بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
“ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِی ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَیۡدِی ٱلنَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِی عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُونَ * قُلۡ سِیرُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُوا۟ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلُۚ كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّشۡرِكِینَ * فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّینِ ٱلۡقَیِّمِ مِن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَ یَوۡمࣱ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِۖ یَوۡمَىِٕذࣲ یَصَّدَّعُونَ * مَن كَفَرَ فَعَلَیۡهِ كُفۡرُهُۥۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَـٰلِحࣰا فَلِأَنفُسِهِمۡ یَمۡهَدُونَ * لِیَجۡزِیَ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن فَضۡلِهِۦۤۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلۡكَـٰفِرِینَ”
صَدَق الْلَّه الْعَظِيْم
اللصوصُ الذين إغتنوا وأثروا ثراءً فاحشاً بأموال شعبنا؛ إنكم لن تستطيعوا بعد اليوم خداع كل الناس فقد حصحص الحق ولسوف تُجابهون بسيلٍ من البلاغات لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه..
نتمنى من لجان الأحياء بكل أنحاء البلاد (وهم اقدر الناس على معرفة احوال القاطنين فيها وأوضاعهم قبل وبعد النظام البائد) ان يتوجهوا ببلاغاتهم لدى إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ولا تحتاجون الا للحقيقة الناصعة دون الشبهات. لا تحتاجون عوناً قانونياً في هذه المرحلة الا بالقدر الذي يبين إجراءات التحري التي تتخذها النيابة العامة..
إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه
4 ـ (1) تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى “إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه” لتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها فى المادة 5 . 2
(2) يجوز لوزير العدل أن ينشئ أى فروع للإدارة فى أى من الولايات بالبلاد.
اختصاصات الإدارة.
5ـ تكون للإدارة الاختصاصات والسلطات الآتية :
3
(أ ) تلقى :
(أولاً) إقرارات الذمة ،
(ثانياً) الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام أو المشبوه المقدمة من أى شخص إما إليها رأسا أو المحالة إليها من جانب وزير العدل أو أى قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ،
(ب) التحقيق فى الشكاوى المذكورة فى الفقرة (أ) (ثانياً) وإتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات حيالها ،
(ج) أن تحقق من تلقاء ذاتها مع أى شخص إذا اتضح لها انه مشتبه فى إثرائه ثراءً حراماً أو مشبوهاً ،
(د ) إحالة إقرارات الذمة إلي اللجنة بغرض فحصها ،
(هـ) فحص إقرارات الذمة المقدمة من الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 9(1)(هـ) ،
(و) ممارسة سلطات وزير العدل المنصوص عليها فى قانونى الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وتنظيم وزارة العدل لسنة 1983 التى يفوضها هو فى ممارستها.
. الثراء الحرام والمشبوه
تعريف الثراء الحرام
6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأى من الطرق الآتية :
(أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين ،أو القرارات التى تضبط سلوك العمل فى الوظيفة العامة ،
(ب) إستغلال سلطة الوظيفة العامة ، أو نفوذها بوجه ينحرف بها من الأغراض المشروعة والمصالح العامة ،
(ج) الهدية المقدرة التى لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأى موظف عام من جانب أى شخص له أى مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها ،
(د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات
عريف الثراء المشبوه.
7ـ يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أى شخص ولا يستطيع بيان أى وجه مشروع لاكتسابه .
تقديم الشكاوى.
8ـ (1) يجوز لأى شخص أن يقدم الشكوى إلى الإدارة أو وزير العدل أو قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أى شخص بعينه ، قد أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، على أن يخطر المجلس بالشكوى فى جميع الحالات .
(2) إذا تم تقديم الشكوى المنصوص عليها فى البند (1) إلى وزير العدل أو أى قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة فيجب عليه أن يحيلها الى الإدارة . 5
عليه فإنه يحق لأي مواطن سوداني التقدم بالبلاغ لدى النيابة او وزير العدل او قاض او الظابط المسئول عن نقطة الشرطة…
هذا حقٌ لكل الثوار ولجان الأحياء لتنظيف وطننا من هؤلاء الذين اثروا ثراءً فاحشاً في عهد النظام البائد وعليهم كتابة العريضة والتقدم بها حالاً لدى المختصين
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
zomrawy@yahoo.com
//////////////////
////////////////////
