الاستقلال الذى لم يكن: (بابكر بدرى – معاوية محمد نور)، أو”حليل زمن الإنجليز”

(الجزء الاول)

++ التعريف الدارج لمعنى الإنجاز الاستقلالى بكونه الإعمار الاقتصادي- الاجتماعي،قاصر .. تجارب البشرية المعاصرة تفيد بأنه بأنه يتضمن شرط وجود القوى ذات التكوين الديموقراطي.
++ الارتباط عضوى بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان... تحرير الإرادة الوطنية من أسر الاحتلال الأجنبي، وتحرير إرادة الإنسان من أسر البنى الاجتماعية والثقافية التقليدية والموروثات النقلية ليغدو بذلك الإنسان- الفرد.. اللبنة الاساسية للنظام الديموقراطي.
++ الاحزاب والتيارات السياسية المرتبطة بالفئات الاجتماعية الحديثة كانت مؤهلة بهذه الصفة لقيادة التطور بهذا الاتجاه ولكنها ولدت مرتبطة بأطار ايديولوجي غير ديموقراطي.
++ البلاد تعيش حالة انسداد تاريخي. بالنظر للعلاقة العضوية بين الديموقراطية والتنوير ( تحرير عقل الفرد وإرادته ) ـتنمية المخرج الديموقراطي من هذه الحالة يقتضي تنمية الرصيد السوداني التنويري.مهمة شاقة ولكن البديل سيكون تصاعد مخرج " ياحليل زمن الانجليز ".

الإجماع السائد هو أن دولة الاستقلال السياسى الوطنى تقاصرت كثيرا عن التحول المنشود إلى دولة الرفاه المادى والمعنوى، إن لم تكن قد تحولت إلى عكس ذلك تماما. وبينما تتعدد تفسيرات الفشل ملتقية فى تحميل المسئولية للفاعلين السياسيين وغير السياسيين، يقارب هذا المقال الموضوع من زاوية تعتبر هذه التفسيرات، على صحتها، أقرب إلى المصدر الثانوى للفشل، منها إلى الرئيسى. الافتراض بهذا الخصوص هو أن هناك عيبا فى التعريف الدارج لمعنى الإنجاز الاستقلالى بكونه الإعمار الاقتصادي- الاجتماعي، بينما تفيد تجارب البشرية المعاصرة الناجحة بأنه يتضمن أيضا شرط وجود القوى المؤهلة لابتدار وقيادة هذه العملية. هناك، كما ثبت نهائيا منذ 9 نوفمبر 1989 وسقوط حائط برلين، تجارب للإعمار الاقتصادى- الاجتماعى عمرت أكثر من سبعين عاما، انكشف القناع بعدها عن واقع نقيض لافتقارها لهذا الشرط. النموذج السوفيتى القائد لهذا النوع من التجارب خسر مباراة الإعمار مع غريمه الأمريكى بحيث كان حجم الاقتصاد السوفيتى قد تقلص إلى نصف حجم الاقتصاد الأمريكى فى نهايتها، واضطر للاعتماد على تصدير الغاز والبترول، مثله فى ذلك مثل دول الخليج، لاستيراد المواد الغذائية بدلا من تصديرها، ومع تداعى الهيكل السياسى بمجمله تحت وطأة الانهيار الاقتصادى تفتت الاتحاد السوفيتى إلى 15 دولة. هذا هو المصير الذى تنحدر إليه دولة الاستقلال السودانية، بما فى ذلك إرهاصات انتقال الانفصال الجنوبى بمتعلقاته الاستنزافية فى علاقات الطرفين، وداخل كل منهما على حدة، إلى مناطق شمالية.ومرد ذلك غياب القوى المؤهلة لشق طريق الإعمار الاقتصادى - الاجتماعى المتجدد والمستدام لارتباطه بنظام سياسى له نفس الخصائص، وهو النظام الديموقراطى .
فى قلب هذا النوع من الأنظمة يكمن الارتباط العضوى بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان... تحرير الإرادة الوطنية من أسر الاحتلال الأجنبي، وتحرير إرادة الإنسان من أسر البنى الاجتماعية والثقافية التقليدية والموروثات النقلية ليغدو بذلك الإنسان- الفرد.. وهو ما أنجزته التجربة البشرية الأهم فى تأسيس النظام الديموقراطى بمكابدات عصر التنوير الأوروبى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ومن ثم تحرير عقل الإنسان وتدريبه على استقلالية الرأى وحرية الاختيارت الخاصة والعامة حتى أصبح الإنسان- المواطن وذلك مقابل الإنسان- الرعية والإنسان- القبيلة. والتجلى الأوضح من غيره لهذا الإنجاز هو ذهاب التجربة الأوروبية فى مرحلتها الثانية خلال ثلاثينيات القرن الماضى إلى توليد تيار المراجعة النقدية الذاتية لعصر التنوير نفسه فيما عرف بـ "مدرسة أو تيار ما بعد الحداثة" الذى اعتبر الظاهرة الاستعمارية إحدى سلبياته منبثقة من حاجة الثورة الصناعية ، أحد أعمدة التنوير، للمواد الخام. والمفارقة التى تكمن فى صلب معضلة عقم الاستقلال أن السودان كان أحد ضحايا هذه الظاهرة، ولكنها فى عين الوقت شكلت فرصته المهدرة للاستفادة منها بما ينقذ الاستقلال من المصير الذى انتهى إليه. الاستعمار البريطاني، بهامشه المصري، كانت له أهدافه الاستراتيجية (منابع النيل، حماية جائزته المصرية الثمينة، الانتقام لمصرع غردون) والاقتصادية (المواد الخام أساسا القطن حيث الثورة الصناعية بدأت بصناعة النسيج فى أسكتلندا). كل ذلك تطلب قدرا من التحديث للنظام التعليمى وللبنية الاقتصادية والإدارية والأمنية، شكل حاضنة استنبات طلائع القوى المؤهلة لمواجهته على كافة الأصعدة العسكرية – السياسية، والثقافية - النهضوية. ولكن الظروف التاريخية حكمت بازدهار المسار السياسي- العسكرى على حساب الثقافى الذى كان قمينا بتنمية وعى متكامل بمختلف جوانب تركيبة الوجود الاستعمارى البريطاني، يضع المسار الأول فى خدمة استخلاص الإيجابى من الطابع السلبى للاستعمار، وذلك باستخدام أسلوب المواجهة كجزء من صراع تفاعلى وليس انقطاعي. فبالرغم من فشل أسلوب المواجهة العسكرية فى ثورة عام 24 إلا أن إيحاءات نموذجها الصدامى الآيل إلى القطع الكلى العشوائى مع الاستعمار بقى متجذرا فى الشعور الوطنى الاستقلالى، عندما ارتفع الضغط القمعى عنه فى الثلاثينيات.. تغير الأسلوب من العسكرى إلى السلمى، ولكن المفهوم الحاكم لنوعية التعامل مع الوجود البريطانى بقى كما هو. ومما عزز هذه الاستمرارية الإيحاءات المماثلة لنموذج الثورة المهدية (1881-1898). فالمغزى الغائب فيما يتعلق بالثورة المهدية، حتى عن الوعى المعاصر، كونها تجاوزت أسلوب الرفض العنيف للاستعمار التركى - المصرى إلى القطع مع الإفرازات الحداثية (التغيير فى الثقافة والعقلية) الممكنه لبدايات تحديث الاقتصاد والمجتمع خلال تلك الحقبة بإدخال التعليم النظامي، وزراعة القطن، والاتصالات التلغرافية، والطباعة والتقسيم الإدارى.
ولعل أبرز الأمثلة على عيوب أسلوب التعامل الانقطاعى مع الاستعمار، أن إدراك حركة الاستقلال الوطنى لأهمية التعليم، الفتح الحقيقى فى منجزات الاستعمار رغم كونها جاءت خدمة لمصالحه، وسعيها لتوسيعه بالعون الأهلى، ظل يواجه بالتشكيك باعتباره منتجا غربيا. فعندما استؤنفت البدايات التركية- المصرية المتواضعة لادخال التعليم الحديث مع الانجليز جاء التشكيك فيه حتى من داخل صفوف الحركة الوطنية وليس من الأوساط التقليدية فقط، كما تمثل فى القصيده الشهيرة ليوسف مصطفى التنى (فى الفؤاد ترعاه العناية) "ما بدور مدرسة المبشر عندى معهد وطنى العزيز" والمقصود (المعهد العلمي).

بتأثير أوللة السياسى على الثقافى، أو السياسى المنزوع الدسم ثقافيا، فى الصراع الاستقلالى لم يقدر لبوادر النهضة الثقافية والفكرية التى انتعشت خلال تلك الفترة أن تغدو المؤثر الغالب فى رسم استراتيجية التعامل مع الوجود الاستعماري. نشأت هنا دائرة مفرغة: فى ظروف التخلف التاريخى للمجتمع السودانى ما قبل- التنويري، نضوج النهضة الثقافية إلى المستوى المطلوب كان رهينا بالتفاعل المفتوح مع الخلفية التنويرية والحضارية للظاهرة الاستعمارية، بعبارة أخرى تجسير الهوة بين التقليدى والعصري، بينما تتطلب قدرة التفاعل نفسها مستوى أعلى من النضوج الذى يعنى فى جوهره سيادة العقلانية والموضوعية. السودان لم يكن جزءاً فاعلا من الحضارة العربية - الإسلامية فى أوج ازدهارها، والحضارات السودانية السابقة، الموضعية والتاريخية، كانت بحكم انعزالها أو إيغالها فى القدم أكثر ضعفا كمحرك لتغيير عصري، لذلك فإن درجة الركود التى رانت على مناطق تأثير هذه الحضارة خارج السودان بعد أن انتقلت الدورة الحضارية إلى أوروبا عبر عصر التنوير، كانت مضاعفة لدينا.
عليه تبدو الأحكام الإدانية المنتشرة حتى فى كثير من الكتابات رفيعة المستوى حول تراجع مثقفى حركة الاستقلال الوطني، بما فى ذلك الأكثر تقدما نسبيا من غيرهم من أعضاء مجموعتى أبو روف والفجر، نحو الأطر الحزبية الطائفية كمجال لنشاطهم العام، مجانبة للموضوعية. فهى تفترض مقدرة غير متوفرة على مغالبة واقع الركود التاريخى المؤسس للعلاقات الطائفية - القبلية كمجال للفعل العام، بالنظر إلى محدودية التغييرات الكمية التى طرأت خلال الحقبة الاستعمارية، وضعف تأهيل النخب الحديثة لممارسة عملية الصراع التفاعلى غير الانقطاعى مع هذه الحقبة للتعويض عن ذلك، كما ذكر من قبل. ويترتب على ذلك أن الأحكام المعنية لا تساعد فى تكوين رصيد معرفى بناء لتاريخنا الحديث. من هذا القبيل، فى زعم إضافى لهذا المقال، إن شخصية أحمد خير التى تطرح فى بعض هذه الكتابات كنموذج مضاد لمثقفى تلك الفترة الآخرين بسبب نأيه عن تلك الأطر، هى فى الواقع أكثر تراجعا منهم؛ لأن انحيازه بعد ذلك إلى إطار الحكم العسكرى يعنى أنه ساهم بصورة مباشرة فى ترسيخ ظاهرة الأنظمة الانقلابية التى كانت أكثر فاعلية بكثير فى تدمير البلاد لكونها بددت الرصيد التنويرى ورصيفه الديموقراطى على شحته الموروثة، بينما مساهمة الآخرين لم تكن مباشرة لكونها تحسب ضمن إساءة إدارة الأحزاب التقليدية الكبيرة انتخابيا للنظام البرلمانى.. بل إن دور أحمد خير الرائد فى تأسيس مؤتمر الخريجين وثقافته التى تبدو أكثر نضجا من الآخرين كما يعكسها كتابه "كفاح جيل"، ومن بينها الفكرة اللامعة بأن الغاية النهائية ليست الاستقلال وإنما الديموقراطية، تحسب لصالح مثل هذا الزعم، الذى يضعه فى مرتبة أدنى من الآخرين وليس ضده؛ لأن فى ذلك تأكيدا للمدى الاستثنائى لتراجعه بقدر تميز دوره وخزينه الثقافى عنهم.
انخفاض سقف القدرة الذاتية لمثقفى حركة الاستقلال الوطنى على مغالبة قيود الواقع الموضوعى وإحداث الاختراق اللازم لوضع الاستقلال على مسار صاعد بترسيخ الديموقراطية كوسيلة وحيدة لذلك عن طريق التفاعل الصراعى ، أو الصراع التفاعلي، مع الاستعمار البريطاني، لم يجد ما يرفعه لدى الجيل اللاحق الأصغر سنا والأفضل تعليما. فهذه المهمة عطلها القالب الأيديولوجى المغلق الذى صُب فيه إرث المواجهة الانقطاعية مع الاستعمار لدى هذا الجيل، وهو القالب اليسارى الاشتراكي، والشيوعى خاصة، الذى بلغ من اتساع نفوذه خلال الخمسينيات - الستينيات أنه مس حتى أجواء الإسلاميين. سبق لكاتب المقال عرض هذه الفكرة بتفصيل يعود بمصدر هذا التطور السلبي، فيما يتعلق بالاختراق المطلوب، إلى اشتداد جاذبية إرث الصراع غير التفاعلى مع الغرب نتيجة بزوغ المعسكر الاشتراكى وبالذات بعد عام 1917 بقيادة الاتحاد السوفيتى وانتشار التيارات والأفكار الاشتراكية حتى فى المجتمعات الغربية نفسها، ناهيك عن العالم الثالث الأفريقى والعربى والآسيوى والأمريكى اللاتينى (ناصر، نكروما، سوكارنو، كاسترو). داخليا، كان هناك بحث جيل المثقفين والناشطين الجدد عن بدائل إزاء تشرذمات أطراف حركة الاستقلال الوطنى بحيث تعذر توحيد أطرافها إلا بضغط مصرى، لتعود إلى الانفراط بعد حلولها فى السلطة السياسية والإدارية مكان الإنجليز والمصريين. وعلى الصعيد الموضوعى كان هناك ضيق القاعدة الاجتماعية للقوى الحديثة الذى لم يتجاوز عند الاستقلال أكثر من 4%
وهكذا، فإن المنظور السودانى بشقيه التقليدى والأحدث لم يكن مؤهلا لتنمية قوى الإعمار المستدام من خلال توفير شرطه الضرورى فى الديموقراطية المستدامة؛ لأنه كان مقيدا بمفهوم جزئى للتحرر يقتصر على تحرير الأرض دون الإنسان، وعندما تطور لم يتجاوز مفهوم الإنسان - الطبقة (التحرير الطبقى الاشتراكي). بهذا المعنى لم تكن هناك قوى تغيير حقيقى (ديموقراطي- تنويري) صبيحة أول يناير 1956، أى قوى إنجاز مادي- معنوى متصاعد؛ إذ ولد الاستقلال مفتقرا للموتور الذى يحركه نحو التنمية البشرية ودولة الرفاهية. واتضحت الأبعاد الكاملة والخطيرة لهذا العوق المدمر مع انجذاب الأجيال الأصغر من مثقفى وناشطى السبعينيات نحو مفهوم (التحرير الدينى الأخلاقي) مكان اليساري، تحت تأثير فشل نماذج الأخير الناصرية وغير الناصرية، ودخول البلاد نفق الأزمة الاقتصادية والمعيشية المظلم منذ ذلك التاريخ مما ولد اندفاعا شعبويا كاسحا نحو التدين البسيط والغيبى بحثا عن التوازن النفسي، شكل أرضية خصبة لنمو الإسلام السياسي. وهذا قالب أكثر انغلاقا تجاه التنمية الديموقراطية من القالب اليسارى بنسبة الفرق بين التأثير الدينى والعلمانى فى تشكيل عقل الإنسان وسلوكه. وبمقياس مستوى دخل الفرد سنلاحظ أن التنمية (الإنجاز الاقتصادي- الاجتماعى المنشود استقلاليا) التى تولت أمرها الأنظمة التسلطية المايوية - الإنقاذية بقيت تتناقص حتى تدنت إلى مستوى وجبتين فقيرتين غذائيا وتعليم هو التجهيل بعينه، بالرغم من الصروح المادية التى أقامتها فى قطاعات الخدمات (الاتصالات، المصارف.. إلخ) والبنى التحتية، لافتقارها إلى الترشيد الديموقراطى والاجتماعي. هذه تنمية غير بشرية بمعنى الكلمة كونها معادية للإنسان، قادت إلى التعقيدات الأخطر بتعميق حالة الخلل التنموى بين الأقاليم السودانية الموروثة عن العهود السابقة، إلى مظلومية تاريخية فى المناطق الطرفية فقدت أى أمل فى الاستجابة للمطالب المشروعة، فلجأت لانتزاعها بقوة السلاح. وفى مناخ التصحر الديموقراطى حتى فى المناطق الأكثر تطورا نسبيا، كان حتميا أن تتم أدلجة هذه المظلومية وتسييسها على النمط الجنوبى القائم على الفصل بين الأزمة المحلية والأزمة الوطنية الشاملة فى جذرها الديموقراطي، مما أدى إلى سيادة رؤية تحيل المسئولية عن المظلومية إلى طبيعة المركز والوسط النيلى تارة، والثقافة العربية تارة أخرى، ومن ثم تقوية خيار الانفصال.
الرؤية التى يقترحها هذا المقال لتفسير مقولة "الاستقلال الذى لم يكن" بمعيار وعوده المأمولة، تستند إلى الانفصام بين الإنجازات الاقتصادية - الاجتماعية والديموقراطية وبين الأخيرة والتنوير/ الاستناره. وتكمن الإجابة على سؤال المخرج البديهى بعد ذلك فيما يمكن وصفه بـ "عصر تنوير سوداني" لإنتاج حصيلة عصر التنوير الأوروبى المتمثلة في تهيئة الشرط الموضوعى لاستزراع الثقافة الديموقراطية ونظمها السياسية، عبر عملية مشتقة من ظروف الزمان والمكان السودانيين. وهذه الإجابة هى بطبيعة الحال من قبيل سهولة القول وصعوبة التنفيذ، الذى تقتصر مساهمة هذا المقال بشأنه بالمثل القائل: "حُسن أو سلامة عرض المشكلة تشكل نصف الحل"، إذا تسنى القبول بانطباق الجزء الأول منه على التحليل المطروح، بالإضافة إلى عرض مقتضب لمصدرى تنوير وحداثة أحدهما سودانى والآخر أفريقي، وذلك بهدف أساسى وهو إثارة اهتمام المثقفين والباحثين السودانيين بهذا الموضوع، وتقييم مدى فائدته فى إنقاذ البلاد من هوة الاستقلالات التى تنزلق نحوها.

alsawi99@hotmail.com
//////////////