من المتوقع أن يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخرطوم يوم الخميس المقبل وحسب ما جاء في الأنباء أن اللجنة العليا بين البلدين ستعقد اجتماعاتها برعاية الرئيسان،وللذين لايعرفون اللجنة العليا بين البلدين هي لجنة وزارية تعقد اجتماعاتها ما بين القاهرة والخرطوم منذ العام 2004م وأغلبها تكون في القاهرة،وهذه اللجنة معنية بانجاز مهام الجانب المصري فقط اما الجانب السوداني هو مجرد كومبارس أو عميل بدرجة امتياز للجانب المصري الذي ظل يقدم الدعم والحماية والرعاية لنظام الأخوان المجرمين في الخرطوم منذ انقلابهم علي السلطة الشرعية في العام 1989م وحتي الآن وذلك للمكاسب والمصالح التي حققتها مصر لصالحها بداية باحتلال مثلث حلايب وما تبعه من تعدي علي كثير من الأراضي في شمال السودان،وما يسمي بالاتفاقيات الثنائية بين البلدين والت تصب في صالح الجانب المصري فقط،وكل ذلك لأن مصر جعلت من عاصمتها القاهرة منبرا للدفاع عن الرئيس المجرم عمر البشيرونظامه الأخواني والذي لم تستحمله مصر علي أراضيها لمدة عام لكن ظلت تدعمه في السودان ل29 عام ولازالت لأنها تحقق من خلاله جميع مصالحها ومطامعها في السودان،وبل ذهبت الي أكثر من ذلك بأن جعلت من عاصمتها ثلاجة للمعارضة الضعيفة الهشة،حتي لاتتمكن من الوصول للسلطة بدعوى أنها لاتتدخل في شئون الدول الأخري وهذه حجة غير منطقية.
مصر وظفت معأنأة الشعب السوداني لصالحها تماما بدعم وحماية جلاديه وشاركتها مؤخرا كل من السعودية والامارات للظفر بثروات هذا الشعب الذي نسوا أفضاله عليهم ومعهم جامعتهم العربية الفاشلة والتي تقبل بمجرمي هذا النظام وسط صفوفها.
فجعلت مصر من أراضيها سجنا مفتوحا للاجئين السودانيين والذين تثتثمر في معأنأتهم،ومن السودانيين الذين يقصدونها للعلاج والتجارة ويساهمون في دفع عجلة اقتصادها مجرد قطيع وما يجري لهم من استفزاز في المعابر ورقابة أمنية في الحوالات رغم علم السلطات المصرية بأن أغلب من يقصدونها للعلاج والتجارةوليس لأمر أخر في الوقت الذي يتعاملون فيه مع النظام الارهابي في الخرطوم وبل يتمتع رجالات هذا النظام في مصر بأحسن المعاملات للدرجة التي جعلت مصر تفتح لهم مقرا علي أراضيها (مكتب المؤتمر الوطني) بدعوة من المخابرات المصرية كما ذكر رئيسه وكان الهدف هو التعاون الأمني الذي يمثله ملف اللاجئيين السودانيين في مصر من ضغط على نظام الخرطوم الذي يسهل ابتزازه.
ولك أن تتصور عزيزي القاريء ان وزارة النقل في السودان توازيها جمعية اهلية في مصر (الجمعية الأهلية المصرية السودانية) والتي تعود للنائب المصري عن دائرة أسوان (يسن عبد الصبور) والذي يسيء للسودانيين ويريد أن يتحكم فيهم لصالح أقربائه الذين يصرون علي نقل الراكب السوداني من القاهرة لأسوان وبالعكس في اتوبيسات أقربائه والتي لاتصلح للبني أدم التي تتحصل علي رسوم غير قانونية من الاتوبيسات السودانية،بل ذهب به الأمر للاساءة للسودانيين باتهامهم بتهريب الذهب والمخدرات والأدوية وسب السلطات المصرية الوصلة التي يستعطف بها النائب ود سلطاته بل ذهب به الأمر ان يقوم بتحريض السلطات الامنية ضد السودانيين وكل هذا في التلفزيون الرسمي المصري القناة الثامنة (طيبة)،بالأمس قام هذا النائب وبواسطة السلطات باعتراض البصات التي أستأجرتها الشركات السودانية في منطقة حلوان وأمر بتفريغها من الركاب ومعه الشرطة المصرية علي تحويلهم للأتوبيسات التي تتبع لأقربائه وبعد اتصالات جرت بين وزارة النقل وأصحاب البصات تم السماح لهم بالمغادرة مع توجيه انذار شديد اللهجة لهم بأن لايكرروا ذلك من قبل النائب المستقوي بالسلطات والله أعلم ماذا يحدث اليوم.؟؟؟
طبعا ما يسمي سفارة وقنصلية هؤلاء ليسوا أقل سؤا من عملاء النظام في الخرطوم،لهذا لايستقيم الظل والعود أعوج فلا يعقل أن تكون جمعية أهلية تتحكم في مصير الآف السودانيين لصالح اناس كنا نعرفهم حق المعرفة يعملون حمالين وأصبحوا من أصحاب الشركات بفضل هذا الشعب الذي أنعشهم اقتصاديا وأصبحوا الآن يوجهون له الاساءات
فهل يجرؤ وزير النقل السوداني والذي أعتقد أنه بالأراضي المصرية حتي الأمس مشاركا فيما يعرف بمؤتمر وزراء النقل العرب أن يرد اعتبار وكرامة هذا الشعب وأن يعالج الأمور مع وزارة النقل المصرية بدلا من أن يترك الأمر لهذا النائب ليتحكم في
نقل السودانيين بمزاجه ؟؟
المستند الأول رسوم غير قانونية تتحصل عليها الجمعية
farfoor_7@yahoo.com
