صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، برئاسة النائب الأول، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، على مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لـ”2018″، وشدد القانون على العقوبات التي تترتب على هذه الجرائم ورفعها إلى 10 سنوات.
ونوه المتحدث الرسمي باسم المجلس، د.عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية إلى توجيه المجلس بتشديد العقوبة على الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تهدد النسيج الاجتماعي وتنتهك حرمة الأفراد.
وأوضح صالح أن القانون جاء لاستيعاب الجرائم متعدية الأثر عابرة الحدود، والجرائم الواقعة على النفس والأموال والحقوق واعتراض التحويلات المالية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وإثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات وجرائم الآداب والنظام العام.
وأفاد أن القانون يهدف لاستيعاب جرائم نشر الأخبار الكاذبة وإشانة السمعة وانتهاك حرمة العقائد الدينية وإهانتها، وغسل الأموال والإرهاب والاتجار بالبشر، وكذلك جرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور وتهديد الأطفال وفاقدي التمييز.
هذا وقد قدمت مشروع القانون وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.تهاني عبدالله عطية، حيث تم إلغاء القانون السابق لسنة 2007 لمواكبة التطور التقني الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وظهور جرائم حديثة يتم ارتكابها بواسطة برامج وتقنيات حديثة.
