لغز إخفاء جثمان محمود محمد طه .. بقلم: المستشار القانوني والقاضي السابق حمزة محمد نور الزبير

الغَيبُ مَجهولٌ، يُحارُ دَليلُهُ .. واللُّبُّ يأمُرُ أهلَهُ أن يَتّقُوا
لا تظلموا الموتَى، وإن طالَ المَدى.. إنّي أخافُ عليكُمُ أن تَلتَقوا

أبي العلاء المعري

اقتصر السرد الذي أوردته في الطبعة الأولى لكتابي (ذكرياتي – من أوراق قاض سابق) عن محاكمة الأستاذ محمود محمد طه، على إجراءات محاكمته وإعدامه ونقل جثمانه بطوافة إلى جهة مجهولة بدلاً من تسليمه لأسرته، ولذلك ارتأيت أن استكمل حلقة الاستهداف الذي لازم مسيرة الأستاذ محمود بإخفاء جثمانه في الطبعة الثانية للكتاب، حيث تمثلت تلك الحلقة في محكمة الردة الأولى التي قضت بردته، ومحكمة الردة الثانية التي قضت في يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر1985 بردته وإعدامه، ثم لاحق تآمرها نقل جثمانه إلى جهة مجهولة حتى لا يتحول قبره إلى مزار لتلاميذه وأتباعه، حسبما علمت من أحمد محجوب حاج نور(وهو أحد قضاة محكمة الاستئناف الجنائية التي أيدت الحكم) وذلك قبل موافقة الرئيس جعفر نميري على تنفيذه.
كان إعدام الأستاذ محمود الشرارة التي أشعلت الانتفاضة الشعبية في 6 أبريل 1985 وأودت بالدكتاتور جعفر محمد نميري ونظام حكمه إلى مزبلة التاريخ بعد 47 يوماً من تاريخ إعدامه، وفي 52 فبراير 1986، تقدمت هيئة الادعاء المكونة من المحامين عابدين اسماعيل، عبدالله الحسن، محمود حاج الشيخ عمر، طه إبراهيم، جريس أسعد، والدكتور بيتر نيوت كوك بعريضة طعن دستوري نيابة عن (المدعية الأولى) أسماء محمود محمد طه، و(المدعي الثاني) عبد اللطيف عمر حسب الله يطلبان فيها إعلان بطلان إجراءات محاكمة والد (المدعية الأولى) محمود محمد طه و(المدعي الثاني)، وهي الإجراءات التي انتهت بالحُكم بإعدام الأستاذ محمود وتنفيذه، وإطلاق سراح المدعي الثاني بعد استتابته، وقد تم الاستناد في الطعن على أن تلك الأحكام قد أدت إلى إهدار حقوق المدعيين الدستورية المنصوص عليها في المواد (64) و(70) و(71) من دستور السودان لسنة 1973 (الملغي)، والدستور المؤقت لسنة 1985 اللذين أكدا على تلك الحقوق استناداً على ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تضمنت عريضة الدعوى الطلبين التاليين:
أ‌) إعلان وتقرير بطلان محاكمة محمود محمد طه والمدعي الثاني، وإلغاء كافة الأوامر التي صدرت بموجبها.
ب‌) الأمر بتسليم جثمان محمود محمد طه إلى المدعية الأولى، واحتياطياً الأمر بإجراء تحقيق حول مصير الجثمان.
لاحظتُ أثناء اطلاعي على الحُكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن المشار إليه أعلاه في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1986 التي نُشرت فيها حيثيات الحُكم، أن المداولات التي جرت أمام المحكمة قد اقتصرت على البت في الطلب الأول الذي تقدمت به هيئة الادعاء وقضت بإعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه و(المدعى الثاني) عبداللطيف عمر في الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف، بينما لم يَرِد في تلك الحيثيات ما يفيد بالبت في الطلب الثاني الذي تقدمت به هيئة الادعاء بشأن تسليم جثمان الأستاذ محمود إلى (المدعية الأولى)، أو بتنازلها عنه، بينما أوردت رأياً عارضاً ضمن حيثيات الحكم (obiter dictum) مفاده أنه “لم يعُد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك، تماماً كما أصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق”، رغم أن المحكمة لم تأمر بإجراء تحقيق حول مصير الجثمان بناءًا على الطلب الثاني الذي تقدمت به هيئة الادعاء، كما أنها لم تُورد الأسانيد التي ارتكزت عليها في الوصول إلى الترتيب الدقيق لإخفاء الجثمان واستحالة العثور عليه.
الأمر الثاني المستغرب لدي كان ابتعاث النائب العام المستشار شارلس كير دينق من إدارة العقود بديوان النائب العام لتمثيل الحكومة (المدعى عليه) أمام المحكمة بدلاً من حضوره “شخصياً”، أو إرسال أحد كبار المستشارين بإدارة المدعي العام، كما أنه لم يزود المستشار شارلس برد مكتوب على عريضة الدعوى التي تقدمت بها هيئة الادعاء، فقدم رداً “شفهياً” رفضته المحكمة مفاده ” أن النائب العام يقر بأن المحكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد بإجراءات القانون، ولذلك فإنه لا يرغب في الدفاع عن تلك المحاكمة”، وطلبت من النائب العام تقديم رده كتابةً، إلا أنها عادت ورفضت الرد الكتابي الذي قدمه لأنه كان “مقتضباً وعاماً وعلى خلاف مقتضيات المادة 74 (أ) و(ب) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 التي تستوجب أن تشتمل مذكرة الدفاع على إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى” وأمرته بأن يودع رداُ جديداً.
في زيارتي زميلي وصديقي د.بيتر نيوت كوك ( عضو هيئة الادعاء) في هامبورغ بألمانيا في عام 2003 وجدته قد انتهى من إعداد المسودة النهائية لكتابه الموسوم ب Governance and Conflict in Sudan والذي تطرق فيه إلى قوانين سبتمبر 1983 والمظالم وانتهاكات القانون وحقوق الانسان والمآسي التي ترتبت على تطبيقها، منها محاكمة الأستاذ محمود محمد طه، سألته أثناء تصفحي لمسودة الكتاب، باعتباره أحد أعضاء هيئة الادعاء، عن الملابسات التي أحاطت بالطريقة التي تناول بها النائب العام الطلب الثاني الذي تقدمت به هيئة الادعاء أمام المحكمة والمتعلق ب ” الأمر بتسليم جثمان محمود محمد طه إلى المدعية الأولى، واحتياطياً الأمر بإجراء تحقيق حول مصير الجثمان”، فأفاد بأن تسوية ما بشأن الطلب الثاني الذي تقدمت به هيئة الادعاء قد تمت بين النائب العام و)المدعية الأولى( وبعض زملائه من أعضاء هيئة الادعاء “دون علمه” قبل موعد انعقاد الجلسة المحددة لتقديم رد النائب العام على عريضة الدعوى، ولذلك كان حضوره مبكراً “لوحده” من بين أعضاء هيئة الادعاء إلى الجلسة ، ثم تلى حضوره ظهور المستشار شارلس كير من إدارة العقود بديوان النائب العام لتمثيل الحكومة بدلاً من حضور النائب العام “شخصياَ” أو من يمثله من كبار المستشارين بإدارته، وحضور بعض أعضاء هيئة الادعاء لاحقاً بعد انعقاد الجلسة ، بينما لم يحضر البعض، رغم انعقادها برئاسة رئيس القضاء مولانا محمد ميرغني مبروك، قد أثار في ذهنه العديد من التساؤلات حول تصرف النائب العام وزملائه من هيئة الادعاء، كما أثار ظهوره أمام المحكمة لوحده عن هيئة الادعاء، والمستشار شارلس عن النائب العام استغراب مولانا محمد ميرغني مبروك والذي علق قائلاً: “سبحان الله، يتولى الادعاء والدفاع في قضية تتعلق بانتهاك الحقوق الدستورية لداعية إسلامي محاميان جنوبيان ومسيحيان؟ “.
من جانبها سارعت هيئة الادعاء بالطلب من المحكمة في تعقيبها على رد النائب العام على عريضة الدعوى إصدار حُكم على التراضي والإقرار بناءًا على التسوية التي تمت بشأن الطلب الثاني الذي تقدمت به، إلا أن المحكمة رفضت الطلب استناداً على “أن طلب إصدار حُكم على التراضي والإقرار لا يتماشى وطبيعة الدعوى المتعلقة بحماية حقوق دستورية ومدى حاجتها إلى الحماية القضائية، حيث ينبغي ألا يكون التقرير فيها مبنياً على الإقرار وحده حتى وإن كان ذلك الإقرار واضحاً وجازماً، فضلاً عن أن أساس النزاع يكمن في تفسير الدستور والقانون، وعلى المحكمة العليا دون سواها أن تتولاه على أساس من القواعد القانونية المجردة دون اعتبار لإقرار الخصوم إلا في حدود ضيقة”.
أضافت إجابة د. بيتر على التساؤلات التي حملتها إليه مزيدًا من التساؤلات التي كانت تدور بذهني، أهمها الدوافع والأسباب التي حدت بالنائب العام إلى السعي للوصول إلى تسوية مع المدعية الأولى بالضغط عليها لتتنازل عن حقها في المطالبة بتسليمها جثمان والدها أو إجراء تحقيق حول مصيره؟ وما إذا كان النائب العام قد سعى لتلك التسوية بإرادته، أم أنه كان مدفوعاً من جهات متنفذة لها مصلحة في إسدال الستار على سيرة الأستاذ محمود بعدم الكشف عن المكان الذي قُبر فيه جثمانه؟ وما إذا كانت المدعية الأولى قد وافقت على التسوية التي عرضت عليها بكامل إرادتها واختيارها، أم أنها قد قبلت بها وهي مُكرهة على ذلك نتيجة للضغوط التي مورست عليها؟، كما أن عدم حرص أعضاء هيئة الادعاء على الحضور إلى المحكمة العليا في الوقت المحدد للجلسة، وهم من كبار المحامين المرموقين ولبعضهم تاريخ ناصع في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وسيادة حكم القانون، وعدم وقوفهم إلى جانب المدعية الأولى في مواجهة المدعي العام لتتجاوز الضغوط التي يمارسها عليها كي تستسلم لتلك الضغوط وتتنازل عن الطلب الذي تقدموا به إلى المحكمة لتسليمها جثمان والدها من الأمور التي تطرح المزيد من التساؤلات.
لم يكن الحصول على مصادر للمعلومات التي يمكن الاستعانة بها للحصول على أجوبة لتلك التساؤلات سهلة المنال بعد مضي ثلاثة وثلاثين عاماً ونيف من تاريخ تقديم الطعن الدستوري إلى المحكمة في 25 فبراير 1986، كما أن طول سنوات الاغتراب عن الوطن وانقطاع التواصل بيني وبين زملائي في القضاء الجالس والواقف في السودان قد جعل الوصول إلى أي من أعضاء الدائرة الدستورية التي نظرت الطعن، أو من أعضاء هيئة الادعاء أو غيرهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع من الصعوبة بمكان، فضلاً عن أن أغلب أعضاء الدائرة الدستورية التي نظرت الطعن، وكذا أعضاء هيئة الادعاء إما يكونوا قد قضوا نحبهم أو ينتظرون وقد بلغوا من الكبر عتياً، أو ضعفت ذاكرتهم.
ولذلك عندما اتصل بي مولانا زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا وعضو الدائرة الدستورية التي نظرت الطعن، أمد الله في عمره، ليهنأني بصدور الطبعة الأولى لكتابي (ذكرياتي- من أوراق قاض سابق) شعرت ساعتها بأنني قد وجدت ضالتي في الشخص المناسب الذي لا يتردد في الإجابة على أية تساؤلات أطرحها عليه حول الملابسات التي أحاطت بالنظر في الطعن الدستوري الخاص بمحاكمة الاستاذ محمود محمد طه، إلا إنني عندما سألته عن رأيه في تصرف النائب العام أثناء نظر المحكمة في الطعن الدستوري والتسوية التي تمت بشأن الطلب المتعلق بمصير جثمان الأستاذ محمود محمد طه، وعن إفادة د. بيتر حول ظهوره والمستشار شارلس لوحدهما أمام المحكمة في بداية الجلسة المخصصة لتقديم رد النائب العام على عريضة الدعوى، أفاد بأنه لا يتذكر أي شيء مما سألته عنه نظراً لطول الفترة التي انقضت من تاريخ نظر المحكمة في الطعن وتداعيات الكبر والأسقام التي لازمته في السنوات الأخيرة، فعدت منه بخفي حنين، وأخيراً اهتديت إلى الأستاذة أسماء محمود محمد طه (المدعية الأولى) التي أكدت لي أن النائب العام عمر عبد العاطي قد مارس عليها ضغوطاً ترقى لدرجة الإكراه لكي تقبل بالتسوية التي عرضها عليها لتتنازل عن الطلب الثاني الذي تقدمت به إلى المحكمة لتسليمها جثمان والدها مقابل عدم اعتراضه على الطلب الأول المتعلق بإصدار المحكمة قراراً ببطلان محاكمة والدها والمدعي الثاني، وإلغاء كافة الأوامر التي صدرت بموجبها، وذلك رغم اعتراض د. أمين مكي مدني الذي انضم لاحقاً إلى هيئة الادعاء على تلك التسوية.
إذا رجعنا بالذاكرة إلى التاريخ السياسي للأستاذ محمود محمد طه والجسارة التي إعتاد أن يُعبّر بها عن أفكاره وآرائه الدينية والسياسية والاجتماعية، وللعداء المفرط الذي تضمره له القاعدة العريضة من الفقهاء ورجال الدين من كل مشرب، وتحالفهم مع الأحزاب التقليدية والسلفيين والطائفيين وجماعة الإخوان المسلمين بسبب تلك الأفكار داخل السودان وخارجه وسعيها للنيل منه، وتمكُن الجبهة القومية الإسلامية من السلطة بعد المصالحة التي تمت بين النميري والجبهة الوطنية في عام 1977، وتحكمها في مفاصل الدولة بصدور قوانين سبتمبر 1983 وأدواتها القمعية المتمثلة في محاكم الطوارئ ومحاكم العدالة الناجزة، فإن ما تقدم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن إجبار النائب العام (للمدعية الأولى) على التنازل عن الطلب الثاني الذي تقدمت به إلى المحكمة لتسليمها جثمان والدها، أو الأمر بإجراء تحقيق حول مصير الجثمان، كان جزءاً لا يتجزأ من المؤامرة التي حاكها ذلك التحالف للتخلص من الأستاذ محمود وإخفاء جثمانه ليكون نسياً منسياً إلى الأبد، وحيث إن إخفاء جثمان الأستاذ محمود لا يقل أهمية بالنسبة للذين تآمروا عليه عن إعدامه، فإنهم لن يسمحوا لأية جهة بالبحث عنه، أو بإثارة موضوعه أمام المحكمة حتى لا تستدعي المشير عبد الرحمن سوار الذهب للإدلاء بشهادته أمامها حول المكان الذي قبر فيه جثمانه، لأن المشير كان القائد العام للجيش السوداني في الوقت الذي أعدم فيه محمود محمد طه ونقل جثمانه بالطوافة العسكرية إلى جهة مجهولة، وهو الشخص المسؤول(بصفته) عن الخطة التي وضعت في القيادة العامة لإخفائه. وتأسيساً على ما تقدم، فإننا إذا أمعنا النظر في التسوية التي أجراها النائب العام مع (المدعية الأولى) ودوافعها، لا يمكن استيعاب ما قام به النائب العام بعيداً عن أجندة الحكومة العميقة لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم وتحكمهم، آنذاك، في أجهزة الدولة وولاة الأمر فيها.
هكذا أسدل الستار من الناحية القانونية على الموقع الذي دفن فيه جثمان الأستاذ محمود وبقي سراً دفيناً مع صاحبه إلى أن أماط عنه اللثام العميد معاش طيار فيصل مدني مختار (عضو سابق بمجلس قيادة ثورة الانقاذ) وقائد الطوافة العسكرية التي حملت الجثمان إلى مثواه الأخير في منطقة صحراوية تقع على مسافة 20 إلى 30 كيلومتر غرب مدينة أم درمان، حسب الإفادة التي تطوع بها لبعض تلاميذ الأستاذ محمود في وجود ابنته ( المدعية الأولى) بعد مضي أكثر من عشرين عاماً على تاريخ إعدامه وإخفاء جثمانه. وفي رده على السؤال الذي طُرح عليه حول إمكانية البحث عن الجثمان، أفاد بأن هنالك صعوبة في العثور على الموقع الذي دفن فيه، وذلك لعدم وجود علامات أرضية يمكن الاهتداء بها للوصول إلى الموقع، إضافة إلى أن اختيار الموقع كان قد تم بطريقة عشوائية في منطقة صحراوية مفتوحة لعوامل التعرية، زد على ذلك أنه لم يكن لدى القوات الجوية آنذاك الأجهزة المتقدمة الموجودة حالياً (كالجي بي أس) التي تحدد المكان بالضبط. ومع ذلك، لم يستبعد العميد فيصل مختار إمكانية البحث عن الجثمان وأعرب عن استعداده للمشاركة في ذلك ” إذا توافرت تكنولوجيا جديدة أو الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، أو القيام ببحث مضن قد يستمر لأيام وقد يستمر لشهور”. الأمر الذي يدحض ما توصلت إليه المحكمة حول استحالة العثور على جثمان الأستاذ محمود بعد ثلاثة عشر شهراً من تاريخ إعدامه، بينما يرى العميد فيصل مختار، بعد عشرين عاماً، إمكانية البحث عنه.

khssen@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي