وقفات في حارة الفساد: وزير الزراعة نموذجاً!!

سلام يا .. وطن

*كنا نعلم علماً تاماً ان الزغرودة التي تطلقها الكنداكات عند الساعة الواحدة ظهراً تمثل إيذاناً ببداية المواكب ، معلنةً إشعال جذوة الثورة ضد القهر والفساد والإستبداد ، حتى طوت الصفحة الأولى من حكومة الظلام التي أعقبتها الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك وعقب اعلان حمدوك بيومين وجدنا الأسماء التي تدعو للقلق ولاتترك مجالاً للتفاؤل بمستقبل يكون بمستوى الثورة وتطلعاتها واحلامها ، ولم نتردد في كتابة رأينا الذي تضايق منه العديد من أصدقائنا وكتبنا تحت عنوان (حمدوك ولا جوك جوك) ، وأكتشفنا أنها حكومة الأصحاب وصداقات أولاد الدفعة وزملاء المنظمات ، وتحت اسم الكفاءات جاءنا وزراء لم نسمع باسمائهم وهم كأسماك التونة لايشبهون سمكنا ولا يعيشون في بحارنا ، لذلك ظلوا وزراء غرباء عن قضايانا ولايعرفون قفة ملاحنا ولاطريقة حياتنا ولايعرفون ان نصف ربع اللحم يسمى بالمسكول ، ووزير المالية ظل شهوراً يسكن في احد الفنادق الكبرى وبالتأكيد لايعرف استعمال الحمام البلدي ، وسنظل نردد في أذنيه، (داون داون يو اس أيه , ولن يحكمنا البنك الدولي)فماذا انت فاعل يا ابراهيم يا بدوي وزير ماليتنا الذي لم يعد له بقاء فوق هذه التلال فالوداع الوداع ؟! ترى هل نجد من يستجيب لندائنا حول اقالة وزير المالية الذي ثبت فشله واثبتنا فساده فليتركنا وليذهب للبنك الدولي فإن البنك الدولي قد يحتاجه مثلما احتاجه من قبل في دمار الدول الافريقية الشقيقة ، أما أهل هذا البلد فإنهم يقولون له شكر الله سعيكم .

*ومشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ الذى ابرز تقرير المراجعة الداخلية العديد من التجاوزات التى وصلت لحد الفساد البيِّن الذى ابرزته المراجعة الداخلية في تقرير رصين قوى ومسؤول رصدته الاستاذة نهى خوجلي وبناءاً عليه تفضلت السيدة راشدة حسن دفع الله بالرد على ما ورد في تقرير المراجعة الداخلية بتاريخ 8-10-2019 واعترفت فيه بأنها ابرمت العقود الثلاثة مع الدكتورة جواهر الياس عبد الله ودكتور مامون عثمان واستاذ معتز ابراهيم وبررت ذلك بقولها عن الالتزام بالمسؤوليات في تنفيذ الانشطة واستلام التقارير الاولية وعدداً من الاعذار الخائبة واخيب ما فيها قولها وكأنها حريصة على عدم تأخير انشطة هذا المشروع المقرر الانتهاء من 80% منه في ديسمبر لكن الذى لم تكتبه هو انها قد وقعت هذه العقود بعد استلامها قرار
سئ الذكر وأس الفساد الأول د.نورالدين احمد عبدالله الأمين العام للمجلس الاعلى للبيئة ، والذي سنأتي على مفاسده التي لاحدود لها ونرفعها لآليات مكافحة الفساد،فقد أصدر القرار الاداري رقم (28) لسنة 2019بتاريخ وعنوانه (ايقاف التعامل بالتفويض الممنوح لمدراء مشاريع التكيف مع تغير المناخ المنفذة بواسطة المجلس الأعلى للبيئة ، برغم صريح الايقاف الا أن السيدة راشدة ، لم تتورع من ان تدوس على قرارات الامين العام وتوقع مع جواهر ورفيقيها معتز ومامون ، حتى تداركت الامر المراجعة الداخلية ، ولما تحرك برنامج الامم المتحدة الانمائي وأوقف راشدة تحرك وزيري الزراعة والمالية لحماية الفساد.
*ونحن إذ نواصل كشف هذا الملف بكل سوداويته علمنا ان المؤامرات تحاك ضدنا في الظلام ونحن جاهزون لها كامل الجاهزية ان كان اعتداءً جسدياً او بصرفنا عن الحقائق وكشفها باللجوء للمحاكم ، فاننا ظللنا نتلقى هذه البلاغات ثلاثون عاماً من النظام البائد ، الذي مازال سدنته مثل راشدة وقبيلها من الكيزان يستعملون نفس الأدوات وزادت عليهم باللجوء لآل الوزراء القادمين من مدينة النهود وحماية الفساد من عيسى وحتى ابراهيم وسنبقى ضد الفساد وإن لجأ للقبيلة او المدينة او على بوابة الوزارات ، فإن هذه :وقفات في حارة الفساد: وزيرالزراعة نموزجاً!! ونواصل الكشف ..وسلام يااااااااااااوطن.
سلام يا
مازال مسار الوسط هو الأمل المرتجى للخروج من عنق الزجاجة السوداني ، فعلى الرغم من أنين الأمراض والجوع والفقر والمسغبة فان مسار الوسط مولود مكتمل النمو ..وسلام يا..
الجريدة السبت 15/فبراير 2020