حقيقه يجب التاكيد عليها وهى ان الشعب السودانى لم يمنح جهة ما ايا كانت ثقته الكامله كما منحها لتجمع المهنين الذى صار هو الناطق الرسمى للشعب السودانى والبقولو التجمع {ما بقع واطه} ودونه خرت القتات
القوات المسلحه معروفا عنها منذ اكتوبر انها فى اللحظة الحاسمة تتدخل لصالح ما يامر به الشارع ولسد الفراغ الدستورى بعد انهيار النظام الحاكم السابق للانتفاضه {عبود... نميرى.... البشير اخيرا} لحين تكوين الحكومه المدنيه التى ستتولى ادارة دفة الحكم وتهيئة الاوضاع لعودة التعامل بالاسس الديمقراطيه والياتها انتخابات حره الخ النغمه
الجديد فى الانتفاضه الشعبيه الاخيرة هو ظهور جسم جديد بمسمى تجمع المهنين السودانين التف حوله الشارع السودانى بصورة غير مسبوقه
كما ان القوات المسلحه وبحكم ما يمليه عليها واجبها الوطنى والدستورى فى الحفاظ على امن البلاد وبحكم انها مؤسسه راسخه بهيكلها الادارى المنضبط فقد قامت بواجبها عبر مسمى المجلس العسكرى الانتقالى ومكابر من ينكر ان قيام هذا المجلس حافظ على استقرار الاوضاع السياسيه والامنيه وفرمل عجلاتها من الانزلاق مما اصاب دول اخرى كنا نتخوف ان ننساق الى ما حاق بهم ، ولكن عبقرية شعب السودانى وتكاتف جيشه وقواته النظاميه الاخرى جعلنا حتى اللحظه نجتاز مرحلة خطورة الانفلات رغم وجود الغام مهدداته من{ متضررى} زوال النظام السابق... وجشع ولهفة قيادات الاحزاب السياسيه للاستيلاء على جهد الشارع وتضحيات الشهداء واعادة انتكاسات وكوارث ما بعد هبات وانتفاضات اكتوبر وابريل
تجمع المهنين بوضعه الثورى والتفاف الشارع حوله اضاع وقتها اعلان الهيكل الادارى للدوله من اعلان حكومته ومجلسه التشريعى المؤقت من منصة برلمان الشعب المنعقد طول شارع القياده العامه اى{ مركز الصب} وقتها لن تستطيع اى قوة ان ترفض ذلك التكوين الذى اعلنه تجمع المهنين بما فييها الاحزاب السياسيه بمختلف مسمياتها وبذا كان سيكون قد سحب البساط من امكانيات التكتيكات و التخذيل وسرقة انتصار الشعب وستضطر الاحزاب وقتها للالتفات لما يليها وهى التصالح مع قواعدها واعادة الدماء لشرايينها التى اصابتها{ الانيميا السياسيه} طيلة فترة{البيات السباسى} الممتد لثلاثين عاما
رغم كل ما حدث فان عودة الشارع للامتلاء مرة اخرى وانعقاد البرلمان الشعبى مرة اخرى يلزم تجمع المهنين وقوى التغيير اعلان حكومة وبرلمان الشعب من نفس المنصه على ان تكون مدتهم{ البرلمان والحكومه} اربع اعوام يعيدا فيها ما دمرته عصبة المتاسلمين طيلة العقود الثلاث لماضيه وان تكون وزارتى الدفاع والداخليه من اختصاص الجيش والشرطه وان يعطى كل منهم مقاعد فى الهيئة التشريعيه الانتقاليه لعكس وجهة نظر القوات المسلحه والشرطه والامن فى ما يهيئهم لالتزامات المرحله الديمقراطيه ووجودهم يكون ضمانه باعتبار انهم شركاء اصيلين فيما سيجاز ويتفق عليه وحتى انه يمكن الاتفاق ان تكون هناك مقاعد ثابته فى كل برلمان قادم للقوات المسلحه والشرطه والامن ولو مقعد لكل حتى يكونوا على المام بما يدور داخل المؤسسه التشريعيه وعرض ما يرونه فى هذه المجالس التشريعيه المنتخبه وتنويرهم لهذه البرلمانات باى مهددات امنيه ترد اليهم من خلال اجهزتهم الاستخباراتيه داخليا كانت ام مهددات خارجيه . كما ان من اهم واجبات المجلس التشريعى المؤقت خلال الاربعة اعوام ان يقوم بكتابة الدستور الدائم للبلاد وعرضه لاستفتاء شعبى وان يجاز فى نهاية الامر من قبل المجلس التشريعى المؤقت وبموجبه تتكون استحقاقات فترة ما بعد اجازة الدستور والعمل بمقتضاه وقيام مؤسسسات الدوله بما اتفق عليه فى الدستور المجاز بشرعية الاستفتاء ابلشعبى
لقد اعاد الشارع لتجمع المهنين الفرصه لاستعادة ما اوشك ان يضيع فهلا ارتفعت قيادة تجمع المهنين لمستوى الوعى الشعبى وثقته فيهم وان يبعد بصرامه تامه محميه من شرعية الشارع الثوريه اى مساومات او ضغوط سياسيه من اى كيانات حزبيه او تنظيميه اخرى وعلى كل القوى السياسيه الاخرى احترام رغبة الشارع وان تتفرغ تماما للتصالح مع قواعدها واعادة هيكلتها لاستحقاقات فترة ما بعد الا نتخابات القادمه
وعلى المجلس العسكرى الاستجابه لما تعلنه منصة برلمان الشارع فى الهواء الطلق بعيدا عن الاركان الملبده بالدسائس التى تضيع دماء الشهداء بين محاصصاتهم السياسيه المهترئه
waladasia@hotmail.com
//////////////////
