السودان دولة عبور بحكم الموقع الجغرافي وأن الهدف من البرنامج هو تمكين المؤسسات الوطنية بتيسير هجرة آمنه وشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتركيز على الحماية وتوسيع فرص كسب العيش مؤكدا دعم الاتحاد الاوربي للسودان في هذا الشأن .
وأمن عدد من المشاركين في الحفل على ضرورة تقييم احتياجات اللجنة الوطنية ووضع خطة مالية وآلية للمتابعة والتقييم وهي مسئولية تشاركية اضافة الى وجود لجان فرعية في الولايات واشراك منظمات المجتمع المدني والحاجة للمسح للمنظمات التي تقدم الدعم النفسي والقانوني.
وأشار المشاركون الى ضرورة تأهيل المشاركين وكيفية عمل الاثر المستدام وانشاء المحاكم المتخصصة ونظام الإحاله الوطنية لتعزيز قيم المساواة والحقوق وحماية الضحايا.