من يملك حق التكفير؟: تساؤلات موجهة إلى الفقيه و السلطان (2) .. بقلم: عبدالرحمن صالح احمد( ابو عفيف)
كانت سياسة التكفير لدى الجبهة الإسلامية فى السودان أشبه بالإستراتيجية القومية الشاملة التى لا تقوم على إستراتيجية , الصراع السياسى فى نظام الإنقاذ أتّبع تطبيق سياسة التكفير كسلاح للتخلُّص من الخصوم والمعارضين و المعترضين, كانت تلك السياسة يتم تنفيذها بأساليب دنيئة و خجولة لأنّها تفتقر للمنطق الإسلامى , حتى وصلت تلك الظاهرة إلى مستوى تكفير شيخهم الترابى الذى تميّز بجرأة الفكر و الإجتهاد, و لكى يتم إغراقه نهائياً فى بحر الظلمات, عمل خصومه على إستحثاث بعض التنظيمات ذات الصلة الإخوانية لتنفيذ هذه المهمة التكفيرية من وراء حجاب. المنهج التكفيرى هذا أتّبع مراحل يستدرج بها المُستهدَفين بالتكفير إلى أن يبلغ مثواه الأخير , المرحلة الأولى من هذا المنهج أن يكون الإنسان غير إسلامى (عامة الشعب) , ثم يكون شيوعياً و هى المرحلة الثانية التى تُدخل الإنسان بها إلى دائرة الكفر ,و لكن لما كانت سياسة التكفير لا علاقة لها بالدّين و التدَيُّن أعتمدت الجبهة الإسلامية قبول التحرك فى الإتجاه المعاكس, مثلاً القفز مباشرةً من الشيوعية (تلة الكفر) إلى التنظيم الإسلامى(سارية الإيمان) بدون إعلان توبة, بعد أن منحت نفسها , أى الحركة الإسلامية, حقوق سماوية مطلقة كما فعل آل سعود فى قطع رأس المتهم فى قارعة الطريق, تخويفاً بالتكفير الذى تكون عواقبه هكذا,و لمن أفترى على مُلكية المالك و التشكيك فى الخلافة الربانية لآل سعود و خدمة الحرمين. كما أعتمدت الحركة الإسلامية فى السودان منهج التكفير الجماعى مثل الذى أستصدرته مجموعة من فقهاء السلطان فى الأبيض عام 1993 عبر فتوى تستبيح قتل المسلمين بشُبهة التآمر مع الحركة الشعبية فى جنوب كردفان , لمزيد من التضليل و إثبات شرعية الإجراء تم تسميتهم بالخوارج تأسياً بالظروف التى جمعت عليّاً بن أبى طالب بالمنشقين عنه حين نزاعه مع معاوية بن أبى سُفيان.
facebook:Abdurrahman Salih
لا توجد تعليقات
