وصف “ثورة الإنقاذ” السودانية بانقلاب مجهول المآلات

الترابي للإسلاميين: “إياكم وفتنة السلطان”

الترابي: أخطأنا في اعتقادنا نجاح التغيير في رقعة لا ترقى إلى وطن

(الجزيرة نت)

أي ترابي تحدث في ندوة “الإسلاميون والثورات العربية” في الدوحة؟ هل هو الترابي الذي كان جزءا من “ثورة الإنقاذ الوطني” في السودان وخرج من السلطة بعد أن دب الخلاف بين المنظر وتلاميذه؟ أم هو الترابي المفكر الذي يقيّم عموم التجربة الإسلامية بغض النظر عن الدور الذي لعبه هو فيها؟

هذه التساؤلات طرحها أحد المشاركين بالفعل على الترابي دون أن تجد الإجابة. فقد تطرق الترابي مطولا  في محور “الإسلاميون وتحديات إدارة الدولة”، إلى تجارب الحركات الإسلامية والصحوة الإسلامية التي كثيرا ما كانت -كما قال- ردا على “الاستفزاز الغربي”، لكن حديثه عن تجربة الإسلاميين في حكم السودان كان مقتضبا، وإن لم يخلُ من أحكام تدين التجربة، وتحمل أسفا ضمنيا لدوره فيها، كما يُظهره عنوان مداخلته: “ابتلاءات مقاربة السلطان”.

يذكّر الترابي ضمن الندوة بأن تجربة الإسلاميين في حكم السودان إنما هي مجرد امتداد لتاريخ إسلامي عمره 14 قرنا، لم يعرف الخلافة الراشدة إلا فترة قصيرة، وهكذا سقط أصحاب هذه التجربة كسابقيهم في الفخ الكبير أي “فتنة السلطان التي أخذت تأكل الحكام”.

لكن الترابي يشدد على أن خطأ من قاموا بـ”ثورة الإنقاذ” لم يكن في الممارسة فحسب، بل كان قبل ذلك في اعتقاد إمكانية نجاح التغيير في رقعة جغرافية لا ترقى إلى وطنٍ أكثر ما يجمع مكوناتها هو اللون، “لكننا تذاكيْنا بتنفيذ انقلاب لا أحد كان يعلم ما هو وكان مجهول المآلات”.

ومع ذلك، يرى الترابي لتجربة الإسلاميين في حكم السودان حسنة، من حيث إنها وفرت سابقة تجنب الحركات الإسلامية الوقوع في أخطاء، بين أهمها أن “الطاقات إذا تولدت دون هدايات فهي خطيرة جدا”.
“
كيف ستكون مقاربة الإسلاميين للدولة وهم في الحكم؟ هل سيتبنون دولة دينية أم دولة مدنية؟
“

دينية أم مدنية؟
كيف ستكون مقاربة الإسلاميين للدولة وهم في الحكم؟ هل سيتبنون دولة دينية أم دولة مدنية؟

يرى إبراهيم عرفات أستاذ العلوم السياسية في جامعتيْ قطر والقاهرة في محور “الإسلاميون والدولة الحديثة” أن النقاش بين الإسلاميين والعلمانيين يدور في حلقة مفرغة، ودعا كلا الفريقين إلى إعادة صياغة خطابه الفكري.

يذكّر عرفات بأن الدولة الحديثة عند نشوئها لم تكن هناك حاجة إلى تسميتها بالدولة المدنية، لكن الحاجة إلى ذلك ظهرت مع بدء الحديث عن الدولة الدينية.

ويتحدث عرفات عن مأزقين: فالإسلاميون يرون أنهم في جهاد مع الناس حتى في أشد التفاصيل، لكن  للعلمانيين أيضا “جهادهم”، باعتقادهم أن الدنيا لا تلتقي مع الدين.

لكن إذا كان عرفات يتحدث عن تناقض أصيل بين مصطلحيْ الدولة المدنية والدينية -“وإلاّ لما ظهرت الحاجة لمصطلحين أصلا”- فإنه يشدد على أن الدولة والدين يقبلان التوفيق والتداخل.

كما يتحدث عن أخطاء شائعة لدى الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء: فعلى العلمانيين تجديد تفكيرهم في علاقة الدين بالدولة، والإقلاع عن الحديث عن مرحلة إسلامية بدأت مع الثورات العربية، لأن الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية، وعدم النظر إلى التيار الإسلامي ككتلة واحدة.

أما الإسلاميون فعليهم -يختتم عرفات- أن يحددوا لمن الأولية: للدولة التي “فوجئوا بأنْ وجدوا أنفسهم على رأس هرمها”، أم لـ”التنظيم الذي انضووا تحته لعقود طويلة؟”.

كما عليهم إعلان تشبثهم بالدولة الوطنية، وعدم التخفي وراء الكلمات عند الحديث عن الدولة المدنية، وتجنب الاحتكار، وعدم المبالغة في الشعور بتفوقهم.

“
العلمانيون يتعاملون مع الوحي كأنه تاريخ والسلفيون جعلوا التاريخ وحيًا
“
الدكتور مختار الشنقيطي

الشريعة بمجتمع حر
من التحديات التي تواجه الإسلاميين وقد أصبحوا الآن في الحكم “تطبيق الشريعة في مجتمع حر”، وهو عنوان مداخلة الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي، الباحث بكلية الدراسات الإسلامية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي تحدث في الأساس عن خطأين رئيسيين يرتكبهما العلمانيون والإسلاميون على حد سواء، فـ”العلمانيون يتعاملون مع الوحي كأنه تاريخ وهذا مستحيل إسلاميًّا، والسلفيون جعلوا التاريخ وحيًا وهذا مستحيل إنسانيًّا”.

ومع ذلك فالفريقان على تناقضهما حليفان في النتائج، إذْ كلاهما، بغض النظر عن مقاصده، يعطل الشرع، كما يقول الشنقيطي الذي يرى أن المطلوب طريق ثالث يعترف بالوحي مرجعية لكنه لا ينظر إلى التاريخ على أنه جامد أو مقدس.

ويتحدث الشنقيطي عن ضرورات آنية، بينها الحاجة إلى التركيز على حكم القانون لأن الخلاف على طبيعة القانون “حيث لا قانون أصلا” هو من ترف النقاش.

كما أن هناك حاجة إلى الاعتراف بمبدأ أن “لا إكراه في الدين”، وهو مبدأ يشدد على أنه لا ينسحب على المجتمع فحسب، بل على الحاكم أيضا، وأخيرا تمييزُ الخلقي عن القانوني لأن “الإكراه تخريبٌ للضمير الخلقي”.

ويخلص الشنقيطي إلى أن تطبيق الشريعة يجب أن يكون نابعا، دون عنف، من نظامِ قيم يعبر عن إرادة كل المجتمع بمسلميه وغير مسلميه.
المصدر:الجزيرة