إنه الفساد ياوزير الزراعة في أحط دركاته!!

سلام يا .. وطن

*لم نكن نتصور أن معركتنا مع الفساد ستستمر بعد قيام الثورة المجيدة والتي خلناها ستقيم الصلاح مكان الخراب ، وعندما دلفنا لملفات المجلس الأعلى للبيئة وجدنا أمامنا نفس الموظفين الذين كتبنا عنهم بأنهم ينسبون أنفسهم لقبيلة الباحثين رغم أن المجلس القومي للبحوث قد حسم أمر المجلس الأعلى للبيئة بأنه جهة غير بحثية ، ولكن نجد ان السيدة ختمة العوض محمد تم توظيفها في المجلس الأعلى للبيئة دون الرجوع الى لجنة الاختيار مخالفة بذلك المواد (21، 20) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2006، وكدلك السيدة هناء حمدالله قد لاحظ المراجع العام بأنه لايوجد في ملفها أيضاً خطاب تعيين من لجنة الاختيار وتاريخ تعيينها 1/3/1989 وفي الأثر خلص المراجع الى عدم صحة الأجراءات المتبعة في التوظيف ، لأنه يجب ان يتم التعيين عبر لجنة الاختيار إلتزاماً بقانون ولائحة الخدمة العامة ، والسيدة ختمة وكذلك هناء ، قد تم تعيينهما بوظيفة باحث وهذه الوظيفة ليست مدخل خدمة وعليه يتم التعيين عليها وفق شروط تعيين الباحثين بلجنة علمية محايدة وبوجود طرف من ديوان شؤون الخدمة بناءً على إعلان وظائف باحثين بعد اجتيازهم الشروط والمعاينات الموضحة والوظائف المعلنة من قبل المجلس الأعلى للبيئة بواسطة الصحف ، وسيدات المجلس قد كتب عنهم هذا التقرير من نائب المراجع القومي منذ العام 2014 ولكنهم تحدوا المراجع القومي كل هذه السنوات .

*اما السيدة راشدة حسن دفع الله والتي كانت تشغل منصب المدير الوطني لمشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ والذي تبوأت فيه المنصب دون الإعلان عن الوظيفة بعد ان دفع بها والي شمال كردفان احمد هارون ،وتقاضت مرتباً شهرياً يتجاوز المائة الف جنيه وأيضاً بغير وجه حق ، وأجلسها هارون ذلك الكوزالني على الكرسي ، فهل يمكن ان يقدم الكوز غير الكوزة ؟! أما السيدة ختمة والتي تقوم بمهام الأمين العام المكلف للمجلس الأعلى للبيئة فهي مواجهة مع زميلتها هناء والذين لم يتم تعيينهم برد كل أموال الشعب السوداني التي حازوا عليها بغير حق ، ثم عليهم ان يعيدوا الاموال التي استلموها على انهم باحثين واكبر جهة بحثية سلمتهم خطاباً بأنهم ليسوا باحثين ولا المجلس نفسه جهة بحثية ، وبرغم ذلك وكل هذا الفساد المستشري لم يجد من آليات مكافحة الفساد أذنا صاغية ، ونتوجه الى اليات تفكيك التمكين فإن المجلس الأعلى للبيئة مازال كيزانه يحكمون.
*والسيد وزير الزراعة الذي ترك كرامة الشعب السوداني جانباً وذهب لمقابلة السيد سلفا رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ربما لإلغاء قرار ايقاف راشدة والتي ارسلوا لها مكتب المراجعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة فمنعوه من مراجعة المشروع الذي كانت تديره ، فلم يعيدونها وظل أمر ايقافها والغريب أن الوزير الذي يريد مراجعة المراجع ليبحث عن مايمكنه من إدانة البروف حيدر الصافي الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للبيئة والذي في عهده تم كشف كل البلاوي التي كانت تجري من وراء ظهر الشعب السوداني المأثوم ،والذي رفض منصب وزير الزراعة وظل حامياً للثورة مع ثوارها ،ِ أقيلوا هذا الوزير فإن وشائج القربى لن تحمي الفساد ، فهل نحن محتاجين للقول : إنه الفساد ياوزير الزراعة في أحط دركاته!! وسلام يااااااااااوطن.
سلام يا
نمثل صباح اليوم أمام نيابة المعلوماتية في البلاغ الذي تقدمت به السيدة راشدة حسن دفع الله ، ونذكرها بأنها ستكون رقماً من البلاغات التي واجهنا على مدى ربع قرن من عبدالرحمن الخضر ومامون حميدة وعشرات من رفاق راشدة وحكامها وداعميها من قيادات النظام البائد ،والذين تسير على خطاهم الحافر بالحافر والناهب مع الناهب ، وحقاً الإختشوا ماتوا.. وسلام يا..
الجريدة السبت 8/2/2020