منصة حرة
manasathuraa@gmail.com
لنجعل هذا اليوم من أجل الوظائف والأجور والحقوق الاجتماعية والسياسية وإبراز التجارب الناجحة للمرأة السودانية..
في عام 1856م، خرجن آلاف النسوة العاملات في نيويورك للاحتجاج ضد الظروف القاسية التي يعملون تحتها، حيث واجهت الشرطة الأمريكية هذه المظاهرة بقوة مفرطة، ورغم وحشية القوانين الرأسمالية نجح حينها النساء بإثارة قضيتهن أمام الرأي العام الأمريكي.
في 8 مارس من عام 1908م، خرجن أيضا الآلاف عاملات النسيج في نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس والورود، مطالبات بتخفيض ساعات العمل، ووقف تشغيل الأطفال، وحق الاقتراع للنساء.
وفي عام 1977م، اعتمدت الأمم المتحدة 8 مارس كيوم دولي للمرأة في كل العالم، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في بعض الدول التي تهتم بقضية المرأة.
وبالعودة إلى قضية المرأة بشكل عام، نجد أن هناك اشتباك في المفهوم يجب أن يفك عند الكثير من الناس، من بينهم نسبة كبيرة جدا من النساء، ويمكن أن نقول، إن قضية المرأة الحقيقية ليست هي التحرر من هيمنة الرجل كما يظن هؤلاء، هذه القضية مفهومها أشمل وأوسع من هذا الحصر المخل لها، إذ تبدأ بحق العمل، وحق التعبير، والقوانين الخاصة بالمرأة في العمل، ومراعاة (الحمل والرضاعة) كحق طبيعي لها في الحياة، واقتطاع نسبة مقدرة من الناتج القومي للدولة لصالح المرأة مقابل (العمل المنزلي وتربية الأبناء)، فهذا العمل تؤديه المرأة دون مقابل، ولا يتوقف الأمر هنا بل يذهب الى عدم التمييز ضدها في المجتمع، والمجتمع هنا ليس فقط الرجل بل من المرأة والرجل والعادات والتقاليد والأديان والثقافات والقوانين.. إلخ.
ورغم التقدم النسبي للمرأة السودانية بقريناتها من المنطقة، استطاعت انتزاع بعض حقوقها بجدارة واقتدار، ولكننا ما زلنا في قاع التخلف في هذا الجانب، فالمرأة السودانية مازال يمارس ضدها التمييز الواضح حتى في ارتداء (البنطلون) كما كان في العهد البائد وما يزال أو في حقها في الحمل والولادة والرضاعة في مؤسسات الدولة، فكثير من المؤسسات الخاصة من جامعات ومستشفيات وشركات، تمنع المرأة من حق (الحمل) وتجبرها على تقديم استقالتها أو تعتبر إجازة غير مدفوعة الأجر، وهذا أمر واقع وموجود، وفي تقديرنا هذا هو قاع التخلف في هذا الجانب، والغريب هناك نساء يمارسن هذا التمييز ضد النساء..!!
8 مارس للمرأة السودانية، يجب أن لا يكون احتفاليا، بقدر ما هو عمل جاد ومستمر لإخراج المرأة السودانية من هذا القاع، فالأمر ليس مجرد مطالب بممارسة الحقوق السياسية في الأحزاب أو منحها (كوتة) في البرلمان أو المناصب الدستورية أو حتى نسبة محددة في العمل العام، في تقديرنا هذه المطالب هي مجرد تطلعات ذاتية لبعض النسوة على جماجم النساء الكادحات، فهذه الحقوق الآن هي متاحة لكل نساء السودان ظاهريا، وستظل هذه (الكوتة) منحة لبعض النسوة، والسواد الأعظم من نساء بلادي يعشن مع أطفالهن خارج تشكيلة الحياة الإنسانية، ويمارس ضدهن التمييز في القوانين المدنية وحتى في عادات وتقاليد مجتمعاتنا، ولن يتغير هذا الوضع فقط بمجرد منح بعضهن مناصب أو تنصيب عدد منهن كقيادات داخل منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب.. علينا أن نبدأ العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود..
حبا وودا
