د. فضل محي الدين طاهر
بالرغم من أن السودان يعيش حالياً انهياراً سيادياً وأمنياً ومؤسساتياً كاملاً، إلا أن الأمل ما زال قائماً بقوة في إنقاذ الوطن من هذا السباق نحو الهاوية.
وبعد هذا الدمار الشامل الذي لحق بالوطن، أصبحت مسألة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الدولة وفق نموذج جديد مسألة وجودية. والحديث عن هذا التعافي لا يبدأ بالمعالجات السطحية وإعادة ترميم المؤسسات القديمة وحدها، بل بتشخيص المرض الأصلي الذي قوض الدولة السودانية وجرد الاقتصاد من ملامحه التنموية لأكثر من سبعة عقود: طبيعة “الدولة الريعية”.
الدولة الريعية: أصل الأزمة
تشكّلت في السودان منذ هيمنة الأنظمة المستبدة دولة تعتمد على إيرادات سهلة وسريعة وغير منتجة: عائدات الذهب والنفط، تحويلات السودانيين في الخارج، المنح الخارجية، والرسوم والجبايات. هذا الاعتماد كرّس ما يعرف بالاقتصاد الريعي، فتضخم القطاع العام دون أن ينتج قيمة مضافة، وارتبطت مصالح النخب السياسية والاقتصادية بالحفاظ على الوضع القائم بدلاً من تأسيس دولة قانون ومؤسسات.
والنتيجة بنية اقتصادية وسياسية تتغذى على الفساد والهشاشة وشراء الولاءات السياسية، وترسخ للزبائنية، وتمنع قيام دولة منتجة تعتمد على الضرائب العادلة، والتصدير، والاستثمار الخاص.
في ظل هذا النموذج، يصبح بقاء السودان خارج النظام التجاري الدولي القائم على قواعد شفافة أمراً متوقعاً. فغياب الالتزام بقواعد التجارة الدولية يبقي الدولة في دائرة الانغلاق، والاعتماد على الصفقات المشبوهة، والريع غير المنضبط.
وبدون المشاركة في النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف، نفقد أي تحرك فعلي نحو كسر منطق الريع وتبني معايير الحوكمة والشفافية في التجارة الداخلية والخارجية. كما نفقد آليات حماية الصادرات، ونُحرم من برامج تخفيف الديون والتمويل الدولي، وهو ما يهدد جهود إعادة الإعمار وأي أفق للخروج من هذه الحلقة المفرغة.
وهناك ثمة خمس خسائر مباشرة على الأقل من التأخر في الاندماج
أولاً: ضياع فرص التمويل والإعمار
نفقد الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون، ومبادرة التجارة من أجل السلام، وكل البرامج الدولية والإقليمية الداعمة لإعادة الإعمار.
ثانياً: ترسيخ صورة الدولة الريعية الفاسدة
تترسخ في أذهان المستثمرين والمؤسسات الدولية صورة السودان كدولة هشة وغير جادة في الإصلاح ولا تلتزم بأي قواعد دولية. هذا يرفع كلفة الاستثمار، ويقلل تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويغلق باب التمويل الخاص.
ثالثاً: استمرار جذور الحرب
غياب القواعد والشفافية يعني استمرار النهب والتهميش، وبقاء الأسباب الجذرية للصراع قائمة. وتشير بيانات الشفافية الدولية إلى أن أكثر دول العالم فساداً هي الدول خارج المنظومة التجارية متعددة الأطراف.
رابعاً: الخطر الإقليمي:
إثيوبيا وجنوب السودان، وهما دولتان غير ساحليتين، تتفاوضان للانضمام وقد تسبقان السودان. وعندها سيكون لهما الحق، وفقاً لشروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، في فرض شروطهما علينا، خاصة فيما يتعلق بطموحهما للوصول إلى منافذ على البحر الأحمر. حينها يدخل السودان المفاوضات من موقع ضعف.
خامساً: ارتفاع كلفة الخروج من الريع لاحقاً
كلما تأخرنا، زادت شروط الانضمام وصعبت المساومات. التأخر يعني أن كسر حلقة الريع سيصبح أكثر كلفة وأشد إيلاماً اجتماعياً وسياسياً، خاصة على المستوى الوطني. وهذا سيحدث توتراً وسط المستفيدين من الاقتصاد الريعي بسبب تقلص حجم “الكعكة”.
الاندماج ليس إجراءً شكلياً
الاندماج في الاقتصاد العالمي ليس إجراءً شكلياً ولا مساراً لكسب الشرعية الدولية فقط. بل هو أداة لإعادة هيكلة علاقة الدولة بالاقتصاد، وضمانة سياسية واقتصادية للسلام، وتحصين لمرحلة إعادة البناء. وهو أيضاً قفل للباب أمام الفاسدين والمتلاعبين بالسياسات التجارية، وإلزامهم بمعايير الحوكمة والشفافية الدولية.
اذاً ، فإن استغلال ملف الانضمام لمعالجة أزمة العقلية الريعية هو الاختبار الأول لجدية الدولة في مرحلة ما بعد الحرب. فهذه الخطوة وحدها سترسل رسالة واضحة للمانحين والمؤسسات الدولية بأن السودان قرر كسر منطق الريع، والانتقال نحو اقتصاد منتج قائم على الشفافية والحكم الرشيد والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وختاماً نقول بان الأمل ما زال قائماً، لكن النافذة تضيق. والسؤال الآن ليس “هل نستطيع تحمل كلفة الانضمام؟”، بل “هل نستطيع تحمل كلفة البقاء خارجه بعد كل ما دفعناه؟
eltahirfadil@hotmail.com
