منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 فقد السودان أكثر من 70% من أحتياطاته النفطية وآباره المنتجة للنفط و التي يقع معظمها في الدولة الوليدة ,وخسر السودان الموحد بذلك أحد الثروات والاسلحة المهمة السياسية والاقتصادية في عالم اليوم . يقول كثير من الاقتصاديين ان البترول أو الوقود الاحفوري هو نقمة وليس نعمة وهو ماحدث في السودان بالضبط فقد أصيب السودان بعد أن تحول الى دولة نفطية بكل أمراض أقتصاد النفط والاعتماد عليه كموردأقتصادي ثابت , فقد عانى من الازمة المالية العالمية بعد هبوط أسعاره أبان الازمة المالية العالمية وواجه السودان مشكلة العجز في الميزان التجاري وتراكم الديون الخارجية مع زيادة الواردات ونقص الصادرات لان العوائد المالية العالية لم توظف في القطاعات الانتاجية والقطاعات المستدامة .
وكان النفط هو أحد العوامل المغرية لابناء الجنوب للانفصال وتكوين دولتهم , عدا التشوهات الاقتصادية العظيمة التي سببها النفط وقاد الى تحول السودان الى اقتصاد خدمي غير منتج لم يهمل فقط بل ساهم في تدمير هائل للاصول البيئية النادرة للسودان .
وبأختصار لم يجني السودان من النفط شي وتأكدت مقولة أن البترول هو نقمة ولم تعد هذه المقولة مقولة تشاؤمية أو محظ مزحة ثقيلة .
ويحضرني في سياق كل مايجري حديث نائب وزير النفط (من أبناء الجنوب ) في المؤتمر الصحفي لعرض ميزانية السودان عام 2010 -عندما كان السودان موحدا- أيام حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية للسودان التي تشكلت عقب أتفاقية السلام الشامل عام 2005 عندما قال لجميع الحاضرين بصريح العبارة أن ذهاب النفط لابد أن يحفز السودان لان يفكر في بدائل أخرى وأن ينهض من كبوته الاقتصادية .
لم ينتبه أحد من المسؤوليين الاقتصاديين أو الحاضرين من الصحفيين لهذه النصيحة الغالية في ذلك الزمان ولم يفكروا في مدى صحتها ومدى خطورتها الاقتصادية والسياسة على السودان الذي يمكن أن يكون نفط الجنوب هو أحد أدوات الضغط السياسة 1ده و لكن في نظري رغم أهمية ماقاله نائب وزير النفط لاتمثل وجه نظره هذه سوى جزءا من الحقيقة كونها وجهة نظر أقتصادية بحتة وليست بيئية ورغم ذلك فقد كانت نبؤة مبكرة ولكن لا أحد يستمع!!
و منذ أن صرنا دولتين فاشلتين و مع بداية كل عام وأقتراب مواعيد أقرار موازنة الدولة العامة يصاب المواطنيين في بلادي بالهلع خوفا من تطبيق الاصلاحات الاقتصادية على أسعار سلعة الوقود الهامة و دائما تقول الدولة ان دعم المحروقات يكلف أكثر 30%من حجم الميزانية ومن الناتج المحلي الاجمالي ولابد لها من رفع أسعاره .
ولاكن الشاهد أن هذه الاصلاحات الاقتصادية التي تعني مباشرة تحريك أسعار الوقود والمحروقات عبرت عن كونها سياسة خاطئة ومحرقة أجتماعيا واقتصاديا وبيئيا على المدى القصير والطويل حيث لم تؤدي سياسات الدعم أو تقليص الدعم الى أي نتائج أقتصادية ما يعني أنها سياسة فاشلة بشكل كامل ويجب مراجعتها بشكل جذري , إن ما يعنينا نحن (كمدافعين عن البيئة ) ألا وهو كيف يمكننا أن نتخلص من السياسات الاقتصادية البيروقراطية الموروثة التي تدعم الوقود الاحفوري على حساب البيئة وكيف يمكن أن نصنع لدى المسؤولين الحكوميين الاقتصاديين وعيا و تقديرا للتكاليف البيئية لاي نشاط أقتصادي وأن نعمق لديهم الفهم للسياسات البديلة التي يجب عليهم التفكير فيها بمشاكل التغير المناخي وأرتفاع درجات حرارة الارض و تمدد التصحر وكما انه يجب أن نفكر في أستراتجيات جديدة للضغط على المسؤولين الحكوميين للاستماع ألينا لكي لاتكون هذه القضايا حكرا على المتخصيين وبعض الخبراء البيئين وتوصف قضايانا بأنها نوع من الترف الفكري والسياسي .
عقب الانفصال مباشرة سعت الحكومة في السودان و لتسكين هواجسنا عندما أعلنت عن خطة للتنقيب عن مربعات نفطية جديدة لتعويض خسارة الحقول التي ذهبت لدولة جنوب السودان و نرى بشكل لالبس فيه أن هذه الخطط هي أستمرار في نفس المسار القديم الخاطئ ونفس السياسات العقيمة , ولكن الاكثر أثارة للحزن في نظري –كبيئي – وبرغم كل التحديات الاقتصادية التي نعانيها من وصول معدل التضخم الى حاجز 40% هو مشاهدتي اليومية لاحجام السيارات الكبيرة تتجول في العاصمة غير عابئة بكل المخاطر البيئية لاحتراق الكربون كما يبدون غير عابئين بسلوكياتهم الاستهلاكية الشرهة التي تقوم على أنقاض بيئتنا و لكأنما هؤلاء المواطنين وأصحاب هذه المركبات الفاخرة يتجولون في الجزيرة العربية حيث الوقود المتوفر لا السودان الدولة النامية الذي يشهد مناخه ارتفاعات متوالية في درجات الحرارة ويشهد واقعه البيئي والمناخي تحديات كبيرة و حسب رأي خبراء التنمية أن من الخطأ أن تكون مثل هذه المشاهد حقيقة وواقعية في دول نامية تكافح لتزويد محطاتها بالوقود!!
ولكن من جانب آخر عند أعمال التحليل في هذه الظاهرة الغربية فهذه الثقافة التي تحفز أمتطاء عربات الدفع الرباعي الفاخرة هي ثقافة حكومية رسختها الحكومة في أذهان المواطنيين ردحا طويلا من الزمن ولم تقم بمراجعتها حتى بعد كل التداعيات الاقتصادية التي ذكرتها آنفا.
وأخيرا لن تحل مشكلة الاقتصاد وأزمة الوقود في السودان مادامت الحكومة مصرة على أن يعبر نفط الجنوب من أراضيها ليتوازن الميزان التجاري وميزان المدفوعات و الراجح حسب ما عهدناه طوال سنوات عندما يتحسن الاقتصاد بتدفق النفط بواسطة الانبوب الذي يخترق الاراضي السودانية من الشمال حتى الجنوب الى ميناء بورسودان على البحر الاحمر ستعود الحكومة الى سياسة دعم المحروقات من جديد لان الجهاز البيروقراطي الذي يدير الاقتصاد ويصنع السياسات مازال متحكما ومسيطرا ولا ينوي تغيير سياسته أبدا!!
كما لن يتوقف استيراد العربات الفارهة التي تستهلك الوقود والتي تجوب العاصمة والولايات بعد أنهيار قطاع السكك الحديدة والنقل النهري ولن تتوقف السياسة الأستهلاكية الأستنزافية لاتحترم البيئة ولاتعي الحكومة أن أستمرار كل هذا النهج الخاطئ سيتسبب حتما في اشتداد أزمة البيئة والازمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها السودان .
أن واقع البيئة في السودان معقد جدا مع خطورة التحضر الفوضوي وانهيار الخدمات الاجتماعية الاساسية كالصحة والتعليم وانهيار الزراعة وعدم وجود خطط واضحة وجادة لانعاش الريف والقطاع التقليدي الزراعي المطري الذي يعتمد عليه معظم سكان الريف في السودان والفقراء والمعدمين ومع تدهور الموارد الطبيعية وكل أمكانيات هذا القطاع في الانتاج الزراعي وفي مجال المراعي الهامة للثروة الحيوانية بسبب الاهمال الذي يعانيه من حكومة (النفط ) ليس أمام هؤلاء الريفين المعدمين من حل سوى النزوح للعاصمة وأطراف المدن التي تحظى بكل الامتيازات وترك الريف في مصيره المظلم.
أما قطاع الخدمات الذي أصبح يشكل اكثر من 50% من النواتج المحلية فمعروف أنه يفاقم مع استهلاك الوقود وتلويث البيئة بالنفايات ولاتعود فوائضه على قطاع الزراعة بشئ وتذهب الى أنشطة أقتصادية خدمية أخرى أو تخرج الى خارج البلاد بعد الانفتاح العالمي بسبب العولمة.
كما لاننسى أن تفاقم الازمة الامنية والصراعات الدائمة بين الحكومة مع المتمردين الحاملين للسلاح يضاعف من استهلاك الوقود لتلبية الاحتياجات التشغيلية لعربات ومقطورات الجيش و القوات الاخرى التي أنشأتها الحكومة و التي تجوب خلاء وصحاري السودان وتستهلك كميات هائلة من الوقود بل تقوم أحيانا في وقت أزمات الندرة ببيعه في السوق الموازي لارتفاع أسعاره وسهولة حصولها علي أي كمية من الامدادات من محطات الوقود الخاصة!
كما يتزداد يوميا استهلاك الحكومة وجهازها البيروقراطي المتمدد للوقود بسبب إرتفاع اعداد اسطول السيارات الحكومي بشكل سرطاني ولانلمح في الافق اي مراجعات عقلانية .
و بعد كل هذا التاريخ هل أدركنا اين تكمن المشكلة!!
حسنا تكمن المشكلة في السياسات الجائرة التي تدعم الحكومة وموظفيها وجهازها الاداري المترهل ولا تدعم المواطن المنتج في مناطق الزراعة كما ان هذه السياسات لاتهتم بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية ولا بحقوق السكان ولا بالبيئة والارض والموارد الطبيعية بل تفاقم من الازمات وتزيد من النتائج الكارثية .
لانمل من القول أن الحلول الاقتصادية الجديدة سهلة ومربحة على المدى الطويل فيمكن للحكومة بكل بساطة أذا ارادت أن تتحول لحكومة (نظيفة) بيئيا أن تشرع في تنفيذ حزمة حلول متاحة مثل تشغيل النقل النهري وتشغيل قطاع السكة حديد لنقل المواطنين ويمكن للحكومة ان تخفض من اسطولها الحكومي الجرار وتخفض من حجم القوات الحكومية و ستنعكس مباشرة على الميزانية وعلى الاموال المخصصة للبحث عن حقول نفطية جديدة و إستيراد الوقود لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة كما يمكن أن تقرر سياسات جديدة تخصص جزء من الاموال المقررة لاستيراد البترول في دعم قطاعات الوقود الحيوي ودعم التحول نحو الاقتصاد الاخضر أو تصنيع العربات الكهربائية كما يمكن كذلك ان تصدر قرارا بوقف استيراد عربات الدفع الرباعي عالية الاستهلاك للوقود أو ان تزيد الجمارك عليها وبذلك تكون قد خطت خطوة نحو أصلاحات حقيقية.
أن عصر اساءة الفرصة الاقتصادية العظيمة التي توفرت بعد تدفق البترول لسنوات وعصر واهدار الموارد يجب ان ينتهي في السودان الى الابد بعد كل هذه النتائج الصعبة فقد وضح بكل الدلائل وشواهد الاحدث التي عشناها أن استخراج البترول لايقود الى التنمية ولايسبب الثراء – إلالفئات محدودة- ولايولد الثروة طالما بقيت السياسات هي السياسات وتجربتنا الوطنية في السودان منذ أستخراج البترول من اسوء التجارب الاقتصادية والتنموية التي تحتاج الى دراسة وتغيير في آن واحد معا فقد تدمرت البيئة بالكامل في السودان حسب كل التقارير التي صدرت وابرزها تقرير حالة البيئة الصادر من مكتب برنامج الامم المتحدة للبيئة في السودان عام 2007 والذي أبرز حقائق محزنة وأحصائيات خطيرة , كما قطعت الاف الهكتارات من الغابات في مناطق استخراج وإنتاج البترول ونفقت ملايين الابقار التي تضررت من اختلاط المياه بالزيت الاسود والمواد الكيميائية وزادت التكاليف الاجتماعية بسبب الصراعات بين القبائل التي تقطن على تخوم آبار النفط ومن ابرز الامثلة على الصراعات القبلية في مناطق الانتاج مثل صراعات قبائل الرزيقات والمعاليا في جنوب كردفان 2015-2016 وراح ضحيتها مئات الالاف من الشباب والشيوخ كما أندلعت حرب هجليج في عام 2014 مع جنوب السودان حيث تدمرت بعض حقول الانتاج وتم استنفار القبائل الحدودية للقتال وتجدد شبح عودة الحرب بشكل أعنف .
هل يمكن أن تتوقف سياسات وخطط البحث المحموم والمرضي عن البترول ؟
الاجابة الاكيدة هو أنه يمكن أن نعمل بسياسة التوقف التدريجي وليس العلاج بالصدمة والانتقال المتدرج نحو سياسة بيئة سليمة تتوجه نحو التحول في أنشاء المدن المستدامة بتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وأستبدال كل الانشطة التي تعتمد على البترول والوقود الاحفوري وتحويلها الى أشكال مستدامة كما يجب أن يتوجه دعم النفط للزراعة لانها القطاع المتجدد الذي يولد الثروة وفرص العمل والاستقرار في الريف وعند وصول الزراعة والمناطق المنتجة لمستوى معقول من التقدم الاقتصادي وشكل عالي من مستويات تحقيق الامن الغذائي والوفرة الاقتصادية وتناقص أعداد الفقراء يمكن بعدها تنفيذ خطط التخلص من الوقود الاحفوري
كما يجب على الحكومة لضمان التوجه نحو مستقبل يقودنا الى الانتقال من دولة مستهلكة للوقودالاحفوري وملوثة للكوكب ودولة أكثر عدالة نحو مواطنيها أن تقوم بالاتي :
1-تخفيض القوات غير النظامية المترهلة التي تستهلك الوقود مثل قوات الدعم السريع وتسريحها فورا
2- تخفيض الميزانية التشغيلية للحكومة والجيش الجرار من السيارات الحكومية
3- تشغيل قطار مدينة الخرطوم والسكك الحديدة بين المدن والولايات
4- الانتقال نحو صناعة واستيراد السيارات الكهربائية
5- أنتاج الوقود الحيوي من أهم المصادر المتوفرة في السودان من شجرة الجاتروفا التي يمكن من خلال انتاج الوقود الحيوي تخفيض الاعتماد على وقود الديزل
خاتمة:
أن السياسة البيروقراطية التي تقود الاقتصاد هي أساس المشكلة كما بينا سابقا والتي لابد لها ان تتغير نحو الاستدامة البيئية والرفاهية الاجتماعية للمواطنين ولمصلحة البيئة فغول التغير المناخي قادم لامحالة ولامناص لنا سوى أن نفكر مع العالم فكل الدلائل تقود أن مستقبل الكرة الارضية ومستقبل العالم سيرزح تحت رحمة التغيرات المناخية الخطيرة وستتفاقم مشاكل الجفاف وتدهور الاراضي وستتناقص معدلات هطول الامطار مع ماسيصاحبه من تناقص الانتاج الزراعي والامداد المائي وماسيقوده أرتفاع درجات حرارة الكوكب من تغيرات عنيفة في البيئة الامر الذي سينعكس مباشرة على الاوضاع الاقتصادية والامنية لكثير من الدول لاسيما الدول الفقيرة والنامية كالسودان التي تعاني من مثل هذه المشاكل والتداعيات ومشكلة دارفور تعد مثالا لاحدى أحدى هذه التداعيات.
فهل نحن مستدعون للتخلي عن كل سياساتنا؟
محمد الطيب الفكي
كاتب وصحفي متخصص في قضايا الاقتصاد والبيئة
mo.tayeb86@gmail.com
