* ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أن إنتاج الذهب في جنوب أفريقيا تقلص بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والإضرابات والتحديات الجيولوجية المتمثلة في تواجد الذهب في مناجم هي الأعمق في العالم.. و أن غانا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المنتجة للذهب في أفريقيا.. و جدير بالذكر أن الذهب السوداني على عمق قريب من سطح الأرض.. و يتواجد في جميع الولايات بكميات تتفاوت من ولاية إلى ولاية..
* و الذي لا يعلمه كثيرون أن السودان احتل المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 127 طناً في عام 2018، بعد غانا المتصدرة للقائمة بإجمالي إنتاج بلغ 158 طناً في نفس العام، و حلت جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 119 طناً، متراجعة عن الصدارة- حسب إفادات مجلة جون أفريك الفرنسية.. Jeune Afrique Media الصادرة في يونيو 2019..
* لم تشمل بيانات المجلة كمية الذهب السوداني المهرَّب، بالتأكيد، لأن الكمية المهربة لا تظهر في أي دفاتر رسمية للحسابات، بطبيعة الحال.. و لو أخذنا في الاعتبار تصريح وزارة المعادن السودانية، في ديسمبر 2017، بأن السودان يصدِّر ربع الكمية المنتجة فقط، والباقي يتم تهريبه عبر الكثير من المنافذ.. و إذا أخذنا ،كذلك، ما قاله بأن السودان صدَّر 93 طناً، في نفس التاريخ، لتوصلنا إلى أن السودان يحتل المرتبة الأولى في إنتاج الذهب أفريقياً بما يفوق إنتاج غانا و جنوب أفريقيا مجتمعين..
* لكن مشكلة التهريب و كيفية الحد منه بسد منافذه سوف تظل قائمة إلى حين..
* و منافذ التهريب الكثيرة، التي تحدثت عنها وزارة التعدين، منافذ برية و بحرية و أخرى جوية لا يعبرها إلا المتنفذون و المقربون و ممكنو النظام (المنحل)، عسكريين و مدنيين.. و لا تزال منافذ التهريب الجوية رهن إشارة من مكنهم النظام بصورة أو بأخرى..
* و تتنوع أساليب تهريب الذهب برياً، فمن التهريب بأسلوب حشو كميات منه في جوالات السمسم أو حب بطيخ أو الخ.. و منه ما يتم حمله على ظهور الجمال عبر دروب غير مطروقة في الفيافي و الصحراء.. و ما يتم حشوه في مهابل الإبل و العبور إلى مصر بالطرق الرسمية.. و هكذا دواليك..
* و عن الذهب المهرَّب أدلى مدير (شركة الفاخر) بحديث صحفي فحواه أن كميةً لا تقل عن 300 كيلوجرام من الذهب المهرَّب يتم تداولها يومياً داخل غرف عمارة الذهب.. أي أن حوالي ٩ أطنان من الذهب الخالص يتم تداولها شهرياً داخل العمارة.. و هذا التصريح اعتراف بشراكة (شركة الفاخر) في جريمة التهريب.. لكن لم و لن تطال المدير أي مساءلة من الجهات المعنية في وزارة الداخلية و وزارة العدل و غيرهما.. لن تطاله المساءلة، كما يعلم العارفون ببواطن، لأن هناك قوىً تدور معه ضمن من يدورون داخل دائرة تجارة الذهب.. و (Everyone is in the loop)!
* يبلغ عائد كمية الذهب المذكورة أعلاه بالنقد الأجنبي أربعمائة و سبعة و خمسين مليون و ستمائة و خمسين (457650000) دولاراً شهرياً، بحساب 50,850,000 USD للطن، حسب سعر اليوم، أي حوالي خمسة ونصف مليار دولاراً سنوياً..
* و مبلغ الخمسة ونصف مليار دولاراً سنوياً هذا هو ريع الذهب الذي يباع داخل عمارة الذهب ،فقط، و البالغ حوالي 108 طناً سنوياً.. و إذا صحَّ ما ذكرته مجلة جون أفريك الفرنسية، فإن حوالي 19 طناً من الذهب يتم تهريبه.. و هي كمية أقل بكثير من تقديرات وزارة التعدين، و التي تقول بأن بأن السودان يصدِّر ربع الكمية المنتجة فقط، والباقي يتم تهريبه عبر الكثير من المنافذ..
* في يقيني أنه لا وجود لإرادة سياسية جادة لمحاربة التهريب، فمصالح أصحاب النفوذ في تجارة الذهب و تهريبه تتضارب مع مصلحة السودان الداعية لضبط منافذ التهريب و الحد منه.. و لا تزال الإرادة السياسية في وَهَنٍ شديدٍ يصيب إقتصاد السودان في مقتل و يشِّد من عضُد مصالح المتحكمين في انتاج و تصدير الذهب دون قيود.. و يبقى إقتصاد السودان يستغل موارده الحقيقية في الحد الأدنى، و الكل يشاهد و لا يحرك ساكناً..
* وعدت وزارة التعدين (المنحلة) بإنشاء بورصة للذهب للحد من تهريبه، و لكنها لم تفعل.. مع أن الضرورة كانت، و لا تزال، تتطلب إنشاء البورصة كأداة مانعة ليس للتهريب فحسب، إنما محفزة لجذب أصحاب الشأن من المعدِّنين للتعامل معها مباشرة بدلاً من المعاناة التي يكابدونها في عمليات التهريب..
* و ينبغي، إضافة إلى إنشاء البورصة، وضع ضوابط صارمة لمراقبة الحدود.. و تمليك شرطة الجمارك أحدث الآليات و التقنيات و وسائل الإسناد كي تؤدي واجبها باقتدار.. علاوةً على تحفيزها مادياً بمنحها نسبة مئوية من قيمة ضبطيات الذهب.. فهذا النوع من الحوافز يشجع منفذي عمليات الضبطية، من جهة، و يحبط، من جهة أخرى، معنويات المهربين الذين ربما يفكرون في تقديم الرشاوى أقل مادياً من الحوافز التي يتلقاها منفذو الضبطية..
* تحتاج هذه الاجراءات إلى عمل دراسة تحليلية دقيقة للتكاليف مقارنة بالفوائد من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي تلي السودان..
* و أعتقد أنه لا مشكلة سوف تواجه الدراسة سوى مشكلة الإرادة.. و الإرادة السياسية، على وجه الخصوص، لأن (رأس قليس) داخل ال(loop).. و لا أرى في الأفق من يستطيع أن يزيح (رأس قليس..)..
@@ و أخيراً، عن الفلول أقول لكم، يللا أسمعوا كلكم:-
يجب ألا يغيب عنا أن فلول النظام (المنحل) هم المهيمنون على تجارة الصادر و عن التهريب لتخريب الإقتصاد السوداني.. و أن عائدات صادرات الذهب من العملة الصعبة تبقى في الحفظ و الصون خارج السودان، ما لم يتم إنشاء بورصة الذهب و ضبط منافذ تهريبه..
osmanabuasad2@gmail.com
