نعتقد بكل اسف بان السيد النائب العام الاستاذ السر الحبر إما مُقيدٌ بتعليمات لا نعلم مصدرها وكُنهها بعدم تقديم قضايا المتهمين من أنصار النظام السابق للمحاكم؛ او انه؛ اَي النائب العام؛ لا يرغب في اجراء محاكمات لهم لسبب شخصي مجهول يمنعه عن ذلك للأسباب التالية:
-إذا كانت السلطة القضائية ورئيس القضاء على أهبة الاستعداد لتشكيل (المحاكم الثورية)، وتعيين القضاة في دوائرها؛ فما الذي يمنع سيادة النائب العام من تقديم مئات القضايا التي تم بدء التحقيق فيها قبل اشهر طويلة وأغلبها قضايا فساد والتي لا تحتاج لمُددٍ طويلة في الإنتهاء منها؟
-كان على النائب العام إتخاذ طريقين لا ثالث لهما وهو إما تقديم المتهمين الذين تمت التحقيقات في قضاياهم للمحاكمات فوراً؛ او إطلاق سراحهم فوراً والا فان النائب العام يتناسى بانه محكومٌ بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والقوانين الاخرى..
-وأخيراً اطرح سؤالنا اليومي الذي لا ولن نمل عن تكراره ان شاء الله وهو يتعلق بمصير قضايا الهاربين من أمثال صلاح قوش ومحمد عطا وغيرهما؟
هل هذه القضايا المذكورة يا سيادة النائب العام تحتاج (لاكثر من شهر) لتقديمها للمحاكم المختصة بعد اعلان المتهمين بالنشر وفقاً للقانون سيما اذا علّمنا بان قانون الإجراءات الجنائية يجيز اجراء محاكمات غيابية Trial in absentia للهاربين او الفارين من العدالة.
*للاسف نعتقد كخلاصة قول بان السيد النائب العام قد فشل حتى الان فشلاً ذريعاً في مهامه؛ ومن غير المقبول إطلاقاً التعويل على نقص الكوادر القانونية لإجراء التحقيقات؛ اذا علمنا بان الدولة تستطيع وفي مقدورها الصرف على تعيين مئات القانونيين من المحامين او غيرهم لترؤس لجان التحقيق.
عليه فاننا نرى ان تتدخل قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لهذه الحكومة؛ والتي قامت بترشيح الاستاذ السر الحبر كنائب عام؛ والسيد رئيس مجلس الوزراء الذي قام ايضاً بقبول ترشيحه بترشيح شخص آخر من القانونيين الشرفاء الذين لا يخافون ولا يهابون في الحق لومة لائم
