فى المذكرة الاولى بذات العنوان ختمت “بأن من أهم مهام سلطة الانتقال , ابدال ألحال ألراهن, عمليآ ,وفقهيآ , وهى مهام جسيمة .
عمليآ , ببناء دولاب حكم جديد نظيف !
وفقهيآ توطين مفاهيم ألنهضة وألتنوير!
وساتناول الامر الاول , وهو بناء دولاب حكم جديد ونظيف , واعنى به , ان دولاب الحكم ألمخلوع ينبغى استبعاده , بيروقراطيا , وذلك بتغيير الجسوم والرسوم الاتيه من استلاب التمكين الثيوغراطى منه واعادة حصحصة كافة الطاقم المكتبى الادارى القيادى , الذى يجانب سياسة الثورة والتغيير , والمناهض لمواثيق الثورة واعلاناتها , وعلى هدى الوثيقتين السياسية والدستورية. بل ان ثشكيل الحكومة من مجلس الوزراء , واقنيم مجلس السيادة الوطتى , هما الان ألباحة والساحة , ودستوريآ هى اجسام “الشرعية الشعبية , المبيحة والمأمونة , على الحفاظ على مكتسباث ثورة ديسمبر الشعبية.وان كان هنالك ثمة اى “مثالب ” فى التشريع , فهاتان السلطتان , قمينين , باشتراع الترتيبات والقواعد المفضية للحفاظ على جسد الثورة ودولابها , والذى ينبغى بنائه , حالا وعاجلا , وحصحصثه من الشوائب والاوباش , والقوى الفاسدة من سدنة النظام “التمكينى” القديم., الى حين نشوء البرلمان/الجهاز التشريعى
لآمجال للمجاملة , فى حق الثورة والشعب , بل والضحايا من المرفوديين للصالح “الانقاذى الثيوغراطى”, لامجال للصمت عن حقوق المشرديين فى ديار الغربة بسبب الهجرة العسفية والقسرية, لامجال للسماح عن القوى التى سامت شعبنا العذاب فى مهاجر النزوح ومعسكرات التوطين , لامجال لدعاة الفرقة والفتنة الطائفية والدينيه, ومنظرى الحكم الالهى السلطانى, الذين جعلوا من السوح والمنابر العامة والاذاعة والتلفاز , بومآ تاعقآ واداة تهويش وابتزار باسم الدين والتكفير, لامجال لمن ساموا شعبتا ويلات الحرب والقتل الجماعى فى جبال النوبة والتيل الازرق , ودارفور , وكجبار, وبورسودان وسيل لجب من تراجيديا الفجيعة الظاهرة والمبطنة!
لامجال للفاسديين السراق , شراط الجيوب من كل صنف, المستتر والعلن!
تغيير “دولاب ادارة الدولة, مع توطين الحكم المدنى بشكليه التنفيذى والسيادى الان, امر اساسى وجوهرى , لازالة الصدأ الذى ران على أجهزة حكمنا , ولن يحدث التغيير الوزراء والسياديون وحدهم , كليهما يحتاجان لقوى مؤازرة ومتعاضة, وشخوص قيادية حازمة فاعلة , وايادى امينه , خلافا “للايدى المتوضئة الفاسدة, يحتاج دولاب الدولة لاعادة “البناء” الديمقراطى , وهو الاداة الكفيلة , بمحاربه الفساد , الشفافية والمصداقية , لا الحلكة والغمة الكاذبة!
ان اقالة “الكادر التمكينى الانقاذى” سيما القيادى من دولاب ادارة الدولة , امر لاتثريب عليه , ويتسق مع اهداف “الثورة والتغيير الشعبى الذى انزله شعبنا فى ثورته المجيدة . ولايحتاج اقالة هذا النفر كثير عناء , سيما لو تم النظر فى السفى وتاريخ حيواتهم البائس التمكينى , ان كان لهم تأهيل اصلا. الوثيقتان السياسية والدستورية , تكفلان السند , للاطاحة والاقالة , كما وان الاطاحة والاقالة , لاتاتى الا عند الانفلابات العسكرية قول مردود , كما ذهب أخى فيصل محمد صالح , فالثورات الشعبية , لها سندها الراكز واعلاناتها , وهو ذات “الدستور ” المبيح الاقالة , او الاطاحة , بجيوب السدنة من النظام الفاسد المخلوع! أن تجمع الحريه والتغيير والمهنيين, والقوى القادمة ,من الجبهة الثورية “الموحدة ” , هى طلائع الثورة والتغيير!
أنظر كيف يتنبر “عيساوى” انه لن يغادر المنصب ألتلفزيونى , الا بامر من مجلس السيادة , بل يشتط ويزيد , وهذا الامر /القرار , يجب ان يكون موقعا من حميتى “شخصيآ”
انه الهذر وسقط القول , كأن التلفزيون _صنو لقاضى المحكمة الدستورية , وماشان التلفزيون بمجلس السيادة! وان كان له شأن , فهل اى امر صادر من مجلس السيادة ينبغى ان يوقع باسم شخص معين وبذاته, ام ان مجلس السيادة مؤؤسة السيادة الوطنية , فاى عضو فيها يمكته التوفيع , وبالتالى فاى امر فيه جاد وحال النفاذ, حتى وان وقعه , كاتب مجلس السيادة , ووضع ختم السيادة عليه!, انه دعوة رخيصة لشق الوئام لدى مكون المجلس السيادى !
هذا الهراء الطافح وحده كفيل باقالة “تلفريوت ألسودان” عفوا , بل مديره!!
لآحاجة بى لتطريز صتع وزير العدل نصرالدين عبدالبارى المشرق!
والى حين مذكرة قادمة , نعم المسير
تورنتو12/9/19
b_tago@yahoo.com
