3 مارس 2019
نظم اتحاد دارفور في المملكة المتحدة يوم السبت 2 مارس 2019 في برمنغهام- المملكة المتحدة ندوة لإحياء الذكرى العاشرة للمطالبة بمثول المتهم عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
افتتح الندوة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، الأستاذ الصادق، قائلا بأن عدد الضحايا في دارفور بلغ أثناء الفترة من 2003 إلى 2006 ما يزيد على 300 ألف ضحية باعتراف الأمم المتحدة، ولكن عمر البشير، بكل احتقار للروح الإنسانية، قد اعترف بعشرة آلاف منهم فقط!
أضاف بأن اتحاد دارفور لديه إحصائيات دقيقة عن الجرائم التي حدثت ما بين 2006 إلى 2009، وذكر على سبيل المثال لا الحصر، بأن عدد القرى التي أُحرقت وقُصفت بطائرات الأنتينوف والميغ يبلغ ألفي قرية! قائلا بأن الموقع الإلكتروني للاتحاد يتضمن كل البيانات الإحصائية.
أما رئيس اتحاد دارفور في المملكة المتحدة، الصادق علي النور، فقال بأن هذه الذكرى مهمة للغاية وتُعد مقدسة لأنها بداية الانتصار للعدالة الدولية، كما أنها تُعد يوما محفورا في ذاكرة كل السودانيين بلا استثناء.
كما تطرق إلى جريمة الاغتصاب الجماعي في تابت في 30 أبريل 2017 على يد قوات تابعة للنظام، مشيرا بشكل خاص إلى أن تأهيل الفتيات ضحايا الاغتصاب المنهجي من النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية يتطلب جهدا كبيرا، وتأسف بأن قضايا الاغتصاب لم تحظ بالتغطية الإعلامية التي تتناسب وفداحتها وبشاعتها.
أوضح الأستاذ الصادق بأن إقامة هذه الاحتفالية ستستمر حتى بعد تقديم المتهمين للعدالة الدولية، خاصة وأن جرائم النظام تهدد الأمن والسلم الدولي، وأن تقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية هو مجرد مدخل للتعويض المعنوي للضحايا.
أضاف بأن عدد اللاجئين والنازحين من دارفور يصل إلى مليونين ونصف المليون إنسان، وأن محاكمة المجرمين المسؤولين عن عذاباتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون بداية سليمة للتأسيس لسودان جديد ومعافى.
تطرق الدكتور صلاح البندر، مؤسس ومدير مؤسسة مواطن، إلى الفعالية التشاورية التي شهدتها الدوحة مؤخرا؛ أي الدورة التي عقدها معهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان “مآلات الوضع الراهن في السودان” في 18 فبراير 2019، واستنكر دعوة مختلف الجهات لحضورها باستثناء أصاحب المصلحة المباشرة!
أضاف بأن ذات الجهة المنظمة قد موّلت مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group لإصدار تقريرين مؤخرا سعيت عبرهما لتشكيل الرأي العام السوداني، كما أن تلك الجهات تسعى إلى إسقاط قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يؤدي إلى تجريد أولياء الدم من حقهم في الحصول على العدالة، وحتى حرمانهم من تقرير مستقبلهم كما يرتضون.
على صعيد محاولات التغيير الديمغرافي، قال د. البندر إنها ليست بجديدة، فقد شهدت منطقة حلفا الجديدة واحدة من أوائل تلك المحاولات في الستينيات من القرن المنصرم إثر نشوء السد العالي.
كما تطرق إلى ظاهرة تسليح القبائل العربية ضد الإفريقية في السودان، مشيرا إلى أنها ظاهرة قديمة، فقد تطرق هارولد مكمايكل إلى حدوثها سنتي 1914 و 1915.
ختم البندر حديثه بتوضيح الدور الذي اضطلعت به “مواطن” بصفتها أول منظمة مجتمع مدني تعقد مظاهرة في لندن للتنديد بسياسات النظام الوحشية في دارفور، إضافة إلى دعمها المتصل منذ ذلك الوقت على المجال الحقوقي الدولي لقضية دارفور.
خاطبت الاحتفال أيضا ممثلة تضامن جبال النوبة، الأستاذة نجوى، والتي دعت لوحدة الصف بين السودانيين، وخاصة المتضررين بشكل مباشر في المناطق التي تتعرض للتصفية العرقية وغيرها من الفظائع. كما دعت للمزيد من التنظيم والتنسيق بين القوى المعارضة لنظام البشير.
بدوره، تطرق الأستاذ أحمد تقد لسان، كبير المفاوضين لدى حركة العدل والمساواة، إلى الأبعاد القانونية لقضية دارفور في المحكمة الجنائية الدولية، وأوضح أن حديثه سيقتصر على الخيارات الممكنة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا في ظل الوضع السياسي الراهن على المستويين المحلي والدولي.
أوضح الأستاذ أحمد بأن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينيو أوكامبو، قد أصدر في الرابع من مارس 2009 المذكرة الثانية لاعتقال البشير، وسبقتها مذكرة أولى قُدّمت في يوليو 2008، حيث تضمنت المذكرة الثانية ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كما توقف عند مرور عشر سنوات على صدور المذكرة الثانية، متحسرا على انقضاء تلك الفترة دون تحقيق العدالة، وأن المتهمين ما زالوا يمارسون السلطة والنفوذ بكل حرية.
وأبان محاولة النظام السوداني للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية، حيث شكلت سنة 2011 محكمة خاصة بدارفور، وتم تعديل القوانين السودانية لتضمين جرائم الإبادة، وذلك في محاولة ساذجة لذر الرماد على العيون؛ إذ لم تتخذ المحكمة المذكورة أي إجراء على الإطلاق حتى الآن، وذلك لعدم وجود إرادة سياسية تساندها، مما أفقدها فعاليتها بالكامل.
تناول الأستاذ أحمد موقف الاتحاد الإفريقي من محاسبة الجناة والعقاب؛ والذي يكرر دائما موقفه الرافض لمبدأ الإفلات من العقاب، ولكنه في تناقض مُحيّر يرفض ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بمسوغات مختلفة مثال سيادة الدول والحصانة الرئاسية.. إلخ.
أضاف بأنه توجد محكمة إفريقية مختصة، ولكن ولايتها تنعقد بموافقة رأس الدولة، وهذا مستحيل بالطبع في الحالة السودانية.
كما حذر الأستاذ أحمد تقد من المحاولات الجارية فيما أسماه “سوق السياسة الدولية” لتجاوز المحكمة الجنائية الدولية وتوفير مخرج آمن للبشير، وطلب من الحضور التفكير مليا في ماهية الآليات المناسبة لمواجهة تلك المحاولات.
قال الدكتور زهير بشار، ممثل نقابة الأطباء السودانيين في المملكة المتحدة، بأن قضية دارفور وما شهدته من مجازر بحق الأبرياء تكفي سببا لسقوط النظام، وأشار إلى أن النقابة جزء أصيل من تجمع المهنيين السودانيين، وستستمر في نضالها حتى سقوط النظام، وتحقيق دولة العدالة والقانون.
أما الأستاذ عبد الحافظ عبد الرحمن، ممثل نداء السودان في المملكة المتحدة، فأوضح أن قضية دارفور كانت مُغيّبة في وسائل الإعلام، ولكن الشعب السوداني يشهد ثورة وعي أيضا، مما أعاد دارفور إلى بؤرة الحدث مجددا. كما أشار إلى أن كل التنظيمات المنضوية تحت لواء نداء السودان موقعة أيضا على إعلان الحرية والتغيير، مما يعني التزامها الراسخ بإسقاط النظام باعتباره الخطوة الجوهرية في حل الأزمة السودانية.
دعا الأستاذ نزار يوسف، ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، في مداخلته إلى وحدة المعارضة، ولضرورة الاستفادة من وجود السودانيين في الغرب لتكثيف الضغط على الحكومات بما يحقق نجاحات على الصعيدين السياسي والإعلامي للثورة السودانية ، وختم بأن كلمة السر لتحقيق النجاح المرجو تتألف من ثلاثة مبادئ: التنسيق والوحدة واتفاق الأهداف.
رسم الأستاذ حسين أركو مناوي، القيادي بجيش وحركة تحرير السودان، صورة دقيقة عن مستوى الإجرام الذي وصله النظام السوداني، موضحا بأن نظام البشير قد أنفق حتى سنة 2009 ما يصل إلى 30 مليار دولار على الحرب في دافور فحسب.
كما أشار إلى أن المجتمع الدولي لا يتخذ مواقف فاعلة لصالح الشعب السوداني، ولذا يتوجب على السودانيين أنفسهم أن يتخذوا زمام المبادرة، قائلا بأن على الجميع التنظيم في أطر الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني ليمارسوا أدوارهم الوطنية لتحقيق أهداف الشعب السوداني.
ركز الدكتور مهدي محمد خير، ممثل حزب المؤتمر السوداني في المملكة المتحدة وإيرلندا، على ضرورة تحويل قضية دارفور وغيرها من قضايا إثنية أو جهوية إلى قضايا وطنية، ودعا جميع الحادبين على المصلحة الوطنية إلى بناء جسور التواصل والثقة والتنسيق للعمل المشترك.
أعلى الدكتور محمد الأنصاري، ممثل حزب الأمة القومي في بريطانيا، من شأن الديمقراطية وضرورة التأسيس السليم لها في الوطن، مشيرا إلى أن هذا التأسيس ليس بالعملية اليسيرة ولكنه بلا شك الضمان الأنجع لنجاح التجربة المستقبلية كما يرتضيها الشعب السوداني.
تطرق الأستاذ فيصل لقمة، ممثل حركة العدل والمساواة، إلى سبب الفعالية، قائلا إنه للتذكير -في المقام الأول- بتلك الجرائم بالغة القسوة والوحشية التي شهدتها دارفور وغيرها من بقاع الوطن التي مارس فيها النظام إجرامه.
كما دعا الجميع بلا استثناء، كلٌ حسب استطاعته ومقدراته؛ السياسي والإعلامي والناشط الحقوقي.. إلخ، إلى ممارسة أدوار فاعلة لتتحقق العدالة والإنصاف في السودان.
كما تحدث ممثل حزب الاتحاد الدارفوري، الأستاذ عبد الناصر حسب الله سليمان، قائلا بأن بعض القطاعات في دارفور كانت قد وصلت إلى مرحلة القنوط من حدوث تحرك إيجابي لصالح قضية دارفور على المستوى الوطني، وضرب مثالا ببعض عضوية الحزب التي كانت قد تبنت دعاوى انفصالية، وحمد الله على أن ذلك الموقف اليائس قد أصبح جزء من الماضي بعد حدوث تحولات كبرى وإيجابية في اللُحمة الوطنية السودانية.
أما الدكتور محمد زكريا، ممثل الجبهة الثورية في المملكة المتحدة، فانتقد بشدة المساومات الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج آمن للبشير على أشلاء الشهداء، ودعا للوقوف ضدها بكل قوة.
كما دعا إلى تأسيس عقد اجتماعي جديد يدفع ويعزز من الوحدة الوطنية، قائلا بضرورة مقارعة الفكرة بالفكرة.
كما شهدت الفعالية العديد من المساهمات الأخرى توّجتها بإثراء الأفكار وتبادل الآراء بين الحضور، وشارك بعض الناشطون بفقرات من الأشعار الثورية ألهبت حماس الحضور.
