أزمة سيولة أم أزمة أخلاق؟!

سلام يا ... وطن

*ان امر الطوارئ رقم ستة والذي قضى بحظر وتخزين المضاربة في العملة الوطنية بغرض الاضرار بالاقتصاد وتخزينها خارج النظام المصرفي واوضح الامر( انه يمنع اي شخص من حيازة او تخزين عملة وطنية تتجاوز قيمتها المليون جنيه وعلى اي شخصية اعتبارية عدم تخزين اكثر من خمسة مليون جنيه(المليون المقصود هو المليار القديم ) والعقوبة التي حددها قانون الطوارئ على المخالفين للأحكام هي العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة ومصادرة الاموال واماكن التخزين واي وسيلة استخدمت في ارتكاب جريمة المخالفة لهذا الامر)ان هذا الامر يسوق الازمة الى مساحات ابعد ويبقى السؤال الاهم هل المشكلة مشكلة قوانين؟!واذا كانت كذلك فكم من بيوت السودان تملك من اوراق البنكنوت مليار جنيه المسموح بها وفق قانون الطوارئ وتخزنها داخل منزلها!؟على اية حال ان امر الطوارئ هذا قد يفتح الباب امام نوع جديد من التجارة وسأبدأ بها انا شخصيا بأن اطرح بيتي مخزنا للعملة لأي شخص يريد هذه الاجارة في حدود (99999الف) فإننا لا نملك اكثر من الف جنيه في البيت في احسن الاحوال والمساحة الباقية من المنزل يمكن نعرضها للإيجار لمن يملكون هذه الاموال التى إكتنزوها من اموال شعب السودان المنهوبة التي عناها امر الطوارئ وايضا نتساءل هل الازمة ازمة سيولة ام ازمة اخلاق؟

*وجلسنا نفكر وننظر بعين الخيال الحصيف للتغذيات التي يدخلها بنك السودان الى البنوك يوميا من مليارات الجنيهات ، فالشاهد أن موظفي البنوك هم اول من يتسلمون هذه الاموال فلو ان احدهم سحب من حسابه في نفس اللحظة ستين الف جنيه ثم قام بشراء الف دولار نقدا بواقع ستين جنيها للدولار وتلقائيا قام ببيع نفس الدولارات بشيك بسعر ثمانون جنيها فأن الحسبة الواضحة أنه في بضع دقائق خرجت السيولة من النظام المصرفي بينما ظلت الحسابات في البنوك سليمة مئة بالمئة والسيولة معدومة مئة بالمئة ،فإن صحت هذه العملية فإن الموظف بإمكانه ان يربح عشرين مليون جنيه كل صباح جديد وتظل عندنا ازمة السيولة قائمة لا احد يريد حلها ولا مصلحة في حلها طالما ان هنالك ثمة قطط تعلف علفا دسما حتى تسمن في ارض الفساد والاستبداد ، ونظل نتساءل هل الازمة ازمة سيولة ام ازمة اخلاق.
*في ظل هذا الواقع من الذي سيطاله أمر الطوارئ السادس؟! المؤكد أنه لن يطال الاثنين بالمائة الذين أهانهم حسين خوجلي ،ولكنه يتطابق وأؤلئك ال98% الذين هددنا بهم الحسين خوجلي ، فهم من يملكون الخزائن للعملات الوطنية وغير الوطنية من أموال اهل السودان ، ولصاً واحد كشف لنا كمية الاموال التى كان يخزنها في بيته السيد قطبي المهدي ، فكم قطبي الآن من سدنة المؤتمر الوطني ، الذين ينبغي أن يطالهم قانون الطوارئ وسنتساءل : هل الأزمة أزمة سيولة أم أزمة أخلاق؟! وسلام يااااااوطن .
سلام يا
نقلت الأخبار زيارة السيد /رئيس الجمهورية للأستاذ/ حسين خوجلي لعيادته في منزله وهذا ليس الخبر إنما الخبر أن الحسين لم يطلب منه إطلاق سراح أخيهم القديم الاستاذ عثمان ميرغني ..اللي كان كوز وبقى ودبلد..وسلام يا..
الجريدة السبت 23/3/2019