ثلاثة سيناريوهات لتطور نظام السيسي في مصر(1): تطور الديكتاتورية، مبارك 2 أو انهيار أسرع ؟
Luca Miehe / Stephan Roll لوكا ميها \ ستيفان رول2 ــ
ترجمة حامد فضل الله \ برلين
من المقرر في بداية شهر مايو ، إجراء استفتاء على التعديل الدستوري في مصر ، مما يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الحكم بعد نهاية فترة ولايته الحالية. نظرا للقمع الهائل، تبدو الموافقة مؤكدة. وبذلك يكون قد تم إلى حد كبير توطيد سلطة نظام السيسي ، الذي انبثق من الانقلاب العسكري في يوليو 2013. لكن كيف سيتطور هذا النظام في المستقبل؟ السيناريوهات التي يمكن تصورها هي: نجاح تطور الديكتاتورية، عقود من الركود السياسي والاقتصادي كما في عهد مبارك أو الفشل السريع. في حين أن تطور الديكتاتورية بسبب الافتقار إلى الاستعداد للإصلاح، غير واقعية، فإن السيناريوهين الثاني والثالث يشكلان مخاطر كبيرة على ألمانيا وشركائها الأوروبيين. إذ ينبغي ، أن يكون الدعم المالي الجديد في المستقبل مرتبطاً بتحسن حالة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، و تفادي الأزمات الإنسانية بمعنى نهج ” لا تُؤذي”، والعمل على توسيع الاتصالات مع ممثلي المعارضة المصرية في الخارج.
ينص مشروع التعديل الدستوري ، الذي اعتمده البرلمان المصري لأول مرة في 14 فبراير ، على تغيير مهم جديد، هو تمديد ولاية الرئيس من أربع إلى ست سنوات. يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي، بحيث لا تحسب السنوات السابقة لحكمه. نتيجة لذلك ، يستطيع الرئيس السيسي الترشح من جديد مرتين بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022. وبذلك ستكون لديه الفرصة للبقاء رئيساً حتى بلوغ سن الثمانين، أي حتى عام 2034. علاوة على ذلك ، منح الجيش واجب “حماية الدستور والديمقراطية”. وبذلك تصبح القوات العسكرية، وهي القوة القاهرة حالياً، رسمياً فوق الدستور ايضا. وبالتالي تتسارع عسكرة الدولة. بالإضافة إلى تقليص حجم البرلمان و فرض حصص متساوية للنواب، كذلك تهدف تعديلات أخرى إلى تعزيز سلطة الرئيس على السلطة التشريعية والقضائية. كما سيتم من جديد إعادة مجلس الشورى المصري، الذي تم إلغاؤه في عام 2014، حيث كان يتم تعيين ثلث أعضائه في الماضي من قبل الرئيس. كما ، سيرأس الرئيس في المستقبل المجلس الذي سيتم تأسيسه ( مجلس الهيئات القضائية3 )، والذي سيكون له صلاحيات بعيدة المدى لشغل المناصب العليا في القضاء. إضافة إلى ذلك ، سحب استقلال ميزانية القضاء. أن القول بأن مشروع القانون الذي تم وضعه في البرلمان والذي سوف يقدم للقراءة النهائية في نهاية مارس، لن يجاز، يعتبر أمرًا مستحيلًا تقريباً. يتعرض البرلمانيون القلائل الذين يمارسون النقد لحملات وقحة ؛ فقد تم اعتقال العديد من أعضاء الأحزاب الصغيرة المعارضة. سيجري الاستفتاء المقرر إجراؤه في أيار (مايو) ، مثل الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل عام ، في جو من الخوف. نظراً الى ما لا يقل عن 60000 سجين سياسي بجانب الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعلام المؤيد، مما يعني، استحالة الاقتراع الحر والنزيه.
مع الاستفتاء على الدستور ، يصل توطيد نظام السيسي إلى نهايته. بدءاً بالانقلاب العسكري في يوليو 2013 ، مما مهد الطريق لوزير الدفاع آنذاك إلى مكتب الرئاسة. منذ ذلك الحين ، تم قمع مقاومة حكم السيسي بسلطة الشرطة الوحشية. لم يكن القمع الذي تمارسه الدولة عن طريق الشرطة موجهاً ضد المعارضة ، خاصة ضد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي صُنفت حاليا كمنظمة ارهابية فحسب، بل ضد نخبة من كبار موظفي الدولة ايضاً. ، لقد تم تنحية المنافسين المحتملين للرئيس ، مثل الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية خالد فوزي ورئيس أركان الجيش محمود حجازي. لتوجيه هذه الحملة يبدو أن حلقة دائرة صغيرة من السلطة تلتف حول الرئيس. وينضم إليها بجانب عباس كامل – رئيس مكتب السيسي السابق و المسؤول الآن عن جهاز المخابرات العامة و ابني الرئيس، حسن ومحمود ، وهما يتقلدان مناصب عليا في جهاز المخابرات العامة ، وابن السيسي الأكبر مصطفى ، الذي يعمل في وكالة الرقابة الإدارية القوية. ومع نهاية توطيد سلطة السيسي ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف سيتطور نظامه في السنوات القادمة؟ يمكن من حيث المبدأ، تصور ثلاثة سيناريوهات ، مع حدوث احتمال أخر.
سيناريو 1 ــ “نجاح تطور الديكتاتور”
يبرر مؤيدي السيسي تمديد الولاية المرغوب فيها، بأن الرئيس يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق رُؤياه للتنمية. يريد السيسي من خلال مشاريع ضخمة مثل توسيع قناة السويس ، بناء عاصمة جديدة ومحطة للطاقة النووية ، أن يعطي البلاد دفعة في التنمية. إن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم و استخراج الغاز الطبيعي المكتشف حديثًا من شأنه أن يحسن الوضع المالي المحفوف بالمخاطر ويجعل مصر مستقلة عن المساعدات المالية الدولية. في النهاية ، وفقًا لخبراء من المؤسسات المالية الدولية ، يمكن للبلد أن يتطور تحت قيادة السيسي إلى اقتصاد قومي مزدهر . ومع ذلك ، نواجه سببين يعارضان هذا السيناريو: من ناحية ، فإن المشروعات الضخمة التي أعلن عنها السيسي في خطاباته شديدة الانفعال لا تشهد بأي حال من الأحوال على إدراك مناسب للمشكلة. لا يمكن مع هذه المشاريع أن تحل مشاكل البلد الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ؛ ولا البنية التحتية المنهكة ، أو نظام التعليم غير الكافي أو اقتصاد الظل المفرط. الأموال التي تم إنفاقها على توسيع قناة السويس (أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي) كان يمكن استخدامها بشكل أكثر ملاءمة. من ناحية أخرى يقف الموقع القوي للجيش ضد تطور البلد. إذ تتوقف الإصلاحات دائمًا حين تتأثر مصالح القوات المسلحة. لقد وسع الجيش أنشطته بشكل كبير في الاقتصاد المدني خلال رئاسة السيسي – مما أعاق تطوير اقتصاد السوق التنافسي. بالإضافة إلى تصاعد في الإنفاق العسكري. تضاعفه مشتريات مصر أكثر من ثلاثة أضعاف مشترياتها من الأسلحة بين عام 2014 حتى عام 2018 مقارنة بالفترة بين عام 2009 حتى عام 2013، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم. يجب التعامل بحذر مع قصص النجاحات التي تعلنها الدوائر الحكومية، مثل النمو الاقتصادي (5.3 % في الربع الأول من عام 2018/2019) وانخفاض معدل البطالة. وهي تستند إلى إحصاءات عامة مشكوك فيها وليست مؤشرات على نزعة في التغيير. لا يزال مناخ الأعمال والاستثمار سيئًا (مؤشر الأعمال التجارية4 ) – البنك الدولي 2019 ، تحتل مصر المركز 120 من أصل 190). لا تزال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أقل بكثير من مستوى سنوات الازدهار الاقتصادي في الفترة 2006-2008 ، وقبل كل شيء ، ارتفاع الدين العام بشكل مطرد: فقد ارتفعت الديون الخارجية بنسبة 142% لتصل إلى 93.1 مليار دولار بين مارس 2013 ونهاية عام 2018. من المحتمل أن تستهلك خدمة الديون المرتفعة (أكثر من 40 % من الإنفاق الحكومي حالياً) الإيرادات الحكومية الإضافية المحتملة، على سبيل المثال من خلال التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي. وبالتالي فإن التحسن الاقتصادي المزعوم في مصر يعتبر مُكلِفاً.
سيناريو 2 ــ” مبارك 2.0
إذا لم ينجح الرئيس السيسي في تحقيق النجاح التنموي المعلن لمصر ، فإن هذا لا يعني نهاية فترة رئاسته. حتى سلفه في الرئاسة ، حسني مبارك (1981-2011) ، لم يستطع تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلاده. ومع ذلك، كان قادرا على البقاء في السلطة لمدة 30 عاما. لقد كان العامل الحاسم في ذلك، قبل كل شيء الدعم الخارجي الهائل من الدول الغربية وإدارة نخب ناجحة. كذلك يمكن أيضا للرئيس السيسي الاعتماد على دعم مكثف من الخارج. قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت أكثر من 12 مليار دولار كمساعدات مالية ومواد أولية في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013. كان الأوروبيون على استعداد تام لمساعدة النظام ، لاسيما في ضوء ازدياد الهجرة غير النظامية في 2015/2016. كما دعموا جهود مصر لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مع مساعدات إضافية ، دون المطالبة بتحسين وضع حقوق الإنسان أو الحكم. ومع ذلك ، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت دول الخليج والأوروبيون يمكنهم ويريدون مواصلة تلبية المتطلبات المالية المتزايدة، والتي ستظل مرتفعة في نهاية عام 2019 ، حتى بعد انتهاء دعم صندوق النقد الدولي. قد يكون السيناريو 2 مكلفًا للغاية بالنسبة للمانحين. على سبيل المثال ، كانت ألمانيا في منتصف عام 2018 من أكبر الدائنين وراء المنظمات الدولية (28.4 مليار دولار امريكي) حيث بلغت 7.1 مليار دولار. وممالك الخليج (23.1 مليار دولار امريكي). تختلف إدارة النخبة للرئيس السيسي بشكل كبير عن إدارة مبارك. لا توجد جهود مبذولة لتشكيل حزب حكومي موالٍ و كمؤسسة قائمة بذاتها. على صورة الحزب الوطني الديمقراطي تحت قيادة مبارك. بدلاً من ذلك ، يعتمد السيسي – حتى الآن بنجاح – على علاقاته الوثيقة مع جهاز الأمن وأسلوب القيادة السلطوية العسكرية للغاية. بالنظر للفقر المتزايد وانعدام العدالة الاجتماعية ، من المرجح أن يستخدم السيسي في المستقبل هذا السيناريو ، تشديد العنف من أجل حماية سلطته.
سيناريو 3 ــ “فشل السيسي”.
إن عدم نجاح التنمية وزيادة القمع يمكن أن يؤدي سريعًا إلى نهاية النظام. يمكن لأعضاء الطبقة الوسطى ، على وجه الخصوص، الذين عانوا بالفعل إلى حد كبير في ظل تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة ، والمزيد من التخفيضات في الاِنفاق، أن يستجيبوا الى الاحتجاجات الجماهيرية. وكذلك، يمكن أيضًا تصور حدوث أزمة حادة في الخدمات الأساسية ، مثل المياه ، أو بسبب البنية التحتية للنقل المتعثرة. كما أن الاحتجاجات الناجحة في بلدان أخرى في المنطقة ، في الجزائر أو السودان ، يمكن أن تكثف ديناميات الاحتجاج. على الرغم من أن المظاهرات الفردية يمكن صدها نتيجة استخدام العنف المفرط من جانب الشرطة في الوقت الحاضر ، إلا أنها قد يكون لها تأثيراً متصاعداً أيضاً. أن مقاومة أجزاء من النخبة وحتى الأجهزة الأمنية نفسها يمكن اعتبارها تهديدًا لنظام السيسي. صحيح أن كلاً من الجيش ووزارة الداخلية والأجهزة السرية هم المستفيدون من السياسة الحالية للرئيس. ومع ذلك ، فقد صنع السيسي له أيضًا أعداءً من خلال حرمان كبار المسؤولين من امتيازاتهم – سيكون عليهم في المستقبل، الحصول على أذن من قبل الرئيس قبل القيام بمهام في الخارج – ولكن قبل كل شيء بسبب استبدال الموظفين بشكل مستمر. من المرجح أن يسبب احتجاز المسؤولين الحكوميين السابقين ذوي الطموحات السياسية ، بما في ذلك رئيس الأركان السابق سامي عنان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة ، مرارة بين قطاعات النخبة.
بقدر ما يبدو أن هذا السيناريو من منظور اليوم، كسيناريو مجرد أو مبهم ، فقد أظهرت التطورات في عام 2011 بأنه من الصعب التنبؤ بديناميات الاحتجاج و صراعات النخبة ايضاً.
خاتمة
في حين يبدو بأن سيناريو تطور الدكتاتورية أقل منطقية ، إلا أن حدوث أحد السيناريوهين الآخرين يكون أكثر ترجيحًا. كلاهما يرتبط بمخاطر وتكاليف عالية بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي. إن الشرط المركزي في سيناريو “مبارك 2.0” سيكون تقديم مساعدة مالية كبيرة ودائمة ، والتي ستكون في المقام الأول على حساب الميزانيات الوطنية الأوروبية ، وقبول المزيد من تدهور وضع حقوق الإنسان. يمكن أن يتباطأ التراجع الاقتصادي والاجتماعي على هذا النحو في أحسن الأحوال. من المرجح أن يزداد ضغط الهجرة واتجاهات التطرف لدى الشباب المصري. يوفر سيناريو انهيار النظام فرصاً للإصلاحات السياسية ولكنها تصطدم بعسكرة النظام الحالية وما يرتبط بها من القضاء على المجتمع المدني المستقل وكذلك التدهور الكبير في الظروف المعيشية لجزء كبير من السكان. على عكس عام 2011 ، قد يكون الانهيار أكثر غلياناً وأقل سلمية. ستكون النتيجة المحتملة انهيار هياكل الدولة في بلد أكثر كثافة سكانية ومجاورا لأوروبا. على هذه الخلفية ، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي الضغط أكثر من أي وقت مضى لتعزيز وحماية مجتمع مدني مستقل واتخاذ تدابير لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة في مصر. إن الأمر لا يتعلق فقط بإبلاغ إدارة السيسي بعدم توافق الإصلاح الدستوري المخطط مع مبادئ الحكم الرشيد وكذلك لا تنطبق مع التعاون المشترك من أجل التنمية. بنفس القدر من الأهمية، توجيه النقد الواضح للقيود المستمرة على حقوق الإنسان والحقوق المدنية ، كما حدث في منتدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في عمليات إعادة التفاوض المتوقعة بشأن مزيد من الدعم للميزانية ، يجب قبل كل شيء ، وضع شروط لا تركز فقط على التقشف كما في الماضي ، ولكن أيضًا على تحسين حقوق الإنسان والحريات المدنية وإدارة الحكم. في حالة تقديم المعونات ، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لاحترام نهج “لا تؤذي”، من أجل منع استخدام المساعدات للتوسع الإضافي في هياكل القوة القمعية. أخيرًا ، يجب على الحكومة الفيدرالية تطوير الاتصالات مع ممثلي المعارضة المصرية في المنفى ، بما في ذلك الفاعلين الاسلاميين. وبهذه الطريقة ، في حالة انهيار النظام ،يمكن أن تكون كوسيط بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – Luca Miehe / Stephan Roll, Drei Szenarien zur Entwicklung des SISI – Regimes in Ägypten, Stiftung Wissenschaft und Politik ( SWP) – Aktuell Nr. 17 März 2019
2 – Dr. Stephan Roll ist Leiter, Luca Miehe Forschungsassistent der SWP – der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika
2 ــ د. ستيفان رول و لوكا ميها ، باحثان في المجموعة البحثية للشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين .
3- Council of Judicial Bodies
4 – Doing Business Index
hamidfadlalla1936@gmail.com
///////////////
