البلد على شفا الانهيار التام ، ربما لا يمكننا ان نندهش اذا عاد بنا الوضع للسنوات الاولى للانقاذ حيث تم الاستيلاء على اموال المواطنين واعدام من يحاول اخفاء امواله. يبدو جليا ان الحكومة اصدرت كتلات نقدية ضخمة وهي تحاول الآن ضبطها ولكن برفض اعادتها للمواطنين وهذا غير قانوني ، لأن العملة هي تعهد ملزم للدولة بأن تعطي من يحوزها قيمتها ، بالاضافة الى ان حرمان المواطنين من اموالهم يمكن تكييفه على انه خيانة امانة او تملك جنائي بحسب طبيعة انتقال حيازة النقود من الحيازة الكاملة للمواطن للحيازة الناقصة او المادية للبنوك (هناك اختلاف فقهي قانوني حول تكييف عمليات الايداع البنكية بين ما اذا كانت قرض ام وديعة) . لكن طبعا لا يوجد اساسا مؤسسات عدلية قانونية يمكن الوثوق بها لوقف قرارات الحكومة مهما كانت مخالفة للدستور والقانون . الاشكالية انه لا يوجد اي ضوء اخضر في الافق ، فحتى قطر التي رفضت الحكومة ان تقف ضدها لم تقدم اي دعم نقدي للسودان ، في الوقت الذي تم عقد صفقات مليارية بين قطر وكل من تركيا وامريكا . ولكن هذا ايضا ليس سوى شعور من قطر بعدم الثقة في مصب اي دعم مالي تقدمه للنظام ، فقطر دفعت مليارات الدولارات فيما يتعلق بدارفور ، والتجاني السيسي كان حذاؤه لا يتوقف عن طرق مطار الدوحة ، ومع ذلك اختفت هذه المليارات بقدرة قادر.
الآن قامت الحكومة -بشكل او بآخر – بمصادرة نقود المودعين بالبنوك ان لم يكن صراحة فضمنا ، ولكن وصلني قبل ساعات فقط خبران : الخبر الأول هو ما وجدته في صفحة على الفيس لمجموعة من المهتمين بالشأن العقاري ، وهم يعبرون عن دهشتهم من ارتفاع كبير في طلب بيع العقارات الكبيرة (الفلل والقصور والمزارع) مع انخفاض لأسعار العقارات بسبب تفوق العرض على الطلب، واما الخبر الاخر ؛ فهو ايضا انخفاض في اسعار الذهب ، وهذا بالتأكيد نتيجة لضعف الطلب بسبب شح السيولة ، اذن فنحن امام قضيتين خطيرتين جدا ، اولاهما ؛ محاولات الاغنياء للهرب من السودان عبر بيع العقارات بأي ثمن والخروج الى دول آمنة ، والقضية الثانية ان تجار الذهب سوف يتعرضون الى أحد خيارين ؛ اما البيع بأسعار منخفضة ومع توقعات بمزيد من انهيار العملة وبالتأكيد تعرضهم لخسائر مهولة ، او الامتناع عن البيع تماما الا بغرض توفير تكاليف المعيشة الضرورية لهم ولأسرهم. وكل هذا يصب في خانة تعميق الأزمة وتسريع عجلة الانهيار. فماذا ستفعل الحكومة؟ لن يكون امام الحكومة ايضا سوى احد خيارين ، اما ان تعلن الحكومة افلاس الدولة و يتم حل الحكومة بكل اجهزتها وخاصة التنفيذية بدءا من رئيس الجمهورية وهرب جميع المسؤولين انقاذا لأنفسهم وأموالهم وهذا ايضا لن يوقف الانهيار الحتمي. او ان يختار الرئيس البقاء في السلطة عبر مصادرة اموال المواطنين بالقوة الجبرية سواء عملة حرة او ذهب واعدام من يخفي امواله كما كان عليه الحال اول حكم البشير ، وهذا لن يكون سوى كارثة اخلاقية وقانونية ودستورية بل ومجتمعية لم تحدث من قبل في اي دولة في العالم. وحتى لو حدث هذا الاحتمال الاخير فإن كل الاموال المصادرة لن تكفي مجرد اطعام وتسليح تسعين الف هم قوام جند الدعم السريع ناهيك عن الجيش والشرطة والامن (طبعا الدبلوماسيين ليسو من الاولويات) .
الآن الأقاليم تحديدا تعاني من ازمة وقود كارثية ، والخرطوم اقل درجة من الاقاليم ، ولو استمر شح الوقود على هذا المنوال فحتى الطاقة الكهربائية ستتداعى تتداعى معها سائر القطاعات الاقتصادية في الدولة. لا يوجد امام الحكومة الآن سوى البحث عن حل مؤقت ، وسريع ، وهو ضرورة سفر الرئيس الى قطر لاستجداء دعم لا يقل عن اربعة مليارات دولارات لكبح جماح الانهيار وضخ السلع الاساسية (بترول ، قمح ، سكر) في الاسواق. في عهد مرسي في مصر ، وفي ظل ازمة مماثلة ، طلب محمد مرسي من قطر دعم مصر فاقترحت قطر شراء كل مديونية مصر منها ، ولكن قطر قدمت شروط خطيرة جدا اوردتها الصحف المصرية بتفصيل بلغ ما لا يقل عن سبعة صفحات من حجم صفحات الصحف الكبيرة ، خلاصتها ان قطر ستستولى على مصر بالكامل في مقابل اخراج مرسي من الازمة . ربما كانت قطر مستعدة لذلك فيما يتعلق بمصر لأن مصر رغم كل شيء لديها بنية تحتية جيدة ، بالاضافة الى انها منفتحة ، لكن هل تقبل قطر بذات العرض ان قدمه البشير ، هل تقبل بالاستيلاء على السودان بأكمله في مقابل وقف انهيار الدولة؟ ربما… واذا لم يكن امام البشير سوى القبول ؛ فهل تقبل انت كمواطن؟
amallaw@hotmail.com
///////////////
